Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    01-Nov-2017

كيف تنجح التنمية السياسية؟ - غازي خالد الزعبي

 الراي - يعتمد نجاح عملية التنمية السياسية على مدى مساهمة الفئات الشعبية في صياغة مفاهيم الدولة العامة, وممارسة دورها في رسم السياسات المستقبلية, وتفعيل مشاركتها في التنمية الشاملة على اسس متطورة تستقطب جهد الاغلبية لتصب في دفع عجلة التقدم بالتزامن مع تفعيل مفردات الدستور ومواده الاساسية المتعلقة بحقوق المواطنة وواجباتها ضمن منظومة فكرية , واجندة متكاملة تحدد الادوار وتوزع مهام الافراد والجماعات التي تشكل النسيج الاجتماعي من اجل الخروج بصيغة عملية موحدة تحدد افاق المرحلة القادمة واولوية العمل العام.

 
والتنمية السياسية في اي بلد تنطلق من خصوصيته التاريخية والاجتماعية , ومدى تقبله للصيغ السياسية الجديدة , وتفاعله معها على خلفية رؤية موحدة تجاه المفاهيم الجدلية التي تحتمل وجوها متعددة ومعاني مختلفة , كمفهوم الديمقراطية التي يفهمها البعض على انها انتخابات تمثل الاغلبية , والبعض الاخر على انها مؤسسات مدنية , مع انها ليست هدفاً بحد داتها بل وسيلة لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وحرية المواطنة , واغناء الحوار البيني, وتحديد المواقف الموضوعية لتصويب الاخطاء وتذليل العقبات التي قد تعترض طريق المسيرة الوطنية لتشكل بالتالي فضاء جماهيرياً , ومؤتمرات شعبية يتمخض عنها توصيات عامة تكون بمثابة مرجعيات تلتزم بها الجهات المعنية على شكل برامج واقعية بمدد زمنية مناسبة قابلة للانجاز والمراجعة.
 
والمجتمع الاردني مجتمع ريفي متمدن ينهض بجهده الذاتي من اجل استكمال بناء هياكل مؤسساته الدستورية الناشئة , لتصبح مؤسسات راسخة تهيأ لدور محوري في البناء السياسي المتمثل في المؤسسة التشريعية القائمة المنتخبة لتلعب دوراً اساسياً في توجيه التنمية السياسية , وتتحول بالضرورة الى منابر عامة , وكتل سياسية تمثل اطياف المشهد السياسي يتمخض عنها برامج تنبع من صميم تطلعات الشعب , وتتلمس هموم المواطنين , وحاجاتهم اليومية على قاعدة المساواة والشراكة في السراء والضراء , والحقوق والواجبات.
 
والتجربة الاردنية في مجال الحياة السياسية اثبتت خطأ التوجهات النظرية البعيدة عن ارض الواقع , او الشعارت الايديولوجية لشعوب اخرى لا تتناسب مع واقع المجتمع الاردني , او تجربة الاحزاب التي قد تناسب مجتمعات رأسمالية تملك رفاهية الوقت والمال الفائض لتوظفه في الحراك السياسي , والتي مارس بعضها المعايير المزدوجة في الحقبة الماضية على مستوى الوطن العربي عن طريق تخدير الرأي العام بمفردات حالمة ومشاريع وهمية ادت الى كوارث لاتزال اثارها ماثلة للعيان.
 
وقانون الانتخاب الدي يعتبر بحق حجر الزاوية في التنمية السياسية يحتاج الى دراسة وافية , وهيكلة ميدانية , تتطابق فيها التقسيمات الادارية مع الدوائر الانتخابية لتغطي مساحة الوطن بمدنه وقراه وبواديه دون تصنيفات للشرائح الاجتماعية كالكوتا وغيرها , او افتراضية كالقائمة الوطنية , او بيروقراطية تشريعية تؤجل اقرار القوانين الخلافية التي تتطلب صفة الاستعجال وتقتضي افساح المجال لنهج الاصلاح الشامل الذي لا غنى عنه ويحتاج الى دعم كل مواطن مهما كانت مساهمته , وكل جهة اياً كان موقعها , لتحقيق الاهداف الوطنية العليا بانجاز جماعي خلاق وجهد فردي مبدع.