السبب المباشر لهذا الخنق الاقتصادي ناتج عن عدم تسليم سلطات الاحتلال الاسرائيلي اموال الضرائب الفلسطينية للسلطة الوطنية ،بحجة انها اموال تدفع لذوي الاسرى والشهداء ،اضافة الى وقف المساعدات الامريكية التي تشكل جزءا مهما من موازنة السلطة السنوية ،لاجبارها على القبول بصفقة القرن التصفوية .

من المعروف ان موارد السلطة الوطنية المالية تعتمد بشكل رئيسي على المساعدات العربية والخارجية واموال المقاصة المعروفة بعائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها سلطات الاحتلال وتعيدها للسلطة ،لذا ،فان البديل الوحيد حاليا هو المساعدات المالية من الدول العربية الشقيقة ،التي وعدت من خلال القمم العربية المتتالية وجامعة الدول العربية واجتماع وزراء المالية العرب الشهر الماضي في مقر الجامعة بالقاهرة ،بتوفير شبكة أمان مالي عربية للسلطة الفلسطينية بمعدل مئة مليون دولار شهريا دعما لموازنتها ،وتعويضا عن المساعدات التي توقفت والاموال التي تحتجزها سلطات الاحتلال ،الا ان الغطاء المالي العربي ما يزال يعاني من ثقب الاوزون الضخم ،ولم تتحقق شبكة الامان المالي للشعب الفلسطيني ،الذي يواجه تحديات مصيرية غاية في الصعوبة والخطورة بسبب الضغوط المالية والاقتصادية التي يعانيها،خاصة وان التقديرات والمؤشرات ترفع من درجة الضوء الاحمر ،مما ينذر باقتراب حدوث ازمة مالية حقيقية خانقة عامة وشاملة في الاراضي الفلسطينية المحتلة ناتجة عن الحصار المالي المفروض على السلطة الوطنية وتأخر المساعدات المالية العربية .

ومن جانب آخر ،يسهم  الدعم المالي العربي في تثبيت الحقوق الفلسطينية السياسية والاقتصادية والمالية، وفي ضمان الاستقلال السياسي والاقتصادي والمالي للشعب الفلسطيني،الامر الذي يضاعف اهمية هذا الدعم،اضافة الى مواجهة القرصنة الاسرائيلية لاموال الشعب الفلسطيني.

العاملون والموظفون الفلسطينيون مهددون اما بتسلم جزء يسير جدا من رواتبهم او بتوقفها بالكامل خلال الفترة المقبلة ،في حال استمرار الاوضاع الحالية كما هي ، مما يتطلب تدخلا عربيا سريعا وجادا بعيدا عن الوعود والتمنيات ،لانقاذ الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني ،الذي يرفض كل الضغوط الهادفة الى اجباره على الانحناء امام صفقة القرن التصفوية خاصة الشق الاقتصادي منها ،والمسؤولية هنا شاملة لا تستثتي احدا ،فهي تشمل وزارات المال العربي ، والصناديق ومؤسسات التمويل العربية، وكذلك البنوك والمصارف العربية المساهمة في شبكة الأمان المالية، التي بامكانها تقديم القروض الميسرة لفلسطين بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية وَفْق أنظمتها وإمكاناتها والإجراءات المتبعة في إطار الاتفاق الثنائي مع فلسطين،كما دعا وزراء المال العرب في اجتماعهم الاخير في القاهرة.