الراي - لا شيء يوقف عناد بوتين في الشأن السوري، حتى بعد ان دخلت الكارثة عامها السابع. لكن هناك من لا يزال يتفاءل. فما المعنى من ربح بوتين هذا العالم، وخسارة نفسه؟!.

 

آخر بحث للرئيس الروسي ليس شبه جزيرة القرم التي احتلها عنوة. او الاجزاء الشرقية من اوكرانيا – الاجزاء الارثوذكسية – وانما توزيع مغانم النظام السوري، باعطاء ريف دمشق الى قوى محايدة لحمايته ووقف التذابح فيه، واعطاء منافذ العراق الى سوريا لمن تجد فيه «الحيادية المطلوبة» بغض النظر عن هذه الحيادية. فعند الرئيس بوتين، قد تكون اسرائيل حيادية لانها تقصف «السيادة السورية»، دون ان يتحرك حُماة الحمى الروس للدفاع عنها، وقد يكون الاردن هو الآخر قوة حيادية، لان جيشه يدخل الى عمق سبعين كيلومتر من الحدود المفترضة «للسيادة السورية». وقد عامل الرئيس بوتين الاردن معاملة الشريك في كل تجمع صنعه سواء في الاستانة، او جنيف، وحتى مجلس الامن. وكان الاردن في سياسته الذكية يستجيب للروس.. لا ايمانا منه بانهم مناورون من الدرجة الاولى، وانما لان الاستجابة للمناورة لا تكلف الاردن شيئا، حتى لا نقول انها تكلف .. لا شيء!!.

 

الاردن يقول دون مواربة: نريد لأي قوة تكون صاحبة تأثير ان تكون سبعين كيلومترا عن حدودنا الامنية. فالاردن في الحالة السورية او العراقية له حدودان: حدود جغرافية وحدود آمنة. والاردن يحب ان يتعامل مع حدوده الآمنة فلا توجد حدود مع دول قائمة اسميا لكنها لا تسيطر عليها.

 

نحن وحسب التعامل مع بوتين يمكن ان نكون «قوى محايدة» ولذلك فمن غير المستبعد ان يطالبنا غدا بالمرابطة في ريف دمشق، او على مناطق الحدود الشرقية لسوريا وشريكها في الفراغ .. العراق، ونستبعد مطالبة اسرائيل بذلك، رغم انه يسمح لها بضرب اي مكان في سوريا بما في ذلك مطار دمشق – وهو قاعدة عسكرية ايضا - .

 

الرئيس ترامب لا يخفي استعداده للعمل سوياً مع الصديق بوتين لوقف الكارثة السورية. ونحن نتفاءل فمن مصلحتنا وقف كارثة تعيش الى شمالنا حتى بعد سبع سنوات.

 

رد وزارة الزراعة على الكاتب طارق مصاروة

 

الاستاذ رئيس تحرير جريدة الرأي الغراء

 

ايمانا منا بحق الرد والتوضيح ارجو التلطف بنشر الرد التالي على مقال الاستاذ طارق مصاروة بعنوان « ثلاث قضايا معاً « المنشور في جريدتكم في العدد الصادر يوم الثلاثاء بتاريخ 2/5/2017 .

 

وكون احد اهم اجندات عمل الحكومة بشكل عام في مكافحتي الفقر والبطالة , ولأننا ندرك بأن الرأي السليم يتطلب معلومات صحيحة ودقيقة , ولأهمية الاستفادة من تجارب الاخرين واستخلاص الدروس والعبر من انهيار الدول التي اشار لها المقال في مطلعه فأننا في وزارة الزراعة نجد من الضروري التركيز على الفرص الحقيقية للعمل والظروف الواقعية مما يقتضي توضيح الامور التالية :

 

1 - لقد جاءت موافقة الحكومة السودانية مشكورة على تخصيص ما يقارب 168 الف دونم للحكومة الاردنية لغايات استثمارها في مشاريع زراعية وذلك بناءاً على طلب وزارة الزراعة في اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا الاردنية السودانية المشتركة التي عقدت في عمان في شهر نيسان من العام 2014 .

 

2 - وبالرغم من المحاولات المتكررة مع القطاع الخاص من المراحل السابقة حيث عقد العديد من الاجتماعات في الوزارة لغايات للاستثمار في الاراضي المخصصة سابقا للحكومة الاردنية إلا ان القطاع الخاص ابدى عدم اهتمامه .

 

3 - ان تجربة القوات المسلحة الاردنية للاستثمار الزراعي في السودان الشقيق بموجب اتفاقية الاستثمار الموقعة عام 1999 لاستثمار ( 38 ) الف دونم وتقيم شركة اردنية على ما يقارب ( 4 ) الاف دونم تختلف في ظروفها كونها تقع على محاذاة نهر النيل بصورة مباشرة

 

4 - والأهمية الوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بطبيعة الاراضي التي تم تخصيصها مؤخرا للحكومة الاردنية قام وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات في اواخر شهر شباط من العام الحالي بترؤس وفد فني بمشاركة ممثلي القطاع الخاص والجمعية الوطنية لحماية المستثمر حيث تبين بأن الاراضي المخصصة للحكومة الاردنية 60 كم عن نهر النيل و 40 كم عن اقرب طريق معبد وأراضيها عبارة عن كثبان رملية .

 

5 - وفي الوقت الذي مازلنا نسعى مع الحكومة السودانية لتخصيص اراضي تصلح للاستثمار الزراعي كبديل للقطاع فإننا نسعى لتأمين فرص عمل للمهندسين الزراعيين بالتعاون مع القطاع الخاص الذي قدم دراسة لتوفير 200 فرصة عمل بكلفة تقديرية 7 مليون دينار اردني فيما قدمت نقابة المهندسين الزراعيين دراسة لتشغيل ( 106 ) مهندسا بتكلفة تتجاوز 12 مليون دينار اردني وهي كلفة عالية لا تستطيع الخزينة تحملها .

 

شاكرا حسن تعاونكم في نشر الرد السالف حسب قانون حق الرد متمنين لجريدتكم دوام التقدم والازدهار .