الراي - وان كانت منقطة الشرق الاوسط تلد صراعا تلو اخر، ولم تعرف الهدوء والسلام، منذ حقبة طويلة من الزمن، فان الرؤية الاردنية ارتكزت على الدوام لارساء السلام والاستقرار في المنطقة على ان القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع، وبدون حلها حلا عادلا وشاملا فان الازمات والحروب ستبقى هي السائدة، بل وان كل هذه التداعيات الخطيرة والمتلاحقة ستبقى تلقي بظلالها وتخرج من حدود المنطقة الى العالم بأسره لتؤثر على الامن والسلم الدوليين، وهذا ما كان في العقود الماضية، ومرشح للتصعيد على الدوام، اذ لم تتحرك الاسرة الدولية وتتحمل مسؤولياتها لتضع حدا للاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بما يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وكذلك انهاء الاحتلال للجولان العربي السوري وما تبقى من الاراضي اللبنانية التي وقعت تحت الاحتلال الاسرائيلي قبل اكثر من 50عاما.

 

وعندما كرر الاردن وشدد في كافة المناسبات وفي كل المراحل، وفي عواصم صنع القرار خلال لقاءات واتصالات جلالة الملك عبدالله الثاني مع قادة العالم والنشاط الدبلوماسي الاردني في كافة المحافل الاقليمية والدولية لاسيما في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة، بان القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع ومركزه في المنطقة، فان كل تلك الجهود انطلقت من الحرص والرؤية الصائبة والمصداقية العالية، بانه لا يمكن ان يتحقق السلام والاستقرار دون حل القضية

 

الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي على اسس العدالة والشمولية التي تعيد الحقوق لاصحابها وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران من العام 1967.

 

ويتضح للمجتمع الدولي كل مرة، في سياق البحث عن الحل وعبر جهود ومبادرات السلام المختلفة ومنها المبادرة العربية للسلام الملتزم بها الطرف العربي تماما واعاد طرحها في القمة العربية في عمان اذار الماضي، وهي المبادرة التي تضمن احلال السلام الشامل والعادل في المنطقة وفق حل الدولتين، لكن بالمقابل فانه لا يوجد شريك للسلام على الجانب الاسرائيلي الذي يصر على تدمير واجهاض اي جهود لانهاء الصراع، بل ويضرب عرض الحائط باي قرارات وجهود دولية في هذا الشان، بالاصرار على ترسيخ الاحتلال ورفض الاقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على ترابه الوطني.

 

ومع كل انعطافة في الاحداث وتفاقمها يثبت للمجتمع الدولي وللادارة الاميركية وعواصم صنع القرار والتاثير، ان الرؤية الاردنية صائبة تماما، ازاء مركزية القضية الفلسطينية وانها جوهر الصراع في المنطقة، وان ما تقوم به سلطات الاحتلال بمحاولة تغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى المبارك، قد اجج الاوضاع مجددا وطغت على بقية الاحداث الملتهبة في المنطقة، حيث حلت خلف المشهد المشتعل في القدس والمسجد الاقصى المبارك، وتنذر الاوضاع التي فاقمتها اجراءات الحكومة الاسرائيلية، بكل الاخطار في ظل توجيه الحكومة الاسرائيلية رسالة للعالم كله ان اي جهد لحل الصراع لا يعني لها شيئا بل ان التنصل من السلام واستحقاقاته هو ما يقع على راس اجندتها.

 

في هذه المرحلة تعود الكرة الى ملعب المجتمع الدولي، لوضع الامور في نصابها والتحرك بشكل عاجل وجدي، واخذ زمام المبادرة، للعودة الى اجراء مقاربة الحل العادل والشامل للصراع في المنطقة وجوهرة القضية الفلسطينية، خصوصا ان كل مرجيعات الحل موجودة والشريك العربي لدية مشروعة ورؤيته للسلام التي تتوافق مع رؤية المجتمع الدولي، الذي وجب عليه ان يعي ان حل هذا الصراع ودرء تداعياته الخطيرة بقدر ما يشكل مصلحة لدول المنطقة وشعوبها فهو بذات القدر يمثل مصلحة دولية ما يقتضي من الاسرة الدولية امتلاك الارادة والجدية والتقدم لحل الصراع بعدالة وشمولية.