القلعة نيوز - التمهل في اعلان اسمي مديري الامن العام وقوات الدرك، يشير الى أن وزير الداخلية الجديد سلامة حماد، هو الذي كلف باختيار افراد 'طاقمه الامني' - ان جاز التعبير - وان اختيار الشخصيتين الامنيتين الجديدتين الذي يطبخ على نار هادئة من قبل الوزير حماد ، يأتي لضمان التناغم الكامل والمطلق بين قيادات الاجهزة الامنية .

 

المعلومات التي وردت  تؤكد ان مجلس الوزراء لن ينعقد خلال اليومين القادمين، اي ان قرار تعيين مديري الامن والدرك، اما انه سيتم الاعلان عنه عقب عيد الاستقلال، او قبل وخلال عيد الاستقلال وقبيل اجتماع مجلس الوزراء القادم، اذا ما كانت الرئاسة قد نسبت بالاسمين سلفا الى جلالة الملك، ليصار الى الاعلان عن اسميهما من خلال توشح قرار رئاسة الوزراء بالارادة الملكية.

 

في كل الاحوال، اذا كان اختيار مديري الامن والدرك قد وضعا على عاتق وزير الداخلية، لضمان عدم ضعف او غياب التنسيق بين جهازي الامن الحساسين ووزارة الداخلية، ولعدم تكرار بعض الاخطاء السابقة التي ادت الى تغيير قيادات الجهازين الامنيين والوزارة، فان التمهل بالاختيار في هذه الحالة يكون محمودا، ويصب في مصلحة تناغم وانسجام الاجهزة الامنية مستقبلا وبالتالي رفع منسوب اداءها بما يضمن نسبة الصفر في ارتكاب الخطأ.

 

حماد، زار مديريتي الامن العام والدفاع المدني، كما التقى اليوم كبار موظفي وزارته، في دوزنة ادارية تمهد للرجل، اخذ موقعه بكل انسيابية، سيما وان عيون الاعلام والمراقبين السياسيين مفتوحة على الاخر ترقب كل سكنة وحركة للوزير الذي بدا في اول خطواته بكل ثقة .

 

وبصرف النظر عن الاشخاص الذين دخلت اسماءهم ضمن بورصة تولي المنصبين، فان الاهم الان، قدرة الوزير ومن سيتوليان معه ادارة الملف الامني، على حل بعض الملفات الامنية العالقة بحكمة واقتدار، كملف معان، وكذلك الابقاء على رصيد الامن الاردني الداخلي المكتسب، بل واستثماره اكثر واكثر، بعيدا عن اي اصابع تحاول العبث هنا وهناك.

 

المشهد في بداياته، مريح وباعث على الامل، وان حاول البعض اظهاره بشكل مشوش غير جلي، الا ان الحكمة تقتضي دوما حسن الاختيار.. قبل سرعة القرار !