غزة- تابع مركز الأسرى للدراسات والأبحاث الإسرائيلية أثار إقرار الكنيست لقانون وزير الحرب الإسرائيلي أفيدور ليبرمان "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين" الذي اعتبره جزءا من اتفاق الانضمام للحكومة الإسرائيلية، وإرضاءً للتيار العنصري الذي استشرى في أوساط المجتمع الإسرائيلي في السنوات الأخيرة.

وأكد مركز الأسرى أن إقرار القانون أثار حالة من الجدل الكبير في إسرائيل على المستوى السياسي والقانوني والديني والأمني على خلفيات ومصالح وآراء متعددة رغم أنه حصل على تصويت 52 عضو كنيست، وعارضه 49 آخرون، وقد تغيب عن التصويت الوزراء نفتالي بينت زعيم البيت اليهودي، وأوري أريئيل، ويؤاف غالانت، وجميع أعضاء كتلة "يهدوت هتوراة".

وبين المركز أن هناك عدداً من الآراء على خلفيات متنوعة أبرزها معارضة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الذي أوضح أن سن القانون من شأنه أن يؤدي إلى موجة عمليات اختطاف يهود في أنحاء العالم لمبادلة المختطفين بأسرى محكومين بالإعدام.

وقال إنه شكل خلافا على مستوى القيادة السياسية والعسكرية، ففي حين طرح القانون من وزير الجيش الحالي أفيغدور ليبرمان معتقداً أنه سيشكل حالة ردع للمقاومة الفلسطينية، في المقابل عارضته شخصيات عسكرية وعلى رأسها وزير الجيش السابق موشيه يعلون الذى أشار "أن إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لهذا التشريع، كذلك سوف نقدم أدوات للمجتمع الدولي مثل المقاطعة التي تقوض شرعيتنا.. هذه مسألة سياسة غير تشريعية، ومن المستحسن الاستماع إلى قوات الأمن".

ولم تكن دائرة الاجتهاد الديني بعيدة، مشيراً المركز إلى معارضة الحاخام إسحاق يوسف، كبير الحاخامات لدى السفارديم (اليهود المتدينين الشرقيين) في إسرائيل، المتناقضة مع تأييد كتلة "شاس" للقانون، وامتناع كتلة "يهدوت هتوراه" للمتدينين الغربيين عن التصويت، الأمر الذي يؤكد الاختلافات الدينية ومبرراتها المختلفة في هذه القضية.

أوضح المركز حالة البلبلة على المستوى القانوني والقضائي، حيث أن وزيرة العدل في الحكومة الإسرائيلية، ايليت شاكيد أكدت أن إسرائيل ليست بحاجة لقانون عقوبة الإعدام، والقانون لن يغير شيئا من الوضع القائم، وعملياً هناك عقوبة إعدام ميدانية بدون ضجة إعلامية، ودور المستشار القضائي المدافع عن الحكومة وقرارتها، في حين معارضته الشخصية السابقة لفكرة طرح القانون، والجدل حول سريان الحكم بالإجماع أو بأغلبية القضاة في المحاكم، وهل المحاكم ستكون عسكرية أو مدنية، ومن المخول بإقرار حكم العقوبة، وإمكانية الاستئناف وغير ذلك.

وفى ظل تلك المعطيات دعا مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة للاستفادة من حالة الجدل الموجودة في إسرائيل، مؤكداً أن الفلسطينيين بحاجة لجهود على المستوى القانوني في قضية الأسرى لتثبيت مكانتهم القانونية كطلاب حرية، استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة التى نادت لاحترام وتأمين ممارسة هذا الحق، ودحض الرواية الإسرائيلية بتصوير الأسرى كارهابيين وسجناء على خلفية جنح ومخالفات، مؤكداً د.حمدونة على الإجماع القانوني والقيمي والأخلاقي والإنساني المتفق عليه، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة)، وطالب بالتعاون مع مجموعات ضغط دولية ومنظمات حقوقية وإنسانية ومع البرلمانات الدولية والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف تمرير هذا القانون بالقراءة الثانية والثالثة لعدم استناده للقانون والعدالة الإنسانية.

وأضاف د.حمدونة أننا بحاجة لجهد إعلامي يتجاوز التقليد ومحاكاة الذات، بل بتدويل ملف الأسرى والتعريف بقضيتهم، ومواجهة الميكنة الإسرائيلية بلغات متعددة وبشكل إبداعي لا يقتصر على الخبر، وباستخدام كل أشكال التكنولوجيا والسوشيال ميديا، في أعقاب الهجمة غير المسبوقة عليهم داخلياً وخارجياً لتشويه نضالاتهم، وطالب د.حمدونة وسائل الإعلام بالاستناد للجانب القانوني ولإجماع العالم في 25 تشرين الاول (نوفمبر) 2015، وتصويت 171 دولة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأضاف د.حمدونة أننا بحاجة لجهد جماهيري بالتعاون مع الأصدقاء في كل العالم، لتشكيل حالة ضغط، والتحرك على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي بأنشطة متنوعة، لتعريف العالم بانتهاكات دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني عامة، والأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خاصة، وإبراز أهم الانتهاكات بحق كافة المعتقلين وخاصة مع الأطفال والنساء والمرضى، والاعتقال الإداري بدون لوائح اتهام وبملفات سرية، وعدم الالتزام بالحقوق الأساسية والإنسانية بحق الأسرى وذويهم.-(وكالات)