بقلم: أفرايم غانور 1/2/2023

لا حاجة لمائة يوم من الرحمة لأجل أن نفهم أن هذه الحكومة تودي بالدولة إلى الهاوية – هذا فهموه بسرعة كبيرة أيضا في واشنطن.

منذ قيام الدولة لم يكن هناك ضيفا رسميا رفيع المستوى من الخارج أعرب على الملأ عن تخوفه، بوابل من النقد، على سلوك الحكومة في إسرائيل مثلما يفعل هذا في زيارته هنا وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن. علنا، على مسمع من الإعلام، ليس في الغرف المغلقة في أحاديث ثنائية مع نتنياهو.

هكذا قال بلينكن: “العلاقات بين الدولتين (الولايات المتحدة وإسرائيل) مغروسة في مصالح وقيم ديمقراطية مشتركة – الحفاظ على حقوق الإنسان، جهاز قضاء متساو للجميع، حقوق جماعات الأقلية وسلطة القانون، إعلام حر والحفاظ على مجتمع مدني قوي”. إمكانية أن يسمع الناس في الدولتين صوتهم ويدافعوا عن حقوقهم هي إحدى العوامل الأقوى لديمقراطيتنا.

“قوة أخرى هي أن بناء إجماع للاقتراحات الجديدة هو السبيل الأكثر نجاعة لضمان تبنيها وصمودها. نتحدث باحترام وبصدق مثلما يفعل الاصدقاء عندما نتفق وعندما لا نتفق. المحادثات ستستمر كجزء من عملية حماية وتعزيز الديمقراطية”.

كلمات قاطعة، يخيل للحظة أنها تقال من فوق منصات المتظاهرين في منتهى السبت في شارع كابلن او في ميدان هبيما. وكم هو سخيف ومثير للشفقة يبدو نتنياهو عندما يرد على أقوال بلينكن ويقول: “نحن ديمقراطيتان قويتان وأنا أعدك بأن تبقيا ديمقراطيتين قويتين”. فبعد كل شيء من يصدق نتنياهو اليوم. في العبرية نسمع منه أقوالا هي توأم لمطالب بن غفير وسموتريتش اللذين حتى هما لا يصدقانه. أما بالإنجليزية فهو يطلق أقوالا مختلفة تماما.

الأقوال الثاقبة لبلينكن تناولت الحكومة المنشغلة كلها بكليلها، من الصباح حتى المساء بتسريع الثورة القضائية والدفع قدما بالقوانين لتثبيتها. مثل “قانون درعي” الثاني الذي يرمي إلى إعادة رئيس شاس إلى طاولة الحكومة عبر النافذة.

حكومة بدلا من أن تكون منصتة لاقتصاديين كبار، لمحافظي بنك متقاعدين ولمدراء البنوك الذين يحذرون من مس الثورة باقتصاد اسرائيل – تتهم المحذرين على الأبواب كمن يمسون بالاقتصاد بالضبط مثلما يعمل كارهو إسرائيل.

“نرى هنا حملة سياسية غير مسؤولة، تتصدرها المعارضة وتستهدف إلحاق ضرر باقتصاد إسرائيل”، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعد أن بدأت بوادر أضرار هذه الثورة تطل علينا في الانخفاضات في البورصة، في انخفاض قيمة الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار، بسحب أموال المستثمرين وغيرها. هذا بالطبع ليس بسبب الثورة القضائية، وفقا لمذهب هذه الحكومة بل فقط بسبب المعارضة وبسبب إطلاق أراء أولئك الاقتصاديين ومدراء البنوك – الذين في نظر الحكومة يعبرون عن موقفهم انطلاقا من موقف سياسة عديم المسؤولية.

كما هو مميز للقاسم المشترك هذا جعل المعارضين لطريقها وافعالها اعداء الدولة، مقتلعي إسرائيل. بالضبط مثلما فعل وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بعد العملية القاسية في نافيه يعقوب حين وجه اصبع الاتهام ضد المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا وقال: “حتى هذه اللحظة لا تسمح لنا بإغلاق بيت المخرب”.

يمكن أن نفهم من هذا أن المستشارة في الواقع هي التي منعت المنقذ الوطني من إحباط العملية في نافيه يعقوب وتلك التي كانت في الغداة في مدينة داهود. نعم، هذا هو طريق هذه الحكومة: إسقاط الإخفاقات والقصورات على الآخرين وبالطبع الإعلان عن كل من لا يقبل طريقها كيسروي. بل وفي أحيان معينة يضاف إلى هذا لقب خائن.

بالطبع، جزء مهم من أعضاء الحكومة هذه يتعاطون من خلف الكواليس بهزء واستخفاف مع أقوال بلينكن عن التكافل الديمقراطي. وذلك لأن وزير الخارجية الأميركي ايضا يعتبر في نظرهم يساري. ويبدو أنها مسألة وقت فقط إلى أن نسمع الأصوات الغاضبة من الحكومة التي تتهم المعارضة واليسار بممارسة ضغط على الأميركيين أن يتدخلوا في الجدال الداخلي الجاري هنا – وبالطبع سينتقدون التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية لإسرائيل.