رئیس "النواب" یطالب بقرارات لـ"الغارمات" وقروض الطلبة والمزارعین لعدم تأخیر القانون

 

جھاد المنسي

عمان ّ –الغد-  حث رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة الحكومة على إصدار قرارات، تتزامن مع العفو العام، وتتعلق بدیون الغارمات، التي تقل عن 2000 دینار، وإرجاء تسدید قروض الطلبة ریثما یحصل الطالب على عمل، وإعفاء المزارعین من فوائد القروض، مشددا على أھمیة إنشاء صندوق سیادي لحل مشكلة الغارمات.

وفي الوقت، الذي أشار فیھ الى أن مشروع قانون العفو العام سیطرح على جلسة مجلس النواب الأحد المقبل، رجح إقراره بصورتھ النھائیة قبل نھایة الشھر.

وتوقع الطراونة، في لقاء جمعھ بعدد من الصحفیین امس في قاعة المكتب الدائم بدار مجلس النواب، عقد لقاء مع الحكومة لبحث بعض القضایا، منوھا الى ان الحكومة ”بصورة ما تم إضافتھ من قبل اللجنة القانونیة النیابیة، على مشروع قانون العفو العام، وان المطلوب منھا (الحكومة) الإسراع باتخاذ قرار یتعلق بالغارمات وقروض الطلبة وفوائد قروض المزارعین حتى لا تكون الحكومة جزءا من تأخیر إصدار العفو“.

وقال الطراونة ان قانون العفو العام ”یخص الناس ولا یسعى المجلس لتأجیلھ، وإنما التوسع بھ، حیث سیشمل إعفاء جمیع مخالفات السیر بكل فئاتھا، إضافة الى الغرامات المترتبة على العمالة الوافدة من كافة الجنسیات“.

وفیما یتعلق بقضایا المخدرات، قال الرئیس الطراونة: ”لا یمكن أن نعامل المتعاطي في قضایا المخدرات كالتاجر“، منوھا ان العفو سیشمل المتعاطي، مشیرا الى أن الجرائم الإلكترونیة ”مشمولة بالعفو العام في حال كان ھناك إسقاط للحق الشخصي“.

وحول قضایا الشیكات، قال الطراونة إنھا قضایا ”شخصیة وبالتالي عندما یتم تحصیل قیمة الشیك فلیس ھناك ”حق عام“ بل حق شخصي“، مشیرا إلى أن من الممكن أن یكون ھناك توافق بمنح فرصة قبل التنفیذ بقضایا الشیكات ومنح تسھیلات معینة ولیس إلغاء حق مواطن.

وأكد الطراونة على أن القتل العمد لا یخضع للعفو العام، لكنھ أشار إلى وجود توجھ قد یتم بموجبھ ”خفض العقوبة على ھذه الجریمة في حال حصل إسقاط للحق الشخصي“.

وقال إن الحكومة ”غطت جانبا من طرفھا في مشروع القانون، لكن رأى المجلس أنھ من المناسب بأن ینسجم كعفو عام مع الھدف الأول لھ، وھو أن یریح أبناء الشعب الأردني، ومن ثم بي لشمول جمیع مخالفات مخالفات السیر بالعفو العام و القانون القانون سیقر قبل نھایة الشھر الوصول إلى عملیة المصالحة الوطنیة ما بین أبناء المجتمع الأردني لیستفید القدر الأكبر من الأشخاص ممن ساقتھم الأقدار أن یصلوا إلى السجون أو یكونوا مطالبین أمام القانون نتیجة لظروف اقتصادیة أو سیاسیة“.

وشدد الطراونة على أن ھناك جرائم لن یشملھا العفو العام، وخاصة جرائم الارھاب والاعتداء على المال العام والجرائم الاقتصادیة والفساد والتجسس، مؤكدا ان المجلس مع توجھات جلالة الملك بكسر ظھر الفساد.