Saturday 20th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    15-Feb-2020

إسرائيل.. حديث ما بعد الصفقة

 القدس المحتلة - كامل إبراهيم

شدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، على أن الخطة الاميركية، المعروفة بـ صفقة «ترمب- نتانياهو»، التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لتسوية مزعومة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، تضمن اعترافا أميركيا بضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت لإسرائيل، وأن إسرائيل والولايات المتحدة سيقررون إذا استوفى الفلسطينيون شروط قيام دولة فلسطينية (وهي شروط تعجيزية)، وأن الخطة مختلفة عن أي خطة تم طرحها في الماضي وتشكل «فرصة تاريخية» لإسرائيل. وجاء ذلك في مقال نشره نتانياهو في صحيفة «اسرائيل اليوم» امس الجمعة، وخاطب فيه الناخبين الإسرائيليين عموما، وناخبي اليمين واليمين المتطرف خصوصا.
 
وسعى نتانياهو إلى الرد على «ادعاءات» تتعلق بـ«الصفقة»، وأحدها أن «خطة ترمب للسلام تُنشئ دولة فلسطينية داعمة للإرهاب» على حد قوله.
 
وأضاف أن «الخطة تفعل العكس تماما. وهي تفرض شروطا متشددة وصارمة على الفلسطينيين مقابل صفقة مستقبلية. وبين أمور عديدة، تلزم الخطة بتغيير أساسي للمجتمع الفلسطيني وتحويله إلى كيان ديمقراطي».
 
وتابع أن «إسرائيل والولايات المتحدة هما اللتان ستقرران ما إذا استوفى الفلسطينيون كافة الشروط، والشروط كثيرة. ومن أجل الدخول في مفاوضات، الفلسطينيون ملزمون: بالتوقف فورا عن دفع رواتب للمخربين وعائلاتهم؛ بالتوقف عن أي محاولة للانضمام إلى منظمات دولية من دون مصادقة إسرائيل؛ بسحب دعاويهم ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية».
 
وتابع نتانياهو أن «كل هذه هي شروط مسبقة يطالب الفلسطينيون بتنفيذها قبل الدخول إلى مفاوضات سياسية فقط لا غير. ومن أجل إنهاء المفاوضات السياسية، عليهم استيفاء كل واحد من الشروط التالية: الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهودية؛ الاعتراف بالقدس الموحدة كعاصمة إسرائيل؛ الموافقة على سيطرة أمنية إسرائيلية على كل المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن - بالجو والبحر والبر؛ وقف التحريض ضد إسرائيل، بما يشمل المنهاج الدراسي في كتب التدريس وجميع مؤسسات السلطة الفلسطينية؛ نزع كامل للسلاح في غزة ومن أيدي جميع السكان الفلسطينيين؛ التنازل كليا عن «حق العودة»؛ نزع سلاح حماس والجهاد الإسلامي والمنظمات الأخرى؛ إجراء انتخابات حرة، ضمان حرية الصحافة، الدفاع عن حقوق الإنسان، الحفاظ على حرية العبادة، منح مساواة في الحقوق للأقليات الدينية. وإضافة إلى ذلك، فإنه بعد توقيع الصفقة، إذا لم ينفذ الفلسطينيون الشروط الأمنية المطلوبة منهم، سيكون بإمكان إسرائيل قلب الخطوات التي نص عليها الاتفاق».
 
وكتب نتانياهو حول مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل، أن «الخطة ستقود إلى ذلك. ولأول مرة منذ قيام الدولة، صفقة القرن تمنح اعترافا أميركيا بسيادتنا على أقاليم الوطن هذه، المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغور الأردن، وهذا تطبيق للحلم الصهيوني».
 
وأضاف أن «فرض القانون الإسرائيلي على هذه المناطق يستوجب استكمال عملية ترسيم خرائط تنفذها لجنة مشتركة إسرائيلية - أميركية، وذلك بسبب حقيقة أنه ينبغي ترسيم خرائط لحدود بطول قرابة 800 كيلومتر، وتشمل المنطقة التي ستفرض عليها السيادة الإسرائيلية. وسننهي هذه العملية بأسرع وقت ممكن».
 
واعتبر نتانياهو أن «هذه أكثر خطة ودية تجاه إسرائيل، وهي انقلاب تاريخي لمصير شعبنا. ولأول مرة، خطة ترمب تفعل العكس تماما لكل من تم طرحه في خطط سياسية سابقة.. ومن دون علاقة بموافقة الفلسطينيين أو عدم موافقتهم، نحصل على اعتراف أميركي بمناطق وطننا، بينما يطالب الفلسطينيون بإعطاء تنازلات كبيرة فقط من أجل الدخول في محادثات! والخطط السياسية السابقة انطلقت من المفاهيم المشوهة بأن القدس، وغور الأردن تشكل كلها أراضي محتلة ينبغي إجراء مفاوضات حولها. ولأول مرة، تقترح إدارة ترمب خطة تعترف بالعلاقة التاريخية وبحقوقنا القومية في أرض إسرائيل، وطننا التوراتي القديم».
 
وتابع أن «الخطة تطالب أيضا بتشكيل نظام دولي لتسوية قضية اللاجئين اليهود الذين أرغموا على الهروب من دول عربية وإسلامية. وتدعو الدول العربية إلى التوقف عن مبادرات ضد إسرائيل في الأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى».
 
واعتبر نتانياهو أن «هذه الخطة ستؤثر بشكل دراماتيكي على أي مواطن ومواطنة في دولة إسرائيل. وأمن مواطني إسرائيل في أي مكان - خاصة في مدن مركزية مثل تل أبيب، القدس، بيتاح تيكفا، نتانيا، ريسون لتسيون وغيرها - منوط بأن نستمر في الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على يهودا، السامرة (الضفة) وغور الأردن. وصفقة القرن تضمن ذلك. وصفقة القرن لا تتناول فرض القانون الإسرائيلي على مناطق الوطن فقط. فهذه لحظة تاريخية لتعريف هويتنا وضمان مستقبل وطننا. وهذا تراثنا، أساس ثقافتنا، الربط التوراتي العميق لشعبنا بأرض إسرائيل».
 
وخاطب نتانياهو الناخبين داعيا إياهم للتصويت لصالحه. «الاختيار الذي سننفذه في الأسابيع القريبة سيعرّف أمتنا إلى الأبد. وبعد 11 سنة عملت خلالها ضد سياسة الانسحابات والاقتلاع التي انتهجتها إدارات أميركية، وبعد ثلاث سنوات عملت فيها بشكل قريب من الرئيس ترمب وطاقمه، لدينا أخيرا فرصة لتعزيز أمننا، وتحديد حدودنا وضمان مستقبلنا».
 
وتابع أن «هذه الانتخابات ستقرر ما إذا كانت إسرائيل ستنفذ الفرصة التاريخية أو أنها ستهدرها. وأنا سأطبق صفقة القرن. وخصومنا السياسيون سيجلبون (إهدار القرن). ومن أجل تطبيق الفرصة التاريخية، ومن أجل أرض إسرائيل، يحظر علينا إهدار هذه اللحظة».
 
من جهة اخرى، أظهر استطلاعان نُشرا امس، الجمعة، أن هجوم حزب الليكود وزعيمه، نتانياهو، وكذلك هجوم كتلة «ازرق-ابيض»، ورئيسها بيني غانتس، ضد القائمة العربية المشتركة، ومحاولة شطب النائبة هبة يزبك، الذي ألغته المحكمة العليا، وبند الترانسفير لمنطقة المثلث في «صفقة ترمب -نتانياهو»، أدى إلى ارتفاع تمثيل القائمة وحصولها على 14 مقعدا في الكنيست، مقابل 13 حاليا، فيما لو جرت انتخابات الكنيست الآن، بينما لا يزال توازن القوى بين معسكري نتانياهو وغانتس على حاله.
 
ويأتي الاستطلاعان قبل 17 يوما من الانتخابات، التي ستجري في 2 آذار المقبل. ويتبين من الاستطلاعين أن خطوات نتانياهو الانتخابية - طرح «صفقة القرن» وإعادة السجينة الإسرائيلية في موسكو بطائرته وزيارة أوغندا واللقاء مع رئيس المجلس السيادي السوداني - لم تعد بفائدة تذكرة ولم يتمكن من رفع شعبية حزبه أو التفوق على «ازرق-ابيض».
 
وبحسب استطلاع نشرته صحيفة «معاريف»، حصل «ازرق-ابيض» على 34 مقعدا، والليكود 33 مقعدا، القائمة العربية المشتركة 14، شاس 9 مقاعد، «يهدوت هتوراة» 7 مقاعد، «اسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان 7 مقاعد، «إلى اليمين» 7 مقاعد، «العمل - غيشر - ميرتس» 9 مقاعد.
 
وأظهر استطلاع آخر نشرته صحيفة «اسرائيل اليوم» أن «ازرق-ابيض» يحصل على 34 مقعدا، الليكود 32، القائمة العربية 14، «إلى اليمين» 9، شاس 8، «يهدوت هتوراة» 8، «العمل - غيشر - ميرتس» 8، ليبرمان 7.
 
واعتبر 49% من المستطلعين في «معاريف» أن نتانياهو الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، بينما قال 40% إن غانتس هو الأنسب لتولي المنصب. وقال 47% في استطلاع «اسرائيل اليوم» إن نتانياهو الأنسب لهذا المنصب مقابل 35% لغانتس.
 
وفيما يتعلق بأولويات الحكومة المقبلة، اعتبر 24% أنه الموضوع الأمني - السياسي، فيما رأى 21% أن الأولوية يجب أن تكون للاقتصاد، و20% لمجال الصحة، ثم التربية والتعليم، الأمن الشخصي، العلاقات بين المتدينين والعلمانيين، العلاقات بين اليهود والعرب، المواصلات وجودة البيئة.