عمان -الراي - ريم الرواشدة - قال وزير المياه والري حازم الناصر» ان خطة الوزارة لمشاريع الصرف الصحي التي اقرتها للأعوام القادمة وحتى العام 2020 تهدف الى رسم خطة شاملة لقطاع الصرف الصحي بعد الانجازات التي خطتها في رفع مستوى الحياة البيئة وحمايتها في كافة مناطق المملكة من خلال انجاز محطات الصرف الصحي في عدد من المناطق وتنفيذ شبكات صرف صحي باطوال مختلفة وتشغيل عدد من المحطات».

وبين خلال اطلاق خطة الوزارة لخدمات الصرف الصحي امس بحضور كبار مسؤولي قطاع المياه ان عدد مشاريع المياه القائمة حاليا 44 مشروعا بقيمة تصل الى 100 مليون دينار اردني و22 مشروعا للصرف الصحي بقيمة حوالي 253 مليون دينار.

وتتضمن خطة 2020 جملة من المشاريع التي ستنفذها وزارة المياه والري تتوزع على عدة مواقع بالمملكة بملايين الدنانير.

وكشف عن ان الكوادر الفنية المؤهلة في جميع الجهات التابعة لقطاع المياه بدأت باعداد مخطط شمولي جديد يلبي كل المتطلبات العالمية والبيئية والصحية للصرف الصحي في المملكة وفق ارقى المستويات الدولية بما يشمل كافة مناطق المملكة والاسراع بتنفيذ المشاريع الهامة مثل تطوير وتأهيل محطة السمرا وكذلك محطة جنوب عمان والمفرق وتاهيل الشبكات في كل من مناطق محافظة العاصمة والزرقاء والرصيفة والخالدية والضليل والمبروكة والمناطق الجنوبية في معان والكرك والمناطق الشمالية وغيرها من المناطق في المملكة.

وأضاف «كذلك مشاريع توسعة محطتي غرب وشرق الزرقاء بقيمة 19 مليون دولار لرفع طاقتها الاستيعابية من 75 الف م3/ يوميا الى 110 آلاف م3/يوميا وكذلك توسعة محطة رفع شرق الزرقاء في منطقة الهاشمية لرفع قدرتها من 20الف م3/يوميا الى 40 الف م3 /يوميا وكذلك تطوير محطة رفع صرف صحي مخيم حطين / الرصيفة لتحسين القدرة الاستيعابية للمحطة وتحسين الواقع البيئي فيها ومشروع صرف صحي شفابدران بقيمة 22 مليون يورو لخدمة مناطق النصر ونقل محطة ابو نصير وطبربور وماركا».

ولفت الى ان المياه المعالجة تعد موردا مائيا هاما لأغراض الزراعات المقيدة وكذلك للأستخدمات المختلفة في الصناعات المختلفة والتي تحتاج كميات كبيرة من المياه اضافة الى دورها الهام في اعادة تغذية المياه الجوفية بمياه معالجة صالحة في ظل التقلبات المناخية التي يشهدها العالم وتتأثر بها منطقة أقليم الشرق الاوسط خاصة حيث المناخ الجاف وتراجع نصيب الفرد من المياه العذبة الصالحة للشرب اضافة الى زيادة عدد السكان مع مايرافقه من موجات الصراع المتلاحقة في الاقليم.

وقال ان الوزارة تحاول على الدوام وضع الخطط المناسبة ولكن هذه الظروف المتلاحقة تتطلب استثمارات مالية ضخمة وتمويلا ماليا يفوق حجم القدرات الوطنية، ويوجد حاليا 27 محطة معالجة للمياه العادمة في المملكة تعمل بالطرق الميكانيكية الحديثة وفق مواصفات عالمية تعالج ما يزيد على 126 مليون م3 من المياه العادمة الواصلة اليها وتقوم بتامين مايزيد على 120 مليون م3 منها لغايات الاستخدام المختلف في الصناعات والزراعات المقيدة التي تدر مردود اقتصادي كبير على المزارعين ومربي المواشي.

وبين ان عدد الوصلات المنزلية التي نفذتها الوزارة من بدايات العام 2002 وحتى الان وصل الى ما يزيد على 53,500 وصلة منزلية بكلفة تزيد على 565 مليون دينار أردني، موضحا ان كلفة خدمات الصرف الصحي لكل وصلة منزلية تكلف خزينة الحكومة اكثر من 10,570 دينار اردنيا شاملة كلفة محطات الصرف الصحي اضافة الى ان كلفة كل متر مكعب من المياه تتراوح بين (500) فلس للمتر المكعب لتصل في بعض المناطق الى(16) دينارا للمتر المكعب الواحد،و وصلت نسبة المخدومين بخدمات الصرف الصحي الى مايزيد على 63% ورفع نسبة المنازل المخدومة بشبكات حديثة للصرف الصحي الى اكثر من 70%.

وكشف عن ارتفاع كميات المياه الداخلة الى محطات الصرف الصحي مؤخرا الى أكثر من 126 مليون م3 حتى 2013 حيث ارتفعت نسبة استغلال المياه المعالجة الى اكثر من 92%.

واشار الى ان اتفاقيات اعادة الاستخدام للمياه المعالجة ارتفعت من 146 اتفاقية عام 2010 الى 185 اتفاقية مع المزارعين تشمل اتفاقيات مع القطاع العام والخاص وتأجير اراضي للمزارعين داخل حدود محطات التنقية وارتفعت الاراضي المزروعة من 11073 دونما الى 14,325 الف دونم حتى العام 2013 لتشكل ما نسبته 27% من كمية المياه المستغلة المنسابة من محطات المعالجة مؤكدا ان الجهود منصبة حاليا لزيادة المستفيدين منها.