الرأي - كتب - علاء القرالة

يرى خبراء ومختصون ضرورة وضع الحكومة خطة متكاملة لعودة اللاجئين السوريين الى بلادهم، خصوصا في ظل مانشهده من بوادر انتهاء الازمة السورية التي تجاوزت السبعة اعوام، والتي تحمل خلالها الاردن اعباء كبيرة جراء استضافته مايزيد على مليون ونصف المليون مواطن سوري تحملت خزينة الدولة العبء الاكبر باستضافتهم، فيما تخلى المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته تجاههم .مشيرين الى اننا لانملك ترف الوقت والانتظار نظرا لما يعانيه الاقتصاد الوطني من ازمة اثرت على الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وقالوا ان ماتحمله الاردن لم تقو على حمله دول كبرى ، وكان مثار تقدير من مختلف دول العالم التي وصفت ما قامت به المملكة بانه معجزة تنوء عن حمله دول بامكانيات كبيرة ،مؤكدين ان الاردن قام بواجب انساني وقومي تجاه اشقاء هربوا من حرب في سوريا بحثا عن الامن والاستقرار.

 

وأكدوا الى "الرأي" أن سيطرة الجيش السوري على مختلف المناطق في الداخل السوري وفرض السيطرة الامنية خصوصا على المعابر الحدودية يستدعي سرعة الاعداد لخطة سريعة وعلى مراحل وبالتنسيق مع الجانب السوري والاممي لاعادة اللاجئين الى داخل الاراضي السورية ضمن مناطق آمنة لحين اعادة الاعمار فيها وبالتالي اعادتهم لمناطقهم الاصلية.

 

وقال الدكتور ماهر المحروق أن الأردن تحمل ما يقدر بثلث أو يزيد من مديونيته المرتفعة التي تهدد الاقتصاد بسبب اللجوء، إذ وصلت قيمة ما قدمه لهم، اكثر من عشرة مليارات دولار، رغم شح موارده، والصعوبات الاقتصادية التي تواجهه، مقابل دعم دولي لا يذكر ، مؤكدا على ان الاستمرار بدعم نفس الارقام خلال الفترة المقبلة وبنفس الوتيرة مقابل بقاء المنحنيات الاقتصادية في انحدار سيؤدي الى كارثة اقتصادية لا يحمد عقباها

 

وأشار المحروق إلى أن الاستمرار يعني انزلاق الاقتصاد الوطني إلى منحنيات خطرة تهدد السلم الاجتماعي خصوصا إذا توجهت الحكومات إلى تعويض ما تقدمه للاجئين من الموازنة، من الأردنيين من خلال الضرائب ورفع أسعار السلع والرسوم، مؤكدا على ان عودة اللاجئين ووضع خطة شاملة لهذه العملية سيؤدي الى اعادة التقاط الانفاس من جديد .

 

وقال المحروق أن استقبال دولة صغيرة بحجم الأردن لـ 1.5 مليون لاجىء يعتبر كارثيا على جميع الاتجاهات ويهز اقتصاد أي دولة مهما كانت قوتها وبخاصة اذا ما تم استهلاك جزء كبير من الموازنة وبما يقدر بثلثها لتقديم الخدمات للاجئين.

 

ومن جهته أكد الاقتصادي المهندس فارس حمودة أن الاقتصاد الاردني عانى خلال السنوات الماضية من تراجع سريع مدفوعا بالعديد من العوامل اهمها حجم الاجئين الذين استقبلتهم المملكة من الاشقاء السوريين والاعباء التي تحملها لتوفير الخدمات والبنية التحتية بالرغم من قلة الموار التي يمتلكها الاقتصاد الاردني ليسطر بذلك نموذج في حسن الضيافة والتضحية .

 

ودعا حمودة الحكومة الى سرعة الاستجابة الى المتغيرات في الشأن السوري وعودة سيطرة القوات السورية على معظم المناطق وبسط الامن فيها بوضع خطة لاعادة الاجئين ضمن فترات زمنية متفق عليها مع الجانب السوري والاممي حيث ان الاقتصاد الاردني لم يعد يحتمل مزيدا من الكلف جراء الاستضافة والتي استغنى العالم كله به عن الاردن وتركوه وحيدا .

 

وبين حمودة أن أبرز ما نتج عن اللجوء السوري أن تكلفة استضافة اللاجئين على قطاع الخدمات الاساسية بلغت مستويات غير مسبوقة، فقد وصلت نحو مليار دولار مقسمة قطاعيا كما يلي: قطاع الكهرباء 179 مليون دولار، قطاع المياه والصرف الصحي 506 مليون دولار، قطاع البنيةالتحتية 172 مليون دولار، قطاع الخدمات البلدية 23 مليون دولار، قطاعا لنقل والعمالة غيرالرسمية 111 مليون دولار.

 

ودعا الخبير الاقتصادي نائل الحسامي الى استجابة سريعة للتطورات في سوريا ووضع خطة تضمن عودة انسانية للاجئين الى الداخل السوري وبالتنسيق مع الاطراف كافة.

 

وقال الحسامي ان اللجوء السوري اثر بشكل كبير على الاقتصاد الاردني ويعد من ابرز الاسباب التي ادت الى مايعانيه من ازمة في مختلف المجالات، ما يستوجب وضع خطة سريعة لعودة اللاجئين،خصوصا مع بوادر انفراج الازمة السورية.

 

ويشار الى ان اللجوء السوري أثر على العديد من المنحنيات الاقتصادية وعمق الازمة الاقتصادية ما دفع الى زيادة حجم العجز في الميزانية العامة للدولةو تسبب بأبرز التشوهات في الاقتصاد الاردني، ولعل من أبرز الأسباب لهذا العجز هو دعم المواد الغذائية وبخاصة الخبز لكل المقيمين على أراضي المملكة بغض النظر عن جنسياتهم، اذ قدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دراسة منشورة عنه بحوالي 57 دينارا في العام 2011 لتصل الى حوالي 75 دينارا في العام 2012 بعد ازدياد موجات اللجوء من الجانب السوري وإرتفاع في الدين العام للمملكة الى حوالي 30 مليار دولار مع نهاية العام 2017 أي ما نسبته 90% من الناتج المحلي حيث كان هذا الدين ما يقارب 18.9 مليار دولار في العام 2011، ولعل من أبرز الاسباب لهذا الارتفاع الانفاق الحكومي على الخدمات المختلفة ومنها على سبيل المثال لا الحصر التعليم والصحة حيث يقدر عدد اللاجئين السوريين الملتحقين في المدارس الحكومية بأكثر من 150 ألف طالب وطالبة ما حدا بالحكومة إلى تحويل أكثر من 200 مدرسة إلى نظام الفترتين وإلى تعيين اكثر من 3800 معلم ومعلمة، مما رفع التكلفة الى حوالي 140 مليون دولار.

 

وأما في الجانب الصحي فقد بلغت تكلفة الانفاق على دعم اللاجئين حوالي 111 مليون دولار وذلك لاستقبال المحافل الصحية الحكومية أكثر من 40 ألف لاجئ سوري سنوياً منذ بداية الأزمة.