Friday 13th of December 2019 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    02-Aug-2019

أحزاب الأردن تحتضر* محمود الخطاطبة

 الغد-إن عملية إيجاد أحزاب سياسية حقيقية فاعلة، هي بالأساس مهمة الدولة، وإن كان لا بد أن يكون هناك دور للأطراف الأخرى، إذ يتوجب عليها، أي الدولة، إذا ما أرادت تنمية سياسية حقيقية أن تخلق أو توجد تشريعات متكاملة تشمل كل القوانين المتصلة بها كقانون الأحزاب، ونظام تمويلها، وقانون الانتخاب، وقانون البلديات وكذلك اللامركزية.

العلاقة طردية ما بين قانوني الانتخاب والأحزاب، فعندما يكون هناك قانون انتخاب ينصف جميع مناطق وفئات الشعب، سيكون هناك تلقائيًا أحزاب فاعلة قوية ذات برامج بناءة، والعكس صحيح تمامًا، فكما هو معلوم للجميع بأن “لا ديمقراطية بلا أحزاب سياسية، ولا أحزاب بغير قوانين انتخابية تكرس التنافس بين الأطر السياسية والقوائم البرامجية”.
المتتبع لهذه الحكومة، وما يصدر عن مسؤوليها من تصريحات، يمتاز جلها بالتسويف والمماطلة، يصل إلى نتيجة مفادها بأنها غير جادة ولا حتى معنية بتطوير الحياة السياسية بشكل عام، وتنمية الحياة الحزبية وبشكل خاص. 
إن مسودة نظام تمويل الأحزاب الجديدة، التي وضعتها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، لم تأخذ بتوصيات وتصورات مقترحة وضعتها أحزاب كان من شأنها النهوض بالحياة الحزبية. 
فهذه المسودة، بما تضمنته من مواد كانت “بخيلة” فيما يتعلق بموضوع الحوافز المالية، وألغت الدعم الثابت، ما يؤكد عدم وجود إرادة حكومية حقيقية بدعم وتطوير الأحزاب. 
فكيف يمكن تطوير الحياة الحزبية ودعم الأحزاب، والحوافز المدرجة بالمسودة المقترحة محكومة بسقوف متدنية؟، فهي “تُقطر” بموضوع دعم النفقات التشغيلية لمقرات الأحزاب، التي هي الأساس بوجود الأخيرة. 
وكيف يمكن دعم الأحزاب؟، وتلك المسودة تخصص 2500 دينار عن كل مقعد في البرلمان، مع العلم بأن المرشح الواحد حتى يصل إلى كرسي النيابة يحتاج إلى عشرات الآلاف من الدنانير… ولماذا يتم وضع سقف لعدد النواب الفائزين؟
هنا يجب الإشارة إلى نتائج دراسة للمعهد الهولندي للديمقراطية تؤكد “أن وقف الدعم الحكومي السنوي الثابت عن الأحزاب، سيدفع بأغلبية الأحزاب أن تختفي، لاعتماد موارد غالبيتها على الدعم الحكومي، حيث لم تسجل سوى 3 أحزاب قدرتها على تحصيل إيرادات إضافية فائضة عن الدعم الحكومي من بين 15 حزبًا”. 
نؤمن بأن وجود ثلاثة إلى أربعة أحزاب كبيرة أو تيارات أو ائتلافات حزبية، وبالتحديد تلك التي تحمل أفكارا واتجاهات وأهدافا متقاربة، شيء صحي وسليم لتنمية الحياة الحزبية وتطوير الأحزاب.. لكن يبقى دعم الأحزاب الموجودة وحتى ولو كانت “صغيرة” واجب على الحكومة، علمًا بأن لدى الأردن أحزابا كثيرة، إذا ما تم مقارنتها بعدد سكان المملكة.
وجود الأحزاب ودعمها يبقى ضرورة، فهذه الأحزاب سيأتي يوم وتتحالف مع أخرى وتكون تيارا جديدا أو ائتلافا مختلفا يهدف إلى نفع العملية السياسية ككل.. خاصة وأن الظاهر من المسودة المقترحة بأن “همها” الوحيد العمل على دمج الأحزاب، بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى.
كان الأولى أن يتم إيجاد طرق يتم من خلالها تشجيع الأحزاب على المشاركة في الانتخابات، وأن يتزامن ذلك مع تعديل قانون انتخاب جديد ينصف الجميع من أحزاب وفئات المجتمع وكذلك المناطق. فمن أجل تقوية وتشجيع الأحزاب وكذلك المواطنين من الأفضل أن يكون هناك قانون انتخاب يعتمد نظام القوائم المغلقة على مستوى المملكة، فعلى هذا الأساس يصبح المواطن ينتخب على أساس برامج حزبية وليس على أساس أشخاص أو مناطق.
إلا أن ما يتسرب من معلومات حتى الآن من الحكومة ومسؤولين فيها يؤكد بأنه لا تعديلات على قانون الانتخاب الحالي، وإذ كان هناك تعديلات فستكون طفيفة، لا تسمن ولا تغني من جوع.. والذريعة موجودة دائمًا وهي قديمة جديدة تتمحور حول أوضاع المنطقة والتغييرات الإقليمية!.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات