Wednesday 18th of October 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    07-Aug-2017

مطلوب انصاف الشرطة والدرك - طايل الضامن
 
الراي - فقد الأردنيون خلال السنوات القليلة الماضية أخوة وأبناء أعزاء، في جرائم قتل نفذها أصحاب أسبقيات وتجار مخدرات.
 
لعل أبرز جرائم القتل ضد رجال الشرطة وقعت في مدينة معان الأبية، وهي الجزء الأهم في الجسد الأردني، فاليوم نودع أبننا جعفر الربابعة الذي اختلطت دماؤه الزكية برغيف الخبز في مشهد جرَح الوطن وسالت، دموع الأمهات حزناً وغضباً على جرائم اصبحت تتسع ضد ابنائنا بلا رحمة.
 
ومطلع الأسبوع الماضي فقد الوطن الملازمين الشهيدين سامي الحمايدة وحمزة العلاونة أثناء عملية مطاردة لعصابة مخدرات في محافظة المفرق.. دفعا حياتهما ثمناً لمكافحة هذه الافة التي باتت تهدد جيل الشباب.. وقائمة شهداء الوطن تطول..لهم الرحمة جميعاً ولذويهم الصبر والسلوان.
 
ما هي الأسباب التي أدت الى تساقط رجال الشرطة والدرك بهذه الأعداد على أيدي الجبناء من لصوص وتجار مخدرات؟!.
 
فمنذ اندلاع الأزمة السورية تغيرت المعادلة الديمغرافية على مساحات الوطن، واصبحت الحدود الشمالية هشة لفقدان النظام السوري السيطرة عليها، مما عزز تجارة السلاح والمخدرات بشكل كبير ولافت، فرغم جهود الاجهزة الامنية الا ان هذه التجارة ازدهرت للأسف، ودليل ذلك كثرة المضبوطات من هذه الممنوعات الخطرة وكمياتها.
 
ولكن الاخطر من ذلك، ان تجارة المخدرات انتقلت من التداول الى الزراعة، فكثير من المزارع في الاغوار ضبطت مزروعة بأنواع مختلفة من المخدرات، فهذا أمر خطير يجب على الدولة التنبه له، وعمل حملات مفاجئة على المزارع كافة تباعاً، دون استثناء أي مزرعة، وبغض النظر عن مالكها سواء مزرعة مفتوحة او مسيجة اومغلقة، فأمن الوطن يحتاج الى العمل الجاد.
 
أما فيما يتعلق بانتشار السلاح بين المواطنين، وازدهار تجارته خلال السنوات الاخيرة، فيجب التعامل مع القضية بحزم وجدية اكثر، وايجاد الية مناسبة تشجع المواطنين على تسليم اسلحتهم طواعية مقابل حوافز ما ، لا ان تكون الية العقاب والتخويف فلن تجدي نفعاً.
 
بالاضافة الى انتشار ظاهرتي المخدرات وتجارة الاسلحة، ظهور عصابات « الزعران» البلطجية الذين يتقاضون «خاوات» من محلات تجارية، مقابل – وفق ادعاءاتهم- بحمايتها مما يضطر التاجر الى الدفع لهم امام عدم تفعيل القوانين وضبط هؤلاء البلطجية، الذين اشتهروا بالجرأة في تنفيذ جرائمهم، واصبحوا اسماء معروفة يتداولها الناس، بل ان بعض الانفس الضعيفة تلجأ اليهم لتحصيل حقوقهم بالقوة من اخرين مقابل عمولة، امام روتين اجراءات التقاضي.
 
فالمطلوب، مكافحة هذه الفئة التي اعتبرها «ضالة» وخارجة عن القانون، والتعامل معها بلا هوادة، وايجاد فرق امنية خاصة للتعامل مع مثل هؤلاء الشرسين، وان لا يتعامل معهم اي شرطي لانه سيتعرض للقتل بدم بارد.
 
قواتنا في الدرك والامن العام، بحاجة الى النهوض بها وتعزيزها بالكوادر الاضافية المساندة، وبحاجة الى اعادة النظر في رواتبهم، فهم يستحقون الكثير فيجب على الدولة ان لا تبخل عليهم، فمن يسيل دمه على ثرى الاردن، يحتاج منا الكثير، فلا حجج امام الحكومات بشح الامكانات، تستطيع الدولة ان ترتب الاولويات، فمن يقف سدا منيعاً لحماية المجتمع وحياة الناس فهو صاحب الاولوية في الدعم والمساندة.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات