لندن-اتهمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس مسؤولين أوروبيين بالرغبة في التدخل في الانتخابات التشريعية البريطانية من خلال تسريب مضمون المباحثات حول خروج المملكة من الاتحاد معتبرة انهم لا يريدون نجاح بريكست.

وقالت في تصريح بعد اجتماعها بالملكة اليزابيث الثانية لابلاغها بحل البرلمان تمهيدا للانتخابات التشريعية المقررة في 8 حزيران(يونيو)، "البعض في بروكسل لا يريدون نجاح المفاوضات ولا يرغبون في نجاح المملكة المتحدة".

واتهمت ماي بروكسل بتعمد اطلاق "تهديدات ضد بريطانيا" بشأن مفاوضات بريكست للتأثير في نتيجة الانتخابات المرتقبة الشهر المقبل.

وفي بيان شديد اللهجة تلته أمام مقر الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت بعد ساعات على تحديد مفاوض الاتحاد الأوروبي خططه للمفاوضات، قالت ماي "لقد تم تشديد موقف المفوضية الأوروبية التفاوضي. لقد اصدر سياسيون أوروبيون ومسؤولون تهديدات ضد بريطانيا".

واعتبرت أن "كل هذه الأعمال جاء توقيتها متعمدا من اجل التأثير في نتيجة الانتخابات العامة التي ستجري في 8 حزيران(يونيو)".

وكانت ماي دعت الشهر الماضي إلى انتخابات مبكرة معتبرة انها تريد تفويضا أقوى من الشعب قبل مفاوضات بريكست التي يرتقب ان تبدأ في حزيران(يونيو).

وقالت رئيسة وزراء بريطانيا "من سيفوز في انتخابات 8 حزيران(يونيو) ستكون أمامه مهمة كبرى، هي الحصول على أفضل اتفاق ممكن للمملكة المتحدة في ملف بريكست".

إلى ذلك، قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست ميشال بارنييه أمس انه لا يسعى إلى "معاقبة" بريطانيا، في الوقت الذي تزداد فيه حدة التوتر بين الجانبين مع اقتراب موعد بدء المفاوضات.

وقال الفرنسي البالغ الـ66 من العمر الذي اختارته المفوضية الأوروبية والدول الاعضاء في الاتحاد لتمثيلها على طاولة المفاوضات مع بريطانيا "الانسحاب من الاتحاد ليس رقما أو ثمنا يجب دفعه. انه خروج منظم مع حسابات يجب تسديدها ومجموعة مسائل" يجب تسويتها.

وحضر بارنييه إلى بروكسل ليعرض خطته للتفاوض أي "القضايا التي تعد في هذه المرحلة ضرورية لانسحاب منظم لبريطانيا" كما جاء في وثيقة نشرت أمس.

وعلى الدول الاعضاء تبني هذه "التوصيات" للمفوضية في 22 أيار(مايو). وستكون عندها الدول الـ27 جاهزة قانونيا لاطلاق المفاوضات مع لندن.

ومن المسائل الشائكة "التسوية المالية" أي المبلغ الذي يطالب الاتحاد الأوروبي به بريطانيا لتغطية التزاماتها في الموازنة. ويقدر بين 40 و60 مليار يورو وفقا لتقديرات أوروبية و100 مليار بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وقال بارنييه "الأمر ليس عقابا ولا ضريبة خروج" مؤكدا انه "يريد الاتفاق مع لندن حول اسلوب صارم لحساب التزاماتها".

وصباح أمس أعلن الوزير البريطاني المكلف البريكست ديفيد ديفيس، في حديث لقناة اي تي في ان بلاده "لن تدفع" 100 مليار يورو. وأضاف أن "بريطانيا ستخوض المفاوضات كطرف مفاوض وليس كمتسول".

ويرفض بارنييه التحدث عن "فاتورة" ولا يرغب في تقديم ارقام نهائية، ويؤكد ان الاتحاد لن يطالب بريطانيا بـ"شيك على بياض".

وأوضح انه يجب احترام الالتزامات التي اتخذت في الإطار المالي لعدة سنوات الذي تم تبنيه في 2013 ويغطي الفترة الممتدة بين 2014 و2020.

وأضاف أن هذه المبالغ "بدأ استخدامها" وسنواجه "مشاكل في حال اخضعت البرامج للتعليق او للاقتطاع". وأوضح أن بريطانيا ستبقى عضوا في الاتحاد الأوروبي حتى 29 آذار(مارس) 2019 على أبعد تقدير.

وبعد مأدبة عشاء في لندن الاسبوع الماضي رأى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن رئيسة الوزراء البريطانية وكأنها تعيش "على كوكب آخر" بشأن هذه المفاوضات بحسب صحيفة المانية.

ووصفت ماي في نهاية الاسبوع المقال لصحيفة "فرانكفورتر الغمايني تسايتونغ" الالمانية الذي اعطى صورة متشائمة لتحضيرات المفاوضات بانها "ثرثرات مصدرها بروكسل".

وقال بارنييه "ان البعض وجد أوهاما مفادها انه لن يكون لبريكست أي آثار مادية على حياتنا أو أن المفاوضات يمكن ان تجرى بسرعة" مؤكدا انه مستعد "لكل الخيارات".

وقال "على الاتحاد الأوروبي أن يتحلى بضبط النفس ويسعى لايجاد حلول" لان الهدف هو التوصل الى اتفاق.

إضافة إلى المسألة المالية الشائكة، فان من اولويات الاتحاد الأوروبي حماية وضمان الحقوق المكتسبة لرعاياه خلال فترة انضمام بريطانيا للاتحاد، أي نحو ثلاثة ملايين أوروبي يقيمون في بريطانيا منذ خمس سنوات أو اكثر.

ويجب ضمان ايضا حقوق الاقامة وايضا الحقوق المرتبطة بسوق العمل والتربية والتأمين الصحي والاعتراف بالشهادات. وستضمن محكمة العدل الأوروبية هذه الحقوق في نهاية المطاف كما قال بارنييه.

كما على المفاوضات الا تؤثر على الاتفاق الذي وضع حدا "للاضطرابات" في ايرلندا في 1998. ويريد الاتحاد الأوروبي التحقق من عدم اقامة حدود بين ايرلندا الشمالية وايرلندا.-(ا ف ب)