صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان

انتهت حقبة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية السابق الدكتور خالد الكلالده رئيسا لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بعد ان أمضى الفترة المقررة التي تمتد ست سنوات والتوقعات ان يخلفه في المنصب الوزير الحالي للشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة .

الملفت أولا ان الوزيرين المعايطة والكلالده قد توليا حقيبة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حيث تولاها المعايطة ثماني مرات كانت المرة الأولى في حكومة نادر الذهبي عام 2009 فيما تولى الكلالده الحقيبة مرة واحدة عام 2013 خلال تعديلا اجراه الدكتور عبد الله النسور على حكومته .

والملفت ثانيا ان خلفيتهما السياسية ( يساريان ) فالمعايطة هو احد ابرز مؤسسي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي اصبح اسمه لاحقا حزب اليسار الديمقراطي الأردني وشغل موقع أمين عام الحزب في الدورات 1996 ، 1998م، 2001م حتى عام 2007 وكان قد خاض الانتخابات النيابية عام 1997 ممثلا للحزب غير أنه لم يحالفه الفوز .

أما الكلالده الذي قدم من حركة اليسار الإجتماعي الأردني احدى الحركات التي خرجت من الحزب الشيوعي الأردني والذي شغل فيه منصب الأمين العام للحزب فيُعد من ابرز اعلام اليسار في الأردن قبل ان يتم استقطابه في التعديل الذي اجراه الدكتور عبد الله النسور على حكومته في شهر آب من عام 2013 ليتولى حقيبة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وكان من الداعميين الرئيسيين للحراكات الشعبية التي شهدها الأردن في بداية ما سمي بالربيع العربي وفق ما أكده العديد ممن شاركوا فيها .

والملفت ثالثا بالنسبة لوزارة التنمية السياسية التي استحدثت في عام 2003 في عهد حكومة فيصل الفايز وتم دمجها في عام مع وزارة 2013 مع وزارة الشؤون البرلمانية ليصبح اسمها لشؤون السياسية والبرلمانية فإنها بحسب المراقبين لم تكن فاعلة لا قبل الدمج ولا بعد الدمج وبخاصة حيال تفعيل دور الأحزاب الأردنية وتطويرها أو تفعيل حلقة التواصل مع البرلمانيين وكثر ما خرج كتاب في الشؤون المحلية ودعت شخصيات سياسية على عدم جدواها مطالبين بالغاء الوزارة وتشكيل هيئة خاصة بالتنمية السياسية تضم ممثلين عن مختلف اطياف الالوان السياسية الأردنية .

ويحضرني هنا ما قاله رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري ان ” ما يقارب 90 % من الاردنيين لا يشاركون في الشان العام وطلقوا السياسة ونسبة المقاطعة تصل حوالي 87 % … هؤلاء وصلوا لقناعة ان وطنهم لا يدار  باصواتهم ولا باراداتهم ” وما زال البعض يحلم ان نصل الى حكومات حزبية وان يصل الى مجلس النواب من هم بمستوى المسؤوليات الوطنية . 

 والأهم هل سنشهد المزيد من المكافآت لمن ينتهجون نهج معارضة الدولة الأردنية لغايات في نفس يعقوب ؟

وعودة على بدء بخصوص أبرز الملاحظات التي سجلها المراقبون على اداء الهيئة المستقلة للانتخابات في عهد رئيسها المغادر سرقة صناديق الاقتراع في البادية والذي أثر على نتائج الإنتخابات في تلك المناطق ثم ان نسبة الإقتراع في الإنتخابات النيابية السابقة للمجلس التاسع عشر كانت متدنية جدا حيث لم تتجاوز ما نسبته 29 % والذي اعتبره المحللون فاقد للشرعية وما حصل بالنسبة للانتخابات النيابية من حيث تدني النسبة حصل ايضا بالنسبة للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان الأخيرة الى جانب الملاحظات التي سجلت حيال استخدام المال الأسود وان الهيئة اجازت ترشح احد الأشخاص لمنصب رئيس بلدية رغم انه لم يلتزم بشرط تقديم استقالته قبل 60 يوما من اجراء الإنتخابات .