Tuesday 23rd of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    11-Dec-2018

شمول الأسر ذات الدخول 300 - 350 دينارا بالتأمين الصحي
الدستور - كوثر صوالحة - بدأت وزارة الصحة شمول فئات جديدة من الاسر التي يتراوح دخلها الشهري ما بين  300 -350 دينارا في التامين الصحي من خلال خطة الحكومة بتوسعة المظلة ، حيث تم رصد مبلغ يصل الى نحو 18 مليون دينار بدل اشتراكات سنوية عن هذه الفئة تتحملها الموازنة العامة للدولة بحيث سترتفع نسبة المؤمنين الى 80%   في نهاية 2020.
 
اذ ان عدد المشمولين بالتامين حاليا 68% في القطاع العام و3% في القطاع الجامعي حسب ما اكده وزير الصحة الدكتور غازي الزبن .
واشار الزبن خلال مؤتمر صحفي عقد امس في مبنى الوزارة عرض خلاله  الخطة الحكومية للعامين المقبلين  لتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والاستمرار في برامج التامين الصحي كشبكة الامان الاجتماعي وكبار السن فوق ستين عاما والاطفال دون ست سنوات وغيرها من البرامج.
واوضح الوزير ان هناك عدة سيناريوهات لانشاء هيئة مستقلة للتأمين الصحي تكون بعيدة عن الوزارة نظرا للضغوطات الهائلة على الصندوق فالنفقات اكثر  بكثير من الموارد وهناك سيناريوهات اخرى ولم يستقر الان النموذج المحتمل .
وكشف الوزير خلال حديثه ان الوزارة تعاني من ترهل اداري ولكن يمكن اصلاحه ، قائلا، اذا انكرنا ذلك فاننا ننافي الحقيقة وهذا الخلل يمكن اصلاحه»  مشيرا ايضا  التى توجه الوزارة خلال المرحلة المقبلة الى الغاء المراكز الصحية الاولية والتوجه الى المراكز الصحية الشاملة كونها تمتلك كافة الخدمات الصحية .
وفي مجال رفد مواقع الوزارة بالكوادر البشرية، اوضح الزبن انه سيتم  تعيين حوالي 400 طبيب و750 صيدلانيا وممرضا وغيرها من المهن الطبية المساندة مع الاستمرار في شراء خدمات  اطباء الاختصاص من القطاعات المختلفة، ورصد لهذا الاجراء مليون دينار في موازنة الوزارة كما تم استحداث مجالات جديدة للتدريب في الوزارة بالتنسيق مع المجلس الطبي الاردني  مثل تخصص الجلدية والاوعية الدموية المحيطة وجراحة الدماغ والاعصاب  وجراحة الصدر والاطفال، معرجا على اعادة النظر في نظام الابتعاث في الوزارة واضافة شرط الالتزام والذي لم يكن موجودا مسبقا لضمان عدم تسرب الاطباء الى القطاعات الاخرى والعمل في ملاك الوزارة مضافا الى ذلك التوسع في المجالات القائمة حاليا بزيادة اعداد المقبولين في برامج الاقامة في التخصصات المختلفة وتطوير برنامج تبادل علمي بين اطباء الوزارة والاطباء الاردنيين المغتربين لتدريب الاطباء المقيمين واجراء عمليات نوعية في مستشفيات الوزارة .
كما بين ان الوزارة تدرس حاليا ارسال الاطباء للحصول على برنامج الزمالة وهناك مباحثات مع دول مثل تركيا وامريكا والمانيا وايطاليا .
واوضح الوزير  انه سيتم حوسبة جميع مستشفيات الوزارة ومضاعفة عدد المراكز الصحية الحكومية المحوسبة لتصل الى 286 مركزا صحيا مع نهاية 2020 و تطوير تطبيق الكتروني ( مواعيد مسبقة للمراجعة ) لمساعدة المواطنين عند مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والعمل على انشاء ملف صحي الكتروني لكل مواطن من مراجعي المستشفيات واعادة هندسة خدمات الوزارة لتحويلها الى الكترونية حيث سيتم تحويل خدمات ترخيص المهن والمؤسسات والتامين الصحي الى الكترونية الربط مع الانظمة الحكومية الموحدة مثل نظام ادارة الموارد البشرية الموحد ونظام التفتيش المحوسب وربط كافة مراكز الطب الشرعي مع وزارة العدل فيما يخص التقارير الطبية .
وفي مجال  الاعتمادية قال الوزير ان الوزارة ماضية بزيادة عدد المستشفيات الحاصلة على الاعتمادية من 12 مستشفى الى 24 مستشفى وزيادة عدد المراكز الصحية الحاصلة على الاعتمادية من 97 الى 117 مركزا صحيا مع نهاية عام 2020.
وعن الادوية  وعطاءاتها بين الزبن ان الوزارة ماضية في تطوير عطاءات شراء الادوية لخمسة عشر شهرا واتمتة نظام مخزون الدواء وربط 75 % من المستشفيات والمراكز الصحية  حيث تبلغ قيمة عطاءات الادوية والمستلزمات الطبية والامصال والمطاعيم 102 مليون دينار للعام المقبل .
واعتبر وزير الصحة قانون المسؤولية الطبية خطوة ايجابية في الاردن لانه يحمي المريض والطبيب ومن اهم انجازاته انه يمنع تجريم الطبيب وتوقيفه قبل ثبوت الخطا الطبي وهناك فرق كبير بين الخطا والمضاعفة مؤكدا ان صندوق التامين سيكون بعيدا جدا عن وزارة الصحة وسيكون صندوقا ذو استقلال مالي واداري مشيرا في هذا السياق الى ان القانون يدعم السياحة العلاجية والتي من غير الممكن انكار متطلباتها واهميتها .
وفي ذات السياق اكد الوزير ان هناك تجاوزات في القطاع وفي ملف جراحة السمنة وكانت هذه الجراحة تتم دون ضوابط مسبقة ولكن الان حددت نقابة الاطباء من هو المؤهل في اجراء مثل هذه العمليات ولا تزال هناك تجاوزات ونحن نتحرك بناء على الشكاوى المقدمة الينا .
وحول المشاريع الانشائية اشار الزبن الى انه سيتم في وقت قريب تشغيل مستشفى السلط الجديد وتوسعة وتحديث مستشفى غور الصافي واستحداث قسم عمليات وقسمي العناية الحثيثة والمركزة وقسم التعقيم المركزي في مستشفى النديم  كما  سيتم تنفيذ مشاريع انشاء ثلاثة مستشفيات في الطفيلة وعجلون واربد وانشاء المبنى الجديد لمستشفى الاسعاف والطوارئ في البشير واعادة تأهيل اقسام مستشفى الكرك و تحديث وتأهيل قسم الاسعاف والطوارئ في مستشفى الامير فيصل، إذ تبلغ تكلفة المشاريع الانشائية للاعوام 2019 2020  بحسب 355 مليون دينار .
واضاف الوزير انه سيتم اجراء مسح لقياس تجرية ورضا المرضى في مستشفياتنا وخصوصا فيما يتصل بالوصول الى الرعاية واوقات الانتظار والتواصل مع المرضى من قبل الطواقم العاملة في هذه المستشفيات وغير ذلك من المعايير التي تهم المواطنين وتقوم على اجراء المسح جهة مستقلة ومحايدة وهي مجلس اعتماد المؤسسات الصحية وقد بدأت في مستشفى البشير على ان يتم اجراء المسح في باقي مستشفيات الوزارة .
وحول مقاصف المدارس اشار الوزير الى انه يجب الالتزام بالاطعمة والقائمة الموزعة من قبل وزارة الصحة ومنع الشيبس في المدارس لاسيما المضاف اليه مواد أخرى فيما يتم السماح بييع الشيبس المصنوع من رقائق البطاطا.