عمان- الغد- أصدر المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين بيانا أمس، بين فيه أن هناك "تهاونا وتواطؤا من البطريركية الارثوذكسية" في التعامل مع "التفاصيل القانونية لصفقة أرض باب الخليل في القدس، والقضية المطروحة أمام المحاكم الإسرائيلية".

وأضاف البيان ان تعامل البطريركية مع هذا الملف القانوني الخطر والوطني بامتياز في المحاكم الإسرائيلية فيه "عدم احترافية"، داعيا مجلسي النواب الأردني والتشريعي الفلسطيني، لتشكيل لجنة مشتركة تتقصى الحقائق.

وطالب المجلس المركزي المجلسين بـ"ودراسة كافة الوثائق وصكوك البيع، والبحث في حيثيات القضية المقدمة أمام محاكم الكيان الصهيوني"، وإصدار تقرير مفصل ومعمق للرأي العام "حرصاً على الحقيقة غير المشوهة، ووقف حملات التضليل والفبركة من البطريركية" على حد قول البيان. كما طالبوا أعضاء مجلس النواب، التقدم بمذكرة لتعديل القانون الأردني رقم 27/1958 الخاص ببطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، مؤكدين حرصهم "على متابعة ورصد محاولات التشويه والتعنت التي يمارسها البطريرك، والتي تَطال تحرك أبناء الرعية العربية الأرثوذكسيّة في الأردن وفلسطين".

واعتبر البيان أن مثل هذه الممارسات "عنصرية، تَتبعها البطريركية تجاه أبناء الرعيّة العربيّة الأرثوذكسيّة التي تُنادي بالإصلاح والعدالة والحفاظ على الأوقاف والمقدسات". 

وجدد المجلس العهد لجلالة الملك عبدالله الثاني، مثمنين دوره التاريخي والمستمر في الرعاية والحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية بالقدس، وتأيدهم للمواقف الحازمة لجلالته والأردن في رفض صفقة باب الخليل. 

كما رفض المجلس "تبريرات بيع الأراضي"، مؤكدا ان كافة الأراضي في أرجاء البطريركية في الأردن وفلسطين التاريخية "وحدة واحدة، وجميعها وقف لا يحق لأي كان التصرف بها".

واعتبر اعضاء الملجس أن "كل الصفقات والبيوعات التي تمت، بما فيها صفقات رحافيا والطالبية وقيسارية وطبريا ويافا وغيرها، باطلة، لان ذلك يتسبب بفقدان الأراضي وتهجير المسيحيين من القدس، وهذا ما يريده الصهاينة".  وحيا المجتمعون حراك الرعية الأرثوذكسية والشباب العربي الأرثوذكسي المنتفض في فلسطين التاريخية، والذين يؤيدون مقررات وتوصيات المؤتمر الوطني لنصرة القضية الأرثوذكسية المنعقد في بيت لحم. 

وأكدوا وقوفهم إلى جانب رجال الدين والمتمثل بالمطارنة والكهنة والرهبان "الغيورين على وحدة الكنيسة، كون القضية الأرثوذكسية، قضية وجود لمؤسسة تجاوز عمرها ألفا عام".  

وشددوا على تمسكهم الثابت بالحقوق التاريخية للعرب الأرثوذكس في الأردن وفلسطين، كما وردت في مؤتمراتهم الأرثوذكسية واجتماعاتهم خلال السنين والعقود الماضية.