أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، عن نشر الجداول الأولية للناخبين للانتخابات النيابية المقررة في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، الجمعة المقبلة.

 

"سيتم عرض الجداول الأولية لمدة 14 يوما كي يتسنى للمواطنين ممارسة حقهم القانوني بالاعتراض عليها قبل تنقيحها لتصبح جداول نهاية تجرى على أساسها الانتخابات النيابية القادمة"، بحسب الكلالدة. 

 

وأضاف أن "للمواطن الحق بالاعتراض على جداول الناخبين، ومحكمة البداية هي المختصة بالنظر في اعتراضات الناخبين".

 

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب، حددت 10 تشرين الثاني/نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، بعد اجتماع لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عُقد عقب صدور الإرادة الملكية السامية، الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون.

 

وبين أن العملية الانتخابية تتكون من 7 مراحل، تبدأ بصدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون.

 

المراحل السبعة وفق الكلالدة: "أولا الإرادة الملكية، ثم تحديد موعد الاقتراع، ثم عرض جداول الناخبين من خلال مخاطبة دائرة الأحوال المدنية موزعة على مناطق السكن، هناك شكلين لاعتراض المواطنين، أولا الاعتراض على نفسه، والثانية، ناخب أو مواطن في دائرة ما يعترض على أسماء مدرجة ليست من دائرته وله الحق في الاعتراض، وثم مرحلة الترشح ومدتها 3 أيام، وثم الدعاية الانتخابية وتوقف قبل يوم من يوم الاقتراع."

 

وبين الكلالدة أن الهيئة وشركائها يقومون بحملات توعية وتثقيف للناخبين، لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات، حيث بدأت الهيئة، بإطلاق حملتها التوعوية للانتخابات النيابية 2020، بهدف التعريف بقانون الانتخاب وإجراءات العملية الانتخابية بمختلف مراحلها وتوعية المرشحين والتعريف بضمانات النزاهة التي تقدمها الهيئة، وبالتالي تعزيز المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية.

 

وتشمل الحملة على لوحات أعمدة وميادين وفيديوهات توعوية وتسجيلات إذاعية ومطويات توزع في المراكز التجارية والمؤسسات الرسمية بما يحافظ على السلامة العامة، بالاضافة إلى الحملة التوعية عبر الإعلام واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، ويتم التخطيط لعقد سلسلة من اللقاءات عبر التقنيات المستخدمة أو تلبية الدعوات لإلقاء المحاضرات ضمن شروط التباعد الجسدي، وكذلك استخدام المسرح والمواهب المختلفة.

 

"نحن على تواصل مع دائرة الأحوال المدنية ولكن السنة الحالية سنفتح خانة جديدة في جداول الناخبين تحتوي على عدد الناخبين المسجل، وستبقى أسماء الناخبين معروضة لمدة 90 يوماً قبل يوم الاقتراع"، بحسب الكلالدة الذي بين أن عدد المسجلين نحو 4 مليون و 644 ألفاً، ومن هؤلاء يوجد نحو مليون أردني مغترب و157 ألف لم يتحصل على هوية شخصية.

 

وبين الكلالدة أنّ "هناك 2705 أسماء أعمارهم فوق 100 عام وهذا يدل أن هذا المسجل قد يكون توفى ولم يبلغ عنه ولم يستصدر شهادة وفاة، لذلك لا يمكن لدائرة الأحوال المدنية أو الهيئة إزالة الاسم عن السجل وهذا حقه يبقى اسمه على السجل حتى يأتي احد ويبلغ عن وفاته بشهادة رسمية، وسيتم التأكد من هؤلاء الأشخاص".

 

"لدينا 850 ألف مواطن غير محدد عنوانه، ولا يمكن توزيعهم على الدوائر لأن توزيع الأسماء على جداول الناخبين يكون بناء على موقع السكن أو الدائرة التي ينتمي لها المواطن"، وفق الكلالدة.

 

وبحسب الكلالدة، فإن عدد المواطنين من سن 17 – 25 في جدول الناخبين بلغ 1 مليون و 300 ألف.

 

وأكد الكلالدة أن موعد الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس النيابي التاسع عشر سيكون أيام (الثلاثاء والاربعاء والخميس ) الموافق السادس والسابع والثامن من تشرين أول /2020.

 

وقال إن فترة الترشح في الانتخابات الماضية كانت تشهد اكتظاظا للحصول على الرقم الأول في الكتيب الانتخابي، لكن انتخابات 2020 سيتم اللجوء للقرعة لكي تعطى أرقام القوائم.

 

وبين، أنه لتحديد رقم تسلسلي واسم ورمز القائمة تجرى قرعة بحضور مفوضي القوائم الانتخابية المترشحة أمام رئيس لجنة الانتخاب في آخر يوم للترشح وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي على أن تكون نتيجة القرعة نهائية.

 

بحسب القانون فبعد أن يتم تقديم طلب الترشح يصدر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول أو رفض اسم أو اكثر من طالبي الترشح  المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب.

 

"في حال قرر مجلس المفوضين رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس أو من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية"، وفق الكلالدة .

 

وحول الدعاية الانتخابية قال الكلالدة إن الهيئة أصدرت تعليمات معدلة خاصة بالدعاية الانتخابية للحفاظ على السلامة العامة و على المبادئ الصحية كالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وعدم اختلاقها .

 

وقال إن الهيئة اعتمدت على توصيات اللجنة الوبائية في تعديلات الحملات الانتخابية، الذي من ضمنها عدم تقديم الضيافة باستثناء ماء الشرب، وعدم وجود أكثر من 20 شخصا في المكان الواحد.

 

وأضاف أن مرحلة الصمت الانتخابي، تطلب الهيئة من جميع المترشحين والمترشحات وكذلك الجهات المعنية بالدعاية الانتخابية التوقف عن الدعاية الانتخابية بالاعلان او النشر بكافة الوسائل المرئية والمقرؤة والمسموعة، كما تنبه الى وجوب الامتناع كليا عن ممارسة اي شكل من اشكال الدعاية في مراكز الاقتراع والفرز سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة ومن يمارس اي شكل من اشكال الدعاية في يوم الاقتراع وتحديدا في مراكز الاقتراع والفرز فانه سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.

 

الوضع الوبائي

 

وقال الكلالدة إن الهيئة، أخذت بعين الاعتبار مرور الأردن بجائحة كورونا. 

 

وأضاف أنه إذا كانت صحة المواطن عرضة للخطر سيكون هنالك تدابير أخرى،مؤكدا أن الهيئة تطمح إلى انجاز الاستحقاق الدستوري دون تعريض المواطنين لخطر الوباء.

 

"الإجراءات المصاحبة للانتخابات النيابية يجب أن تكون مدروسة، وأن يتم تفعيلها و تطبيقها بشكل جيد" وفق الكلالدة، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية الخاصة في الانتخابات.

 

انتخابات 2016 

 

وقال الكلالدة إن الانتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر، الذي أجريت في العشرين من أيلول 2016، شهدت تجاوزات وشراء للأصوات، حيث عملت الهيئة على التعامل مع هذه التجاوزات بموجب القانون، منوها الى أن شراء الأصوات موجود ولكنه ليس بالظاهرة الكبيرة.

 

وأضاف أنه بلغ عدد المقاعد النيابية التي تم التنافس عليها 130 مقعداً، بحسب القانون المعتمد على القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، تحتسب النتائج بحيث تحصل كل قائمة على مقاعدها في الدائرة الانتخابية تبعاً لنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في تلك الدائرة.

 

تنافس خلال الانتخابات الماضية 226 قائمة، ضمّت 1252 مرشحاً على مستوى المملكة، ووصل عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حوالي 1.5 مليون من أصل 4.134 مليون ناخب ممن يحق لهم التصويت بنسبة تصويت بلغت على 36%.

 

أما فيما يتعلّق بالأحزاب السياسية المسجلة رسميّاً، فقد شهدت الانتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر وصول 37 حزبياً وعضو ائتلافٍ حزبيٍ إلى البرلمان، من أصل253 مرشحاً حزبياً خاضوا الانتخابية.

 

ومثّل المرشحون الحزبيون 42 حزباً أردنياً من أصل 50 حزباً مرخصاً في حينه أعلنت جميعها مشاركتها في الانتخابات، وشكّل مرشحو حزب جبهة العمل الإسلامي النسبة الأكبر منهم، بواقع 60 مرشحاً عن الحزب والمتحالفين معه تحت اسم التحالف الوطني للإصلاح (53 منهم منتسبون). وتلاه حزب جبهة العمل في الترشّح، حزب التيار الوطني بواقع 38 مرشحاً، ثم حزب الجبهة الأردنية الموحدة بواقع 22 مرشح، تلاه حزب الوسط الإسلامي بواقع 19 مرشح، ومن ثم حزب المؤتمر الوطني “زمزم” بواقع 16 مرشح.