Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    01-Feb-2023

الحكومة الجديدة وتحدي الخان الأحمر

 الغد-هآرتس

بقلم: هاجر شيزاف 31/1/2023
الدولة يتوقع أن تقدم للمحكمة العليا حتى الغد ردها على الاستئناف حول اخلاء قرية الخان الاحمر البدوية التي تقع في الضفة الغربية، بعد أن اخذت ثمانية اشهر تمديد لتقديمه. بيوت القرية التي تقع في المناطق ج قرب مستوطنة كفار ادوميم التي يعيش فيها نحو 250 شخص، صدرت ضدها طوال سنين اوامر هدم، لكن الدولة امتنعت عن الاخلاء بسبب ضغط المجتمع الدولي. قبل تقديم رد الدولة زار أمس القرية نحو 30 دبلوماسي من بينهم ممثلون عن القنصلية البريطانية والايرلندية والالمانية.
عدد من كبار الوزراء في الحكومة دعوا بشكل علني الى هدم القرية، من بينهم الوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، من مؤسسي منظمة رغافيم، الذي قدم في 2019 الالتماس الحالي للاخلاء. وزارة الدفاع هي المسؤولة عن تقديم رد الدولة في شؤون كهذه في الضفة. الجهات اليمينية التي تدفع قدما باخلاء الخان الاحمر تعتبر ذلك أمر استراتيجي، سواء من حيث إن مكان القرية يصعب على توسيع المستوطنات المجاورة أو لأنها تقع على شارع واحد في منطقة تربط بين اجزاء الضفة الغربية.
في تشرين الاول صادقت المحكمة العليا للدولة على تأجيل تقديم ردها على الاستئناف الى ما بعد الانتخابات. في شهر ايلول كان من المتوقع أن ترد الدولة لماذا لم تعمل على اخلاء القرية كما تعهدت في عدد من الاجراءات القانونية في العقد الماضي، وطلبت تمديد آخر بذريعة أنه لا يمكن التعامل مع هذه القضية في وقت أن الحكومة هي حكومة انتقالية.
الهيئة القضائية برئاسة نوعم سولبرغ استجابت لطلب الدولة، وقررت أنه على الدولة تقديم ردها في 1 شباط. مع ذلك، المحكمة اعتبرت طلب الدولة بالتمديد “استثنائي” واشارت الى أن المصادقة على الطلب اعطيت لها “بدرجة لا بأس بها من عدم الرضى”.
في السنة الاخيرة في فترة حكومة بينيت عندما كان بني غانتس وزير الدفاع جرت محاولة للتوصل الى حل في قضية اخلاء القرية. في جهاز الامن روجوا لخطة بحسبها يتم الترويج لخطة ستمكن سكان القرية من الانتقال للعيش على بعد نحو 500 متر من المكان الحالي. الحل المقترح طرح في جلسة في هيئة الامن القومي، قبل تقديم رد الدولة للمحكمة العليا، النية كانت أن تطبيقه سيتم بالتدريج وليس عن طريق الاخلاء. في نهاية جلسة هيئة الامن القومي تسرب موضوع الاقتراح للقناة 12 وبعد ذلك توقف الحل الذي تم اقتراحه.
لقد سبق الالتماس للاخلاء الذي قدمته رغافيم التماس لكفار ادوميم. وفي المقابل قدم سكان الخان الاحمر التماس خاص بهم ضد الاخلاء، في 2018 رفضت المحكمة التماس قدمه سكان القرية وبهذا سمحت بالاخلاء، لكنها لم تحكم بأن هناك الزاما بإخلائهم. بعد قرار الحكم اعلنت الدولة عن نيتها اعادة اسكانهم قرب القرية الفلسطينية أبوديس، قرب مكب للنفايات. الانتقاد الذي وجه لهذه الخطة أكد على أنها تتجاهل حاجة سكان القرية لاراضي الرعي وأنها تفصلهم عن فضاء معيشتهم الحالي، وأنه يوجد عداء بين سكان المكان وبين سكان الخان الاحمر. في شهر نيسان الماضي زارت المكان وزيرة الاستيطان اوريت ستروك، التي كانت في حينه مجرد عضوة في الكنيست. بعد الزيارة قالت ستروك بأنه يجب التمسك بأن يتم اخلاء القرية الى هناك.
الارض التي تقع عليها القرية تمت مصادرتها من سكان قرية عناتا من اجل اقامة مستوطنة معاليه ادوميم. وقد اعلن عنها كأراضي دولة، الامر الذي مكن الدولة من شرعنة البناء اذا ارادت ذلك. مع ذلك، توجد مشكلة تخطيط، التي عرضتها الدولة خلال السنين في المحكمة، وهي قرب القرية من شارع في المنطقة.
بعد المصادرة تحولت الاراضي التي تقع عليها قرية الخان الاحمر الى جزء من الحدود البلدية لمستوطنة كفار ادوميم. الالتماسات الاولى بخصوص القرية قدمت في 2009 وتناولت عدد محدود من المباني، منها مدرسة. بعد ذلك اعلنت الدولة بأنها تنوي اخلاء الخان الاحمر بالكامل. بعد قرار صدر في 2018، الذي سمح بإخلاء القرية، صدر نحو 40 أمر هدم لمباني في حدودها. سكان الخان الاحمر قدموا على مدى سنين عدة خطط لتسوية القرية بواسطة جمعية “بمكوم”، لكن هذه لم تناقش في أي يوم من الايام. أصل قبيلة الجهالين التي تعيش في الخان الاحمر هو النقب، وقد تم طردها الى الضفة الغربية في الخمسينيات. صور جوية وشهادات لسكان القرية تظهر أن السكان قد تنقلوا في منطقة القدس وأريحا وأن استيطانهم اصبح استيطانا ثابتا بالتدريج، كما يبدو في السبعينيات. القرية هي فقط واحدة من عدة قرى لأبناء القبيلة الذين يعيشون في المنطقة.
عيد أبو خميس وهو من رؤساء النضال ضد الاخلال قال بأن العيش في ظل أوامر الهدم جعل سكان القرية يسكنون باكتظاظ والامتناع عن البناء الجديد. “نحن نسكن في بيت واحد مثل السردين. أنا واولادي واحفادي، لكن على بعد 800 متر من (في كفار ادوميم) كل واحد يعيش في بيت وحده. نحن 14 شخص نسكن في بيت مساحته 120 مترا مربعا. من غير السليم أنهم في بيت ايل (حيث توجد هناك مكاتب الادارة المدنية) أو بن غفير هم الذين يقررون. يجب اسكان الناس ومساعدتهم، ليأتوا وينظروا في عيوننا”، قال.
وزير الامن الوطني، ايتمار بن غفير، طلب اخلاء القرية بعد اخلاء بؤرة أور حاييم، التي اقيمت قبل عشرة ايام من قبل مجموعة مستوطنين على اراض فلسطينية خاصة.
المهندس المعماري الون كوهين لايفشيتس من جمعية “بمكوم” قال إنه ايضا في مستوطنات وبؤر استيطانية في المنطقة توجد اوامر هدم لم تنفذ. “في منطقة كفار ادوميم وفي البؤر هناك اكثر من 300 بناء اقيم بصورة غير قانونية”، قال. “لقد صدر 174 أمر هدم، القليل جدا منها تم تنفيذه، وفي وقت لاحق جزء لا بأس به تمت شرعنته بمخططات تمت المصادقة عليها. اذا كان بن غفير يقول بأنه يجب أن يكون هناك قانون متساو فيجب عليه تطبيق هذه الاوامر”.