الراي - الحكومة ستدفع نصف الراتب وتؤمن الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي في المرحلة الجديدة لبرنامج التشغيل الوطني الذي تتولاه الحكومة هذا ما أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي قبل يومين، وفي هذا الاطار الذي تعمل عليه الحكومة منذ تولت مسؤولياتها باستبدال التوظيف بالتشغيل فان ما سيتم يعد خطوة في غاية الاهمية للاسهام في حل مشكلة البطالة لمختلف طالبي فرص العمل وهم اعداد كبيرة ويبدون كل الاستعداد للعمل في كل المهن المحترمة والتي تعينهم على تدبر أمورهم وتغطية اعباء المعيشة المختلفة.

 

كانت المشكلة الاساسية في عزوف الاردنيين والاردنيات عن العمل في كثير من المهن خصوصا خلال السنوات الاخيرة ليس ثقافة العيب التي تجاوزها الشباب الاردني من كلا الجنسين اذ نجدهم اليوم يعملون في المصنع والعيادة والفندق وعمال الوطن وكافة الوظائف في القطاع الخاص كل حسب مستواه التعليمي وحتى ان البعض تجاوز مسألة المؤهل العلمي واعتبر مؤهلة الذي حصل عليه بمثابة قيمة عالية لا بد من وقت يأتي لاستخدامها وذهب للعمل في اي فرصة عمل مناسبة بصرف النظر عن الشهادة التي يحملها لكن التحديات كانت في شروط وظروف العمل المنقوصة في اهم متطلباتها لا سيما تدني الراتب وغياب التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.

 

تلك التحديات كانت تجعل فرصة العمل فاقدة لعامل استدامتها، ومع ذلك كان الشباب الاردني يذهب لشغل تلك الفرص، وما يلبث ان يغادرها تحت ضغط تواضع الراتب الذي لا يعين على تحمل كلف المعيشة ومتطلباتها، ثم ينظر الى فرصة العمل من جوانبها الاخرى فيجدها مجردة من الحقوق الاساسية في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي فتصبح فرصة العمل غير قابلة للاستمرار وحتى أن شاغليها يبادرون الى تركها حتى لا يضيع عليهم الوقت بل البحث عن فرص اكثر استدامة وتلبية لشروط العمل التي حددها القانون تماما.

 

ما هو منتظر من برنامج التشغيل الذي اعلن رئيس الوزراء انه سيبدأ بعد عطلة عيد الاضحى المبارك، ان يتلافى كل هذه التحديات والتي لا بد ان وزارة العمل قد رصدتها خلال المراحل الماضية من برنامج التشغيل، ووقفت بعد مراجعة تلك المراحل على مكامن النجاح ومواضع القصور ايضا، خصوصا وان الحكومة تتعامل مع برنامج التشغيل بالدرجة الاولى مع القطاع الخاص لان التوظيف الحكومي بات شبة متوقف ومشبع تماما باستثناء محدود لوزارتي الصحة والتربية والتعليم ووفق احتياجات معروفة للجميع.

 

كما ولابد ان وزارة العمل اخذت في الاعتبار دراسة سوق العمل ومواصلة تنظيمة خاصة بالنسبة للعمالة الوافدة، المخالفة في معظمها واعدادها ضخمة بنحو مليون عامل، وضرورة ازالة هذا التشوه الكبير الخارج عن قانون العمل، وهو الذي يؤثر على فرص عمل الاردنيين ضمن شروط عمل تكفل ديمومة فرصة العمل بالنسبة

 

للاردني الذي طالما عانى من مسألة منافسة العمالة الوافدة وفوزها بفرص العمل بقبول العامل الوافد اجور عمل اقل وبلا تأمين صحي او ضمان اجتماعي وهي شروط

 

ذات اهيمة بالغة لطالب فرصة العمل الاردني الذي يتساوى بالنسبة له بالاهمية التامين الصحي والضمان الاجتماعي مع الراتب ان لم تكن هذه الاعتبارات اهم من الراتب في كثير من الاوجه خاصة اذا كان متدنيا.

 

لن يكون أمام القطاع الخاص ذرائع خلال المرحلة المقبلة، في عدم تأمين ظروف تشغيلية عادلة للاردنيين، فهذه مسؤولية وطنية واجبة على الجميع في القطاعين العام والخاص، وبما ان فرص العمل متوفرة، ويطلبها القطاع الخاص والقطاعات غير الحكومية، فان الواجب يصبح في توفير شروط العمل التي تحدث اختراق جدي في مسألة البطالة، وتبدو الفرصة سانحة بالبرنامج الحكومي للتشغيل الذي سيعلن قربيا للانطلاق بهذه المهمة، فالحكومة ستؤمن نصف الراتب لاي

 

فرصة عمل والتامين الصحي والضمان الاجتماعي فما هي الذريعة بعد لاي قطاع لعدم التعاون والاسهام بانجاح هذه المهمة الوطنية الجليلة؟!