اسرائيل هيوم

 

الغد-  يبدو أنه في الآونة الأخيرة لا يمر يوم دون نشر مقال يتهم حكومة إسرائيل بشكل خاص والدولة بشكل عام بعدم الديمقراطية، وكل خطوة سياسية أو تشريعية – خاصة اذا تم ذكر اليهودية والصهيونية وحب الدولة فيها – تحظى بهذا التصنيف.

 قاضي محكمة العدل العليا، يورام دانتسغر، تحدث عن أهمية حرية التعبير كاختبار اساسي للديمقراطية. وتكفي مشاهدة صفحات الصحف للتأكد من أن هذا المبدأ يتم الحفاظ عليه بتطرف في إسرائيل. ويضاف الى ذلك مباديء مثل سلطة الاغلبية، حقوق الاقلية، سلطة القانون، حرية العمل وحقوق الملكية – رغم وجود تحفظات على هذه المباديء، مثلا، كيف يمكن ضمان أن حرية التعبير (كما يقول اهارون براك) "لا تضر بشكل كبير وبشكل جدي بسلامة الجمهور وأمنه". والى أي درجة طريقة الانتخابات الديمقراطية قد تشوه رغبة الجمهور. والاكثر أهمية هو أنه باستطاعة أقلية محمية استغلال مكانتها من اجل ابتزاز الاغلبية.

 إسرائيل، رغم من يحرضون ضدها، ليست من بين الديمقراطية الهزيلة، ومقياس الديمقراطية السنوي لـ "ايكونوميست" البريطانية يضعنا في نفس المرتبة مع الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا واليابان والبرتغال. والامر الاكثر اهمية هو أن تصنيف إسرائيل يتحسن سنة تلو الاخرى. وتجدر الاشارة الى أنه رغم الوضع الامني لإسرائيل منذ قيامها، فهي تحافظ على مباديء الديمقراطية بشكل كبير.

هناك من يدعي أن الديمقراطية الإسرائيلية مشوهة بسبب "الاحتلال"، وهذا الموضوع هو موضوع سياسي في أساسه. أي أنه وضع نشأ في اعقاب صد الاردني – الفلسطيني في العام 1967، إلا اذا تم ضم المناطق التي لا يمكن التعامل معها حسب القوانين السارية في الدولة، وتكون بالفعل اراض محتلة. وحسب اقوال البروفيسورة روت غبيزون: "حسب القانون الدولي لا يوجد للفلسطينيين أي حق في انهاء الاحتلال، وإسرائيل غير ملزمة بانهائه".

هناك ايضا من يشتكون من اعتبار إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، مع أنه لا يوجد تناقض بين الديمقراطية واليهودية، بل على العكس، جذور الديمقراطية مغروسة عميقا في الميراث اليهودي. وقد كتب عن هذا الامر الكاتب الامريكي توماس كهيل: "الديمقراطية تنمو مباشرة من الحلم اليهودي للفردية، وبدون اسهام اليهود لم يكن ممكنا وجود مبدأ أن جميع البشر ولدوا متساوين".

لا يجب تجاهل نقاط الضعف واشارات التحذير في الديمقراطية الإسرائيلية: مبادرات تشريعية، معظمها مبادرات فردية، تريد الحاق الضرر بصلاحيات محكمة العدل العليا والغاء أو تقييد قوانين أو التظاهر ضد المستشار القانوني للحكومة – كل ذلك يحتمل أن يضر بالديمقراطية وسلطة القانون. وهناك تهديد آخر للديمقراطية وهو الشعبوية من اليمين واليسار، التي تنتشر في إسرائيل. اليمين المتطرف والاشتراكية بطبيعتهما مناقضان للديمقراطية لأنهما يرفضان الفردية لدى الانسان. وهما يلوحان بالاعلام الكاذبة – الاول يلوح بالقومية والثاني بالطبقية المزيفة.

 أحد الاخطار التي تهدد الديمقراطية هو عدم تقبل الآخر من قبل الجهات التي تدير حملة سياسية ضد خصومها – باسم حرية التعبير والديمقراطية. إن اطلاق لقب نازي على وزير التربية والتعليم أو عرض صورة رابين ونتنياهو بملابس الـ اس.اس هي أمور لا يمكن اعتبارها حرية تعبير أو دفاع عن الديمقراطية.