الراي - غريب أمر النُخب في الأردن، ما أسهل أن تنشغل أو تقيم الدنيا و لا تقعدها لأيام و ربما لأسابيع، تناقش ظواهر سياسية و تتطاحن عليها و ينتهي الأمر بلا نتائج!

 

احتدمت النقاشات حول طرح «الدولة المدنية» في مرحلة ما بعد الورقة النقاشية للملك و قد قدمت طرحاً رصيناً لما يمكن أن تكون عليه البلاد كدولة مدنية متحضرة والجميل أن ورقة الملك التقى عليها حتى متضادي الاراء فحتى القوى اليمينية انفتحت على تصور النظام للدولة المدنية لكن المركب وقف عند تلك النقاشات و ربما بات من الترف في هذه الأثناء ذكر حاجة البلاد للتحول إلى دولة مدنية متحضرة.

 

حتى نواب البرلمان الذين خاضوا الانتخابات النيابية الأخيرة ضمن تكتل يطرح مفهوم و ركائز للدولة المدنية غابوا عن الأنظار و كأن التيار التقليدي جرفهم بلا رجعة فحالهم حال من ينجح في الانتخابات و يتخلى عن وعوده فقد أشغلوا الدنيا كلها ببياناتهم و لافتاتهم و مناظراتهم و هم اليوم يضيعون في زحمة السياسة و الاقتصاد.

 

قد يقول قائل إن هذا ترف بيّن بينما البلاد تمر بأزمة اقتصادية، لكن القول هذا يغفل عن حقيقة مهمة مفادها أن الدولة المدنية بيئة حاضنة لاقتصاد نظيف و آمن و جاذبة للاستثمار الباحث عن دولة يسيّرها القانون لا الواسطة و المحسوبية.

 

الاقتصاد سيظل مشكلة أزلية ما دامت البلد تتعكز عندما يتعلق الأمر بتطبيق القانون و محاربة التمييز و اعطاء كل ذي حق حقه.

 

البلد لن تسير للأمام لا سياسياً و لا اقتصادياً و لا اجتماعياً بدون التحول المنشود نحو الدولة المدنية التي تضمن العدل و المساواة و البعد عن التمييز و الواسطة و المحسوبية.

 

البلد دفعت ضريبة كبيرة لتأخرها عن ركب الدول التي يسيّرها القانون و النظام بدون تدخلات أو تجاوزات من أي نوع، الضريبة هي جيل ما زال يتقاتل في الجامعات و مناهج في المدارس تناهض تعديلاتها رؤوس حامية حاربت التعديلات بحرق الكتب أمام الطلبة.

 

الدولة المدنية لا يجب أن تصبح ضحية الوقت فقد يأتي وقت يصبح فيه قيامها مستحيلاً إن تجذرت الرجعية و تفاقم رفض الآخر و ضعُفت سلطة القانون.

 

أما نواب «الدولة المدنية»، فإن لم يستيقظوا فربما حريّ بمن انتخبوهم أن ييقظوهم و يسألوا عن أصواتهم التي اختطفتها الوعود وربما سحر «العبدلي» الذي ربما سرق لب من لم يكن الظفر بالمقعد النيابي في حساباته يوماً.

 

sufwat.haddadin@gmail.com