ويحدد النظام مبالغ التبرعات المدرسية للطلبة الاردنيين في المراحل التعليمية جميعها بحيث تصبح ثلاثة دنانير للطالب الاردني من الصف الاول الاساسي وحتى السادس الاساسي واربعة دنانير من الصف السابع وحتى العاشر الاساسي بدلا من خمسة دنانير للمرحلة الاساسية كما كان معمولا به.

 

كما يحدد التبرعات للطالب الاردني في الفرعين الاكاديميين والفروع المهنية بـ ستة دنانير بدلا من عشرة دنانير.

 

ويحدد النظام التبرعات المدرسية للطلبة غير الاردنيين من الصف الاول وحتى العاشر الاساسي ب 40 دينارا و60 دينارا في مرحلة التعليم الثانوي للفرعين الاكاديميين و80 دينارا في الفروع المهنية. وبموجب النظام تم رفع سلفة النفقات النثرية التي يحتفظ بها مدير المدرسة الى 300 دينار بدلا من 75 دينارا للمدرسة الاساسية و150 دينارا للمدرسة الثانوية.

 

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

ويتبع الصندوق لمديرية القضاء العسكري في القوات المسلحة الاردنية التي تتولى الاشراف عليه ومتابعة شؤونه وممارسته لاعماله ومهامه بما يحقق الاهداف التي انشيء من اجلها.

 

وتتالف الموارد المالية للصندوق من نسبة 20 بالمائة من الغرامات المحكوم بها بموجب احكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والعوائد المتأتية من ايداع اموال الصندوق في البنوك والهبات والمساعدات واي مبالغ ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

 

ويحدد النظام اوجه صرف اموال الصندوق بحيث يتم صرف 50 بالمائة الى ادارة مكافحة المخدرات في مديرية الامن العام منها 15 بالمائة للمساهمة في نفقات وتكاليف علاج المدمنين و 10 بالمائة لمديرية القضاء العسكري و 15 بالمائة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء و10 بالمائة لمركز تاهيل المدمنين في وزارة الصحة.

 

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل لسنة 2019 وارساله لمجلس النواب للسير بالاجراءات الدستورية لاقراره .

 

وجاء مشروع القانون لغايات تطوير خدمات قبالة عالية الجودة لرعاية الامهات والاطفال حديثي الولادة والحد من حالات الوفاة وزيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية للامومة والطفولة. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019 .

 

وجاء النظام لغايات ضمان انعقاد اجتماعات لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية المشكلة في دائرة الاراضي والمساحة وضمان التزام المكاتب العقارية بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال النص على ضرورة التحاق صاحب المكتب العقاري بدورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .

 

على صعيد اخر، ناقش مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام النقل السياحي المتخصص وقرر احالته للجنة القانونية الوزارية .

 

ويعمل مشروع النظام على تقديم حوافز لتشجيع الاستبدال التحديثي للمركبات التابعة للشركات المرخصة .

 

(بترا)