عمان ــالدستور - امان السائح  - كشفت نتائج استطلاع الرأي الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية بعد مرور سنة على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز ،ان  (41 %) من أفراد العيننين  وقادة الراي يرون ان الحكومة كانت قادرة على تحمّل مسؤوليات المرحلة السابقة،  والذي لم يختلف بشكل جوهري عن استطلاع الـ200يوم

 ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي اعلنه امس مدير المركز د. موسى اشتيوي فان الفريق الوزاري في هذه الحكومة حصل على أدنى تقييم منذ العام 2001 ، كما حصل رئيس الوزراء على ثاني أدنى تقييم لرئيس وزراء (بعد هاني الملقي) منذ العام 2001 ، وحصلت الحكومة على ثاني أدنى تقييم (بعد حكومة هاني الملقي ) منذ العام 2001

و أفاد (47 %) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الرئيس كان قادراً على تحّمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـ (46 %) من أفراد عينة قادة الرأي ممن  يعتقدون ذلك.

 

أما بالنسبة للفريق الوزاري، فقد أفاد (33 %) من أفراد العينة الوطنية بأنه كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقابل (33 %) من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية . 

ووفقا لنتائج الاستطلاع يعتقد (39 %) من مستجيبي العينة الوطنية، بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، مسجلة ارتفاعاً مقداره (5) نقاط مقارنة بالاستطلاع الذي أجري بعد مرور 200 يوم على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز ،  ويعتقد (44 %) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مسجلة ارتفاعاً مقداره (3) نقاط مقارنة باستطلاع 200 يوم على تشكيل حكومة الرزاز.

ووفقا لنتائج الاستطلاع يعزو أفراد العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ الى الوضع الاقتصادي بصفة عامة (21 %)، ومن ثم وجود الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية (20 %) ، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الأجور (18/%)، فيما يعزو (14 %) من المستجيبين السبب الى وجود نسب عالية من البطالة.

كما أفاد (32 %) بأن غياب الإصلاح وأن قرارات الحكومة ليست لمصلحة المواطن، هي أهم أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ، وأفاد(20 %) هو صعوبة الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة ، وأفاد (16 %)، أن السبب هو وجود البطالة.

  ويعتقد الأردنيون (العينة الوطنية) أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم (36 %) يليها الفقر (15 %)، ومن ثم الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة (14 %)، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (13 %) ، والفساد بصفة عامة (الواسطة والمحسوبية) ( 11 %).

كما اختلفت أولوية المشكلات التي تواجه الأردن وعلى الحكومة معالجتها لدى عينة قادة الرأي، فقد تصدرت مشكلة الوضع الاقتصادي بصفة عامة سلم هذه الأولويات بنسبة (41 %)، تلتها مشكلة البطالة (22 %) ومن ثم مشكلة الفساد المالي والإداري (%8).

ووفقا لنتائج الاستطلاع وفيما يتعلق بتقييم قدرة الحكومة على معالجة الموضوعات الرئيسية التي وردت في كتاب التكليف السامي، فقد جاءت متدنية ولم تتغير بشكل جوهري لدى مستجيبي العينة الوطنية بالمعدل العام، حيث كانت 32 نقطة. ، وبمقارنة ذلك مع أفراد عينة قادة الرأي، فقد أظهرت النتائج ثبات التقييم، حيث كانت 31 نقطة.

كما أظهرت النتائج ان 34 % من مستجيبي العينة الوطنية و23 % من مستجيبي عينة قادة الرأي يرون ان الحكومة ستكون قادرة على تتحمل مسؤوليات المرحلة القادمة بعد التعديل الأخير، فيما يعتقد 40 % من مستجيبي العينة الوطنية و 31 % من مستجيبي عينة قادة الرأي ان رئيس الوزراء سيكون قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة بعد التعديل الأخيرة، فيما يعتقد 32 % من مستجيبي العينة الوطنية و 25 % من مستجيبي عينة قادة الرأي أن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس سوف يكون قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة.

ووفقا لنتائج الاستطلاع يعتقد (77 %) من مستجيبي العينة الوطنية، و(75 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الخاطئ.

كما ابدى (49 %) من مستجيبي العينة الوطنية و(41 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي تفاؤلهم في الاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين.

وجاء تقييم أفراد العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي متدنياً، فقد أفاد (8 %) فقط أن وضع أسرهم الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، بينما بقيت نسبة من أفادوا بأن وضع أسرهم الاقتصادي بقي كما هو عليه عند(31 %).

واحتلت المؤسسات الأمنية المرتبة الأولى في درجة ثقة المواطنين، حيث أظهرت النتائج أن هذه الثقة لم تتغير مقارنة باستطلاع التشكيل الذي اجري في حزيران 2018 ، فيما تراوحت الثقة في بعض المؤسسات بين 53 % الى 12 %، حيث احتلت الأحزاب السياسية أدنى تقييم عند 12 % في استطلاع حزيران 2019 مقارنة بـ 17 % في استطلاع حزيران 2018.