بصدور الإرادة الملكية بإنهاء الدورة الرابعة العادية والأخيرة لمجلس النواب الثامن عشر فإننا مقبلون على استحقاق دستوري بإجراء الانتخابات للمجلس التاسع عشر وذلك قبل تاريخ 27/9/2020 وهو تاريخ انتهاء مدة المجلس الثامن عشر دستورياً.

 

في ظل جائحة كورونا برزت آراء ومقترحات حول كيفية إجراء الانتخابات القادمة فهناك أصوات تنادي بعدم إجرائها ان استمر الوضع على ما هو عليه لا سمح الله وذلك حفاظاً على سلامة الوطن والمواطن تجنباً ان لا تكون الانتخابات وما يرافقها من مظاهر وممارسات مدعاة لانتشار الفيروس وتأثيرة على المواطنين.

 

أصوات على الجانب الآخر تنادي بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري دون تأخير بناءً على قناعتهم بقدرة الدولة على إجراء الانتخابات وبالطريقة التي اعتادت عليها لمجالس سابقة رغم وجود أحداث سياسية وحروب مستمرة في دول مجاورة آنذاك ويقترحون إجراء الانتخابات الكترونياُ إن تعذر إجراؤها بالطريقة التقليدية.

 

لا بد هنا من التوضيح بأن هنالك محاذير كثيرة لإجراء الانتخابات بالطريقة الإلكترونية.اولها سيفقد عامل السرية الذي هو أحد أهم معايير نزاهة الانتخابات فقد يتعرض الناخب إلى ضغوطات تؤثر على ارادته وثاني هذه المحاذير عدم جهوزية البنية التحتية لشبكات الانترنت في كافة الدوائر الانتخابية وهذا قد يؤدي إلى توقف عملية الاقتراع خصوصاً ان البديل اليدوي لن يكن متوفرا . وثالثها كيف يتم التعامل مع الآميين ومساعدتهم بالأدلاء بأصواتهم وهم يشكلون نسبة كبيرة وخصوصاً في المناطق النائية هذا اذا علمنا انه من الضروري في مثل هذا النوع من الانتخابات لا بد من وجود بطاقة آمنة ورقم سري خاص بعملية الاقتراع لكل ناخب.

 

اعتقد الحديث ان الانتخابات الكترونيا سابق لأوانه على الرغم ان لها مميزات كثيرة منها سهولة إجرائها وتوفر وقت وجهد ومال المترشحين وتزيد نسبة المشاركة وتمكن المغتربين من المشاركة في الاقتراع لكن فوق كل ذلك تتطلب جهدا كبيرا من الهيئة المستقلة الانتخاب ووقتا كافيا من أجل توفير منظومة الكترونية بحماية دقيقة ومحكمة والعمل على تجريبها وتوعية المواطنين بآليات تنفيذها حفاظاً على نزاهة وحيادية الانتخاب ومنعاً للتزوير أو تشوية الانتخاب لا قدر الله مع ثقتنا الأكيدة بأن الهيئة المستقلة الانتخاب لديها كافة البدائل ان أقتضى الأمر.

 

بدون شك الهيئة المستقلة للإنتخاب قادرة على إجراء الانتخابات بالطريقة المعتادة وتستطيع أن توفر كافة سبل الحماية والسلامة الصحية لكافة المواطنين من خلال وضع شروط للمرشحين من خلال التعليمات التنفيذية فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية والمهرجانات والخطابات كونها أهم الممارسات التي تكثر فيها التجمعات البشرية. أما الاجراءات الأخرى وخصوصاٍ يوم الاقتراع فهي في جميع الانتخابات السابقة تركز على البعد الجسدي وعدم وجود أزدحامات في مراكز الاقتراع والفرز.

 

نأمل بانتخابات قادمة تعزز ثقة المواطن بقوة الدولة وقدرتها والتزامها بتحقيق الاستحقاقات الدستورية في موعدها دون أبطاء..

 

السؤال..هل ستجري انتخابات PAR 19 في ظلCOVID 19 ؟؟