جفرا نيوز - خاص - ابراهيم عبدالمجيد القيسي

 

غير قيام مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومات، لا أعرف بالضبط ما هي الأحكام الدستورية التي تتيح رحيلها، أعني غير تلك التي حددها الدستور الأردني كحالة الطوارىء مثلا، ولا يمكنني أن أفهم مسوغا قانونيا للحديث الذي ينطلق "بمناسبات" حول رحيل الحكومات،ولو قمنا بعد يوم واحد من تشكيل حكومة باستمزاج الناس او استفتائهم حول بقائها او رحيلها، لوجدنا نسبة ما تطالب برحيلها، ومثل هؤلاء لن يغيروا موقفهم الرافض لأية حكومة لا تلبي مطالبهم أو أحلامهم الشخصية التي لا تستند لا إلى قانون ولا دستور ولا منطق، بل هي رغبات لم تعد دفينة في مجتمعنا، فهذا يدعو للمناطقية وذاك للمحاصصة، وغيره يريد جماعته، وكثيرون "لا خبز لهم" مع حكومات نزيهة، ولا يقبلون إلا دور "لعيب" أو يكون البديل "خريب".

 

منذ قيام الأردن بخطوته السياسية الاصلاحية المعروفة بتعديل أكثر من ثلث مواد الدستور، شهدنا استقرارا في تشكيل الحكومات وبقائها على رأس عملها، فأصبحت الأصوات المطالبة برحيل الحكومات قليلة، لكن بعضها لا يمل حديثا هو لا يجيد غيره، دأب على اجتراره باعتباره أسلوبه في الوصول الى أهدافه المختلفة، وكلها أهداف انتهازية ولا مضامين سياسية أو وطنية فيها، حيث كانوا قبل تعديل الدستور يطلقون حملات النميمة ثم حملات الاعلام ضد شخصيات حكومية كالوزراء او حتى رؤساء الحكومات، وكانوا ينجحون في ابتزاز الدولة فنشهد تعديلا وزاريا او تبديلا على الحكومة كلها، لتأتي شخصيات أو حكومات لا تختلف عن التي رحلت بل قد تكون التي رحلت أفضل حالا، لكنهم يصمتون، لتقوم جهة أخرى بالتشويش على الحكومة القادمة..وهكذا دواليك.

 

الذين يتذرعون بالتعديلات على حكومة الدكتور هاني الملقي، باعتبارها سببا وجيها لتغيير الحكومة، لا أعلم بصراحة كيف يسمحون لأنفسهم بالتكهن رغم عدم معرفتهم لمعلومة واحدة حقيقية عن سبب تغيير أي وزير، وكيف يملون على رئيس حكومة او حتى مدير شركة كيف يختار فريقه، فكل مسؤول مطلوب منه مهمة ما وهو من يختار فريقه لتحقيقها، وهو من يمكنه القول بأن فريقه يعمل بشكل متناغم ليحقق الهدف المطلوب، وحين يقوم رئيس حكومة بإجراء تعديل على فريقه الوزاري فهو يعود الى مرجعيات لها علاقة مهمة بصناعة القرار، وهي التي لا توافق على منح الرئيس ضوءا أخضر الا بعد اقتناعها بضرورة وأهمية ومنطقية التعديل.

 

أما الحديث عن الإنجازات؛ لا سيما الاقتصادية منها، فلست أعلم والله، هل سيكون أداء رئيس أي حكومة مختلف على هذا الصعيد؟ أعني هل يمكن لرئيس أن يقفز عن استحقاقات سياسية واقتصادية والتغاضي عن مؤسسات مالية مقرضة او مانحة كالبنك الدولي وغيره؟ (هاتوا.. مين عندكو؟!) ويستطيع أن يحقق نموا اقتصاديا أكثر من دون التعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد، ومن يمكنه أن يدشن مشاريع أو يطلقها أكثر من تلك التي تم اطلاقها على عهد حكومة الملقي، والأهم من هذا كله ونحن نتحدث عن النزاهة والشفافية والمساءلة، ألم يكن مطلبا ملكيا ونخبويا وشعبيا أن يتم تغيير أي مسؤول لا يعمل جميلا أو يقوم بواجباته؟، كل واحد منا مرتاح تماما لتوجهات رئيس الوزراء بتغيير أي وزير يقصر في عمله، وليس من حق أحد أن يرغمنا أن ندعم مطالباته برحيل الحكومة إن تم تغيير أصدقائه أو جماعة أصدقائه، هذه وجهات نظر شخصية ومبنية على اعتبارات شخصية أو ربما كيدية، وهي لا تصلح كأسباب للاطاحة بحكومة.

 

الحكومة التي تطالبون برحيلها؛ لم تكمم أفواها وتمنعها من الانتقاد، ولم تتراجع عن قرارات فيها كل العدالة بين موظفي الدولة، كالإحالات على التقاعد لمن بلغ سنه، وقامت بمنح كثير من المؤسسات استقلالية عن الحكومة لا سيما الاعلامية منها، ورسخت مبادىء العمل بروح الفريق بين اعضاء الحكومة والوزارات نفسها، وهذه بعض مما نعتبره إنجازات حكومية، كنا الى حد قريب نطالب بها ونعتبرها ضربا من الفساد ونطالب بالعدالة بين الموظفين، وباستقلالية الاعلام، وطالما طالبنا بأن يتعامل الوزير والموظف على أنه عضو في فريق مطلوب منه العمل مع الآخرين لتحقيق أهداف معلنة.

 

المنطقي والمتفهم للأوضاع التي يمر بها الأردن، لا يتحدث بمثل هذه الطريقة إن كان يريد مصلحة عامة، فالمطالبة برحيل حكومة لتأتي حكومة لن تختلف عنها كثيرا ولن تملك أدوات جديدة لتحقيق انجاز خارق، تغدو ضربا من التنجيم او المناكفة ولا يمكن القبول بها، لأنها عودة الى تلك الحالة، حين كانت الصالونات السياسية وحتى صالونات الحلاقة تهيء لنا مناخات ابتزاز للأردن وقراره، فتتعدل وتتبدل الحكومات لتأتي حكومات وتسقط من جديد، ولم نكن لنشهد استقرارا أو قرارا، وهذا سبب مهم في التردي المزمن للحالة الاقتصادية والسياسية وغيرهما..

 

على الذين يطالبون الأردنيين بترحيل الحكومة أن يلتفتوا الى ما يجري خلف الستارة، فالظروف الدولية المحيطة تمر بدورها بمخاضة أكثر حرجا مما كانت عليه، وكل الاحتمالات غير مستبعدة، وهي ما يجب أن يشغل بال الوطنيين، فالشأن الخارجي وشؤون الجوار العربي وتأثيرها على الأردن، هي أهم بكثير من بتعديل حقيبة وزارية، او من طريقة جلوس رئيس الوزراء في مكتبه أو في الاجتماعات..

 

رحيل الحكومة ليس في وارد صانع القرار، وتكهناتكم موسمية ليس لها أساس، ولن يأتي رئيس حكومة ساحر ليغير الحال برمشة عين،فاسندوا الربابة او اعزفوا لحنا آخر،لأننا سئمنا سماع هذه المعزوفة وحفظناها عن ظهر قلب.