الراي - بدءا لا بد من الاشارة الى اننا جميعا لا نقبل اي تصرف يمس بكرامة اي مواطن او تعذيبه حتى وان كان مذنبا او متهما لان الحفاظ على حياته مسؤولية رجل الامن ما دام بين يديه وقد تابعنا وما زلنا نتابع تطورات القضية التي باتت قضية راي عام وهناك من يحاول التصيد في الماء العكر لتشويه سمعة مؤسساتنا الوطنية وعلى راسها المؤسسة الامنية التي تستمد قيمها من الدستور الذي جعل الحفاظ على حياة المواطن وصون كرامته حتى وان كان مذنبا او متهما شيئا مقدسا حتى تأخذ العدالة مجراها وهو الامر الذي اكد عليه مرارا راس الدولة الاردنية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والذي قال صراحة وفي اكثر من محفل « كرامة المواطن من كرامتي» وهذا الامر جعل اجهزة الدولة جميعا مسؤولة امام الاردنيين جميعا في الحفاظ على حياتهم وكرامتهم والابتعاد عن اي تصرف من اي مسؤول صغيرا كان او كبيرا يؤدي الى المس بكرامة المواطن الأردني ، ولعل الاجهزة الامنية بكافة منتسبيها اكثر من هم معنيون بهذه المسؤولية والتي نعلم ماهية وحجم الجهود التي تبذل من قبل ادارات هذه الاجهزة سيما في السنوات الاخيرة من اجل الانسجام مع المعطيات والمتغيرات على الساحة الوطنية وربما الاقليمية والتي جعلت هذه الادارات تحاول احداث التطوير المطلوب دوما على تلك الاجهزة لتكون اكثر عصرية وتؤدي رسالتها وواجباتها في حفظ الامن وردع الخارجين عن القانون بحرفية ومهنية عالية.

 

ولعلنا ايضا في السنوات الاخيرة لاحظنا مدى التطور في حالة العلاقة بين رجل الامن والمواطن وتطور هذه العلاقة لتصبح اكثر ايجابية يعكس نجاعة كافة اجراءات الادارات الامنية المتعاقبة وصولا الى ما وصلت اليه اليوم من مهنية وحرفية عالية ودقة في الوصول الى اهدافها وجميعنا يدرك ان واجباتهم اليوم اكثر تعقيدا في ظل المتغيرات ومعطيات المرحلة من حولنا سيما تنامي تهديد الارهاب الذي كان الوطن دوما على موعد مع تقديم عدد من الشهداء من نشامى الاجهزة الامنية ذاتها في سبيل حفظ امن وامان الوطن ومن يعيش عليه ضيوفا او لاجئين او باحثين عن العيش بسلام.

 

بالعودة الى القضية التي اثيرت لاحقا ولان ثمة اصواتا باتت تشوه المشهد مستغلة هذه الحادثة بكثير من الكلمات التي تنم عن عدم اعطاء نشامى جهاز الامن العام حقهم واسقاط هذه القضية التي لا تمثل سوى سحابة صيف في عمر اجهزتنا الامنية وتكاد لا تسجل لتصبح حالة تتكرر فهي حالات فردية ولا يمكن لأي كان ان يعتبر ذلك نهجا الا اذا اراد ان يكون جاحدا لأننا واي مواطن في حياتنا اليومية يلمس قيمة واحترام رجال الامن الذين نتعامل معهم بشكل يومي بل اننا نشعر بالأمان والطمأنينة حال رؤيتهم.

 

ندرك ان هدف هذه الاصوات الاساءة الى سمعة الدولة خارجيا سيما وان الاردن من الدول التي تلتزم بكثير من المواثيق والمعاهدات الدولية وبالطبع هم يريدون من تلك الحادثة الاشارة الى ان هناك انتهاكا ممنهجاً يتم في الاردن خاصة في التعامل مع من هم داخل السجون ولكن هذه المراهنة تبدو خاسرة لان كافة مراكز الاصلاح والتأهيل لدينا والسجون مفتوحة امام كافة منظمات المجتمع المدني سواء اكانوا منظمات خارجية او داخلية وهذا يعكس حالة الثقة لدى اجهزتنا الامنية ودقة الاجراءات والتعامل الذي يتفق مع دستور الدولة والتوجهات الملكية والمواثيق والاعراف الدولية وان اي حالة لتصرف فردي لا يتعدى كونه تصرفا واجتهادا فرديا منسلخا عن العمل المنهجي الدقيق ولعل اعلان ادارة الامن العام وحتى قبل خروج هذه الحالة لتصبح قضية راي عام بان هناك تحقيقا عاما تم فتحه وتوقيف للعناصر التي تعاملت مع القضية وهو الامر الذي يدلل على انه ليس هناك احد فوق القانون اذا تعلق الامر بكرامة المواطن الاردني وحياته وان هذا الحق وحفظ الكرامة مصانة حتى وان كان هذا المواطن مذنبا او متهما او صاحب اسبقيات لان حياته ومنذ اللحظة التي استلمته ايدي رجال الامن هي محفوظة من قبلهم وان هذا الاجراء يتم لأننا نعيش في دولة مؤسسات وقانون يحكم الجميع.

 

وفي النهاية نقول دوما كان الله في عون اجهزتنا الامنية واعانهم في عملهم لحفظ امن وامان هذا الوطن كما نقول الرحمة للمواطن الاردني رعد اعمر ولعل التحقيق الجاري سوف ينتج عنه الاجراء الذي يرضي كافة الاطراف وصولا الى تحقيق العدالة التي ننشدها جميعا.

 

Sad_damesr83@yahoo.com