ولعل التطرّف في اصوله يعود اما الى فكر او ظروف او دول ترى في وجوده او استمراره مصلحة قريبة او بعيدة تريد ان تحققها ويهمني في هذا الجانب هو الجانب الفكري–والذي اذا تتبعنا مساره نجده مرتبطاً بالبعد السياسي وفهمه–الدولة–الحكومة- العلاقة مع الشعب، كيفية الاختيار، الضوابط–الأهداف– المسميات. بحيث اطلق عليها (الفكر السياسي في الاسلام).

وابتداء أنا لست من المؤيدين لهذا المصطلح–واستبدله- بالفكر السياسي عند المسلمين–وابتعد عن التسمية (دولة الاسلام)–لانها دولة المسلمين بخطئهم وصوابهم واجتهادهم وفهمهم للنصوص–هي الدولة التاريخية التي نشأت في حضن المسلمين–وقالوا فيها–ومارسوا فيها- خطأهم وصوابهم–فلا نلصق اي ممارسة خاطئة بالإسلام–ونحاسب الاسلام عليها - ابتداء نحن نميز بين الرسالة عن الإمامة والدولة. الرسول صلى االله عليه وسلم في الرسالة مبلغ–وفِي الإمامة منشئ–وهي اي الدولة من المصالح العامة–وليست ركنا من أركان الاسلام–لانه ما سّل سيف في مسألة كما سل في سبيل الإمامة–وما من تصالح بين نطاقين يجعل احدهما تابع للاخر–وبالتالي لا تبعيه مطلقة للسياسي للديني ان اخطر ما في السياسة ان تستدعي فيها كلمات الكفر والإيمان–واالله قد أقر الاختلاف في أمور العقيدة–فمن باب أولى ان يكون هناك اختلاف في أمور السياسة–والاقرار بالاجتهاد هو إقرار بالتعددية وسكوت النصوص عن ايراد نظام حكم معين محدد التفاصيل هو الذي يؤيد وجهة نظرنا–وإذا كانت الخلافة المنصوص عليها في فقهنا هي صعبة التنفيذ–وكانت الإمامة المعصومة محكومة بالغيبة–وولاية الفقيه لا تلقى إجماعاً–فإن نظرية ولاية الأمة هي المخرج السياسي فالحكومة توليها الأمة–وتغيرها الأمة–وهي تجيز اختلاف النظم السياسية–ملتزمين بها بالتوجيهات الواردة في القران والسنة عموما كإطار عام.

ان واحدة من أسباب التطرّف–في البعد السياسي–هو الاستبداد ولا يوجد في النظم السياسية نظام يحول بين الحكام والجور والظلم والاستبداد والاستئثار بالسلطة والثروة–الا نظام يتم فيه تداول السلطة بالطرق السلمية–لان ذلك يحول بين ان ينفرد شخص او حزب او جماعة او طائفة بالحكم الا ما نهاية والمسألة السياسة هي امر اجتهادي–يكون في كل عصر ما يحقق المصلحة العامة ان الفقه السياسي بحاجة الى أربعة خطوات للتجديد

١ -الاشكله: اي الوقوف على ما هو بديهي وهو ليس كذلك

٢ -الزحزحة: تحريك الساكن بخصوص المسألة مدار البحث

٣ -التفكيك: وهو دراسة الشكل التاريخي للمسألة

٤ -التوسيع: وهو فتح آفاق وامكانات جديدة للمسألة

لكن كان التأليف في الفقه السياسي الاسلامي ينحى منحنى التقرير النظري الذي لا يتفاعل مع مجريات الحياة–السياسة الفعلية- وانفصل علم السياسة الشرعية عن السياسة الواقعية- وانتهى الى كونه علما تراثيا يؤثر في عقول الدارسين للعلوم الشرعية.

وهو مختلف عن انواع الفقه الاخرى التي شهدت تطورا وبحثا وعليه فإن الذين لا يقبلون من الآراء والأفكار الا ما يجدونه مكتوبا عندهم كاجتهاد بشري يحكمون على الأمة بالبقاء حيث كانت–ان العنف والغلّو والتطرف والارهاب هو وليد ظروف من بينها الفكر والفهم–بأن احادية النظرة هو الفهم الوحيد للنص وتطبيق النموذج التاريخي بغض النظر عن الملاءمة الزمانية والمكانية هو المنهج الوحيد من اصحاب الغلو والتطرف والعنف وهو امر يتعاكس ويتناقض مع روح الاسلام الواسعة الحوارية المتعددة الجامعة.

Drfaiez@hotmail.com