هآرتس

 

الغد- يجب أن لا نخدع أنفسنا: المسألة ليست مسألة تهاون، عندما لا تقوم سلطة القانون والنظام بمنع هجوم معروف مسبقا من قبل المستوطنين، ولا تسارع إلى اعتقال المشبوهين، كما حدث في نهاية الاسبوع، بعد التهجم على نشطاء "تعايش" وعلى فلسطينيين في حوارة وعوريف، القرى التي وضع المصير المر مستوطني يتسهار والبؤر الاستيطانية على اراضيها. السؤال ليس أين هي سلطة القانون، بل لماذا لا تتزعزع اغلبية الإسرائيليين اليهود.

هناك هدف مشترك للسلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية (بما في ذلك شرقي القدس) والمستوطنين على جميع أطيافهم وهو طرد الفلسطينيين من ارضهم، إذا لم يكن إلى الأردن، فعلى الأقل إلى كانتونات (أ) و(ب). هذا الهدف غير المكتوب يجد تعبيره في عمليات الجيش اليومية وعمليات الشرطة والشباك وحرس الحدود والادارة المدنية.

الحقيقة هي أن التهليل في يوم الجمعة لفرقة ساعر كان شاذا عن العنف الذي عرفه حتى الآن نشطاء "تعايش". إلا أن ذلك لا يشذ عما تعرض له الفلسطينيون ويتعرضون له. هذا بالضبط هو السبب الذي جعل أبطال "تعايش" يقررون قبل 17 سنة مرافقة الفلسطينيين في الاماكن التي يقوم المستوطنون بالاعتداء فيها عليهم (جنوب جبل الخليل وحاليا غور الاردن). إنهم يتطوعون في كل اسبوع من اجل تشكيل "درع بشري" على افتراض أن وجودهم سيؤدي إلى تدخل الجيش والشرطة. وقد توقفوا عن احصاء المرات التي تمت فيها مهاجمتهم من قبل المستوطنين أثناء هذه المرافقة، وكم من المرات التي شاهدوا فيها جنود الجيش يقفون جانبا دون تدخل، أو أنهم خضعوا لأوامر المستوطنين بطرد الفلسطينيين ومن يرافقونهم.

مقابل كل حادثة عنيفة ضد المستوطنين وجنود الجيش الإسرائيلي، توجد عشرات حالات الاعتداء الجسدي واللفظي، التي لا تتحدث عنها وسائل الاعلام الإسرائيلية، بسبب أن المعتدى عليهم هم فلسطينيون. وفي حالات كثيرة عندما يتجرأ هؤلاء على الدفاع عن أنفسهم يقوم الجيش بالتدخل ويفرقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. وحينها لا تجد الشرطة أي مشتبه فيهم وتقوم باغلاق الملف، أو تقوم باعتقال فلسطينيين.

لقد تم مؤخرا اعتقال رعاة في بؤرة غير قانونية قرب معسكر "كفير" في غور الاردن، بأمر أو بالهام من المستوطنين، وتم طرد قطعانهم ومصادرة حميرهم. هذه البؤرة وبؤرة اخرى تقع في الشمال منها، تتوسعان على الرغم من أوامر وقف العمل التي اصدرتها الادارة المدنية لهما، تحت أنف سلطات فرض القانون، وتستمران في فرض الرعب على الرعاة والمزارعين الفلسطينيين من اجل طردهم من اراضيهم.

إن رقصة التانغو هذه، التي عمرها نفس عمر الاحتلال، تستمر منذ عشرات السنين. وقد قام طاقم برئاسة يهوديت كارب بفحص وعلاج شكاوى الفلسطينيين حول عنف المستوطنين. وفي هيئة الطاقم وُجدت "أعمال مخلة" في أداء الشرطة.

 وفي حينه جاء في التقرير أن المشكلة ليست مشكلة تقنية، بل هي مشكلة جوهرية.

يمكننا الآن أن نقول بشكل مباشر: المشكلة هي في الهدف الأسمى من العام 1948: أقدر قدر من الفلسطينيين وأكبر قدر من الاراضي لليهود. ويمكننا ملاحظة تواطؤ الشرطة في مقال لأحد نشطاء "تعايش"، غابي هيرشفيلد، في موقع "حوار محلي"، عندما قاموا بابلاغ الشرطة، حسب شهادته، في يوم الجمعة بأن معتدين يهود يقتربون وطُلب منهم الاهتمام بالتوثيق. وتم اعتقال المعتدى عليهم لأنهم لم يوافقوا على تقديم شكوى.

سلطة تطبيق القانون والنظام لا تقوم بعملها بشكل مجرد وحسب القانون الدولي، بل هي تمثل الإسرائيلي اليهودي الذي يعرف أن هناك بيت بانتظاره في يهودا والسامرة مع حديقة ودعم حكومي ومنظر طبيعي رائع. المشكلة الهامشية هي أن اصحاب الاراضي هم فلسطينيون، وهذه المشكلة لن يتم حلها إلا بالقوة فقط وبدعم المستوطنين لعنف الدولة. والمواطن اليهودي هو الذي يربح من ذلك.