العرب اليوم - سامي محاسنة  - خذت تتفاعل قضية الإساءة لإمام الحضرة الهاشمية قاضي القضاه الدكتور احمد هليل، ووزير الاوقاف الدكتور هايل الداود، في مختلف دوائر صنع القرار، وتم تحديد الجهات التي اساءت لهم بشكل مبدئي. ولم تستبعد مراكز صنع القرار تورط جهات رسمية ومسؤولين في السلطة الوطنية وحركة فتح وحماس وحزب التحرير بالقضية، اضافة الى تورط وتواطؤ سلطات الاحتلال الاسرائيلي، التي تمنع عادة نشطاء حزب التحرير وحماس من الوصول للصلاة في المسجد الاقصى.

ولم يخف مسؤول بارز تورط حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية بالقضية على خلفية توجيه رسائل للاردن برفض الوصاية الدينية على المسجد الاقصى.

وقال وزير الاوقاف الداود لزواره ان ملامح الجهات المتورطة بقضية الاعتداء باتت شبه معروفة، ويجري التحقيق في القضية الآن من قبل الحكومة الاردنية ومن قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.

حركة فتح كانت قد أمنت الوفد الرسمي الاردني بمئات الشباب لحمايته، غير ان اصابع الاتهام وجهت لهؤلاء الشباب انفسهم، على قاعدة افتعال الازمة من الجهة نفسها التي تم توكيل مهمة حماية الوفد لها.

وقال المصدر الحكومي: يصدر حزب التحرير بيانات منتقدا الصلاة تحت بساطير اليهود"، ليتساءل المسؤول" وانتم يا حزب التحرير كيف تصلون في المسجد الاقصى؟".

غصة اردنية على مختلف مستويات صنع القرار لم تراوح مكانها اثر حادثة الاعتداء، فبرغم الاعتذار الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبيانات الشجب والادانة، الا ان الاردن كظم غضبة لحين وضوح النتائج النهائية في التحقيق الامني ومن يقف وراءه بشكل واضح.

ووفقا للمصدر الحكومي فان من يثبت تورطه بحادثة الاعتداء ستتم معاقبته وفقا للقوانين.

حركة فتح اصدرت بيانا دانت فيه الاعتداء، واكدت فيه محاولة الخطف وقالت في بيانها: إن خروج المؤمنين الوطنيين الفلسطينيين بتظاهرة في الحرم القدسي إثر الاعتداء على العلامة الشيخ هليل ومحاولة خطفه، يؤكد وعي شعبنا، وإدراكه لمستوى وحجم خطر تغلغل أصابع الاحتلال في صفوف أحزاب وجماعات وفئات تستخدم الدين لأغراضها السياسية، ولتفكيك وحدة شعبنا، والإساءة لعلاقته مع الأشقاء العرب".

ولم يخف وزراء اوقاف سابقون امتعاضهم من ممارسات بعض القيادات الادارية في المسجد الاقصى التابعين لوزارة الاوقاف والذين يحصلون على رواتبهم من عمان.

وحمل وزيرا الاوقاف السابقان عبدالسلام العبادي وعبدالرحيم العكور المسوؤلية المباشرة لامام المسجد الاقصى عزام الخطيب مطالبين بفتح تحقيق، من جراء الاساءة البالغة لابرز قيادة دينية في الاردن وهي قاضي القضاة ووزير الاوقاف.

واستهجن الوزيران وجود اكثر من 700 موظف في المسجد الاقصى تابعين لوزارة الاوقاف، متسائلين: اين كان هؤلاء ولِمَ لم تتم حماية مسؤوليهم؟".