Friday 19th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    11-Jul-2017

موقفان ! - د. يعقوب ناصر الدين
 
الراي - الموقف الأول ذلك الذي أعلنه الأردن منذ بداية الأزمة السورية « حل سياسي شامل يحفظ وحدة سوريا واستقلالها « واليوم يعلق وزير الخارجية السيد أيمن الصفدي عبر صفحته على « التوتير « تعقيبا على الاتفاق الأردني الأميركي الروسي حول الترتيبات المتفق عليها لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، مستخدما الكلمات التي عبر فيها الأردن عن موقفه منذ البداية.
 
في ذلك الحين ، وقبل عدة سنوات لم يكن هذا الموقف مقبولا من أطراف اللعبة في سوريا، لقد طلب من الجميع إعلان موقف مؤيد لإسقاط النظام السوري، ولكن الثوابت الأردنية تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما يزال عند ما قاله ذات مرة وبشكل صارم المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال « إن الأردن لم يتآمر يوما على أي نظام عربي، ولم يكن شريكا في أي استهداف لبلد عربي « وكذلك قال وفعل جلالة الملك عبدالله الثاني الذي تعامل مع الأزمة السورية من منطلق حماية حدود الأردن وأمنه الداخلي، وواجبه الإنساني تجاه اللاجئين السوريين، والشعب السوري كله، والتصدي للإرهاب الذي يتغذى على ذلك الصراع.
 
المشكلة المعقدة كانت تكمن في كيفية تعامل الأردن مع نوايا الأطراف المتصارعة في سوريا وهو على قناعة بأن خلط الأوراق قد يخلق واقعا إقليميا يتجاوز الشأن السوري الداخلي، ليضع قوى غير سورية لا تخفي مشروعها الأيدولوجي، لتصبح أكثر تهديدا لأمن واستقرار الأردن، فتعامل مع هذه الحقائق تبعا لمدى التهديدات التي قد تنجم عنها، وذلك ما لم يكن واضحا لبعض الأطراف، ومنها النظام السوري نفسه !
 
لكن الأمر الذي كان واضحا وضوح الشمس هو أن الحديث عن حل سياسي يعني أن جميع الأطراف السورية ستجلس على طاولة التفاوض، بما في ذلك النظام السوري باعتباره طرفا رئيسيا، وحين طرح خيار قطع العلاقات معه، اختار الأردن الإبقاء عليها لأن الأردن لا يقطع علاقة مع دولة عربية تحت أي مبرر.
 
الموقف الثاني اتخذه الأردن في الأزمة متعددة الأطراف مع دولة قطر الشقيقة، مدركا أنه إذا كان المطلوب إعلان موقف من حيث أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي تعتقد بأن سياسات قطر تضر بمصالحها، فتخفيض مستوى التمثيل يكفي، وليس قطع العلاقات ، ذلك أن الدول المقاطعة ، والتي فرضت كذلك عقوبات عليها تهدف من وراء ذلك التأثير على دولة قطر كي تعدل تلك السياسات بما يحقق مصالح جميع الأطراف، ويحفظ أمن واستقرار دول مجلس التعاون، وبالتالي الأمن القومي العربي.
 
يجب أن يظل الباب مفتوحا، ذلك هو موقف الأردن في جميع الأزمات العربية منذ أزمة الاحتلال العراقي للكويت، وإلى يومنا هذا، ومثل هذه المواقف قد لا تفهم في حينها، ولكن تتلاحق الأحداث لتظهر عقلانيتها وفائدتها، حتى على الأطراف التي لم يعجبها الموقف في لحظته !