رأينا

الراي - اكتسب اللقاء الذي جمع جلالة الملك عبدالله الثاني يوم امس برئيس مجلس النواب واعضاء المكتب الدائم في المجلس ورؤساء اللجان النيابية أهمية اضافية, ليس فقط في تثمين جلالته الجهود التي بذلها مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الاخيرة وانما ايضاً في تأكيد جلالته على أن الاداء التشريعي كان بالمستوى المأمول ما يفتح الطريق على مزيد من الثقة والمراكمة على الانجازات وتعميق التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مصلحة المواطن..

 

من هنا فإن اشارة جلالته في معرض مديحه للاداء التشريعي على أن النهوض بفعالية اللجان النيابية يسهم في تطوير اداء المجلس وتعزيز دوره التشريعي والرقابي يضع نواب الشعب امام مسؤولياتهم الوطنية والاخلاقية لمواجهة التحديات وبخاصة التحدي الاقتصادي حيث اعاد جلالة الملك ما كان لفت اليه خلال ترؤسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي من ان جلالته على ثقة بأننا نسير في الاتجاه الصحيح وهو امر يبعث على التفاؤل والثقة بين اوساط شعبنا الذي طمأنه جلالته بأن الاوضاع الاقتصادية سائرة الى تحسن وأننا قادرون على مواجهتها رغم الصعوبات والعقبات المتأتية عن الاوضاع المضطربة في الاقليم.

 

ولئن لفت جلالته الى انه ليس بالسهولة دائماً ان يتم حل المشاكل بالسرعة التي نريدها, الا ان ذلك يجب وبالضرورة ان نفكر كيف نسير الى الامام على مختلف الصور وفق خطط وبرامج قابلة للتنفيذ وجداول زمنية معقولة, كذلك فإن تعاون مجلس النواب مع الحكومة لاقرار القوانين المهمة دون تأخير يسهم بالتأكيد في تجاوز التحديات الصعبة على المستويين المحلي والاقليمي, الامر الذي ينعكس ايجاباً ايضاً في سيادة روح الفريق الواحد الذي لمسه الاردنيون على ارض الواقع في الفترة الاخيرة بين المؤسسات والتنسيق الفاعل بين كل الاطراف وجهود جميع الاجهزة.

 

ولأن استحقاق انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات بات على الابواب ولا يفصلنا عنه سوى اسبوع واحد فإن جلالته خلال لقائه نواب الامة اضاء على اهمية هذه الانتخابات التي ستسهم في تحديد الاولويات التنموية بشكل افضل في مختلف مناطق المملكة.

 

ليس صدفة والحال كذلك أن يمنح جلالة الملك اقرار مجلس النواب مؤخراً الحزمة الواسعة من التشريعات المتعلقة بتطوير الجهاز القضائي اهمية وتكون بداية حديث جلالته في اللقاء حيث ان هذه التشريعات كانت اوصت بها اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون والتي تحتل اولوية في مسيرة الاصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك شخصياً بحكمة وبعد نظر واصرار على انه غير مسموح التذرع بما يحدث في الاقليم للنكوص او التراجع عن مسيرة الاصلاح التي قطعنا فيها شوطاً مهماً وحيوياً.

 

ولأن جلالة الملك كعادته يمنح الشأن المحلي اولوية دائمة على جدول اعماله الشخصي فإن اشارة جلالته للاعتداء الذي تعرضت له احدى دوريات الامن العام في مدينة معان يوم امس الاول يجب أن تكون موضوع تأمل وتدقيق ومراجعة لدى الاردنيين كافة وبخاصة في تأكيد جلالته الحاسم والقاطع على اهمية الالتزام بسيادة القانون وتطبيقه على الجميع معيداً التذكير بما كان لفت اليه جلالته اكثر من مرة وهي ان الاجهزة الامنية خط احمر لن يسمح لأحد اياً كان يتجاوزه في ظل الدعوة الذي اطلقها جلالته يوم امس من أنه على الجميع ان ينظر للاردن كعشيرة واحدة فالاردن عشيرتي قال الملك.

 

القضية الفلسطينية احتلت مكانها اللائق والمتقدم في لقاء جلالته مع رئيس مجلس النواب واعضاء المكتب الدائم في المجلس ورؤساء اللجان النيابية وبخاصة في ظل ما عاشته هذه القضية منذ الرابع عشر من تموز الماضي والاحداث المتلاحقة التي تلتها والتوتر الشديد الذي ساد العلاقات الاردنية الاسرائيلية بعد محاولات حكومة تل ابيب تغيير الاوضاع التاريخية في الحرم القدسي الشريف وكيف بذل الاردن وجلالته كل الجهود الممكنة والمتواصلة لدرء هذه الهجمة واعادة الامور الى سابق عهدها قبل ذلك التاريخ مشدداً جلالته على مسألتين الاولى: ان نجاحنا يتطلب الموقف الواحد مع الاشقاء الفلسطينيين حتى لا تضعف قضيتنا ونتمكن من الحفاظ على حقوقنا مذكراً جلالته في هذا الشأن الى انه لولا الوصاية الهاشمية وصمود المقدسيين لضاعت المقدسات منذ سنوات ونحن في الاردن نبذل جهدنا لتحمل مسؤولياتنا والثانية هي تأكيد جلالته على أنه لن يكون هناك أي اختراق في عملية السلام اذا لم يكن هناك التزام اميركي بدعم التوصل الى حل للقضية الفلسطينية.