علمت الرأي أن عدد الطعون الانتخابية المسجلة لدى محاكم البداية، الذي أعلن عنه في وقت سابق والبالغ 27 طعنا، لا يعني بالضرورة أن يكون عدد الناخبين ممن رفضت اعتراضاتهم الشخصية، مطابقا لنفس عدد الطعون المعلن عنه، بل إن عدد الأشخاص الطاعنين بقرارات دائرة الاحوال المدنية قد يزيد على هذا الرقم بكثير.

 

وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة المستقلة للانتخاب بعد استفسار الرأي بهذا الخصوص، أنه لا يشترط بالطعن المسجل لدى المحاكم أن يكون مقدما من شخص واحد، وقد يكون محام توكل بقضية مجموعة من الطاعنين سواء كانت أعدادهم بالعشرات أو المئات، وعند تسجيلها بالمحكمة تسجل على أنها قضية واحدة أي أنها بكل أعداد الطاعنين فيها تحسب طعنا واحدا.

 

واستبعد المصدر أن تسجل أعداد الطاعنين في الطعون المسجلة التي تنظرها وتفصل بها المحاكم الأن، أرقاما كبيرة قد تصل إلى عدد مئات من الطعون، وأن هذا سيتضح بعد إنهاء محاكم البداية للفصل بكامل الطعون المسجلة لديها. وبحسب المعلومات التي وصلت إلى «الرأي» حتى نهاية دوام يوم الخميس الماضي، فإن مجموع ما فصلت به المحاكم حتى ذلك التاريخ من الطعون التي تم الفصل بها تعود لنحو 68 شخصا طعنوا بقرارات دائرة الاحوال، بانتظار انهاء باقي المحاكم الفصل بما لديها من طعون.

 

وعلى صعيد متصل قال راغب بالترشح مرشح في العاصمة لـالرأي، أن مجموعة من الناخبين في دائرته الانتخابية كانوا قدموا طعونا في قضية واحدة، تبلغ زهاء 800 شخص كانت دائرة الاحوال المدنية قد رفضت اعتراضاتهم على تغيير دائرتهم الانتخابية، التي تعتبر مكان اقامتهم ولديهم اثبات سكن فيها، بحسبه.

 

وكانت دائرة الاحوال المدنية قد ردت 4320 طلب اعتراض على جداول الناخبين الاولية، وسمح القانون لمن تم رفض اعتراضه التوجه لمحاكم البداية للطعن بقرار الرفض.

 

واعلنت المحاكم في وقت سابق تسجيل 27 طعنا لديها بعد انتهاء مدة تقديم الطعون، وتنتهي مدة فصل المحاكم بهذه الطعون في 23 من الشهر الجاري.

 

ورصدت الهيئة المستقلة للانتخاب حتى مساء أمس 154 مخالفة انتخابية، أغلبيتها تتركز على مخالفة تعليمات الدعاية الانتخابية، و24 تتعلق بالمال الاسود وشراء الاصوات ومخالفتين جديدتين يجري التحقق منهما حاليا، واثنتين حولتا مؤخرا للادعاء العام بشبهة المال الاسود.