البحر الميت - قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطية إننا في الاردن ما نزال أسرة متماسكة وما يزال الاحترام داخل الأسر هو الاساس، فالأسرة هي اللبنة الاولى للمجتمع وصلاحها هو صلاح المجتمع.

وأوضح أن اسرنا صالحة، لذلك مجتمعنا صالح ومتماسك من الناحية الاجتماعية والاسرية والوطنية، مشيراً إلى أن مشروع قانون الحماية من العنف الأسري بحاجة الى مناقشة مستفيضة وبحاجة الى معرفة آراء المختصين.

وتابع عطية أننا في مجلس النواب دائما ندعم المبادرات التي تنظم من اجل مناقشة مشروع قانون بشكل بحثي وعلمي عبر مشاركة نواب ومختصين في الشأن الذي ينظمه التشريع، وهذه المبادرة خطوة نوعية في اتجاه تطوير التشريعات وتقييم مشروع قانون هام يمس كل ابناء الشعب الاردني.

جاء ذلك خلال ورشة عمل لمناقشة مشروع القانون، والتي عقدها ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية برعاية وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة.

وتناولت الورشة، المبادئ والمفاهيم العامة للأطر القانونية للحماية من العنف الأسري، والمنظور القضائي وموقف الاتفاقيات والمعايير الدولية من العنف الأسري، والتحديات أمام مشروع قانون العنف الأسري. 

من جانبها، أشارت رئيس الائتلاف النائب وفاء بني مصطفى إلى أن هناك أطرا إقليمية لمناهضة العنف ضد المرأة مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وهناك أطرا إقليمية يتم العمل عليها من قبيل الاتفاقية العربية التي قدمها الائتلاف إلى جامعة الدول العربية على غرار اتفاقية اسطنبول.

بدوره، تحدث النائب مصطفى ياغي عن مشروع القانون، قائلا "إن نسخ بعض القوانين أو النقل عنها قد يعرضها إلى الخطأ وخاصة في حال وجود أخطاء في الترجمة".

وأضاف أن المادة 11 من مشروع القانون تشكل قيداً على عدم نفاذ أحكامه، وفيه مواد تتعارض مع قوانين أخرى ولا بد من إزالة كل تلك التناقضات.

من جهتها، اقترحت الدكتورة مرغريت الحلو، من لبنان، تغيير اسم القانون إلى قانون مناهضة العنف الأسري لأن المناهضة تشمل الوقاية والحماية والعقاب.

فيما قالت الدكتورة وفاء الخضرا من الجامعة الاميركية إن تمثيل المرأة في المناهج اتجه من التهميش إلى الإبادة الرمزية، وان الأطفال من الاول إلى السادس يتشربون القوالب الاجتماعية والثقافية من خلال التهميش والإقصاء والإبادة.

في حين بينت الدكتورة نهلة المومني من المركز الوطني لحقوق الإنسان، ان وضع المرأة رغم "سيداو" لم يشهد تطوراً كما هو مأمول، مؤكدة انه يجب وضع سياسات وطنية تشمل الإنفاق الحكومي ويجب أن يكون هناك قاعدة بيانات وإحصاءات خاصة بالعنف.-(بترا)