تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة التنكيل والعدوان بالشعب الفلسطيني، مما أسفر عن اعتقال 380 مواطنا، بينهم 5 سيدات و67 طفلا، خلال الشهر الماضي وحده، بينما منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف، بمدينة الخليل، 47 وقتا.

وقد دفعت تلك الاعتداءات الإسرائيلية المتواترة في الأراضي المحتلة بمواطن فلسطيني من قطاع غزة إلى رفع دعوى قضائية للمحكمة المركزية الدولية في لاهاي ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، والجنرال أمير إيشل قائد سلاح الجو الإسرائيلي في حينه.

فمن جانب؛ أفاد مركز “أسرى فلسطين للدراسات” بأن “سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الجديد حملات الاعتقال التعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه، حيث رصد 380 حالة اعتقال خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، من بينهم 67 طفلا قاصرا، و5 نساء وفتيات”.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز، الباحث رياض الأشقر، أن تقرير المركز الشهري “رصد 12 حالة اعتقال لمواطنين من قطاع غزة، 5 منهم صيادين تم اعتقالهم خلال ممارسة عملهم قباله شواطئ القطاع، بعد مصادرة مراكبهم، وقد أطلق سراحهم بعد التحقيق معهم”.

وقال إن “قوات الاحتلال اعتقلت 5 من حراس المسجد الأقصى المبارك، خلال حصار مسجد قبة الصخرة المشرفة، وذلك للسماح لعشرات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد”.

وأشار الأشقر إلى أن “الاحتلال واصل الشهر الماضي استهداف النساء والأطفال القاصرين بالاعتقال والاستدعاء، حيث رصد المركز67 حالة اعتقال لأطفال، أصغرهم ثلاثة في عمر الأربعة عشر ربيعا من بيت لحم والقدس”.

بينما رصد التقرير 5 حالات اعتقال لنساء وفتيات، بينهن جريحة من قفين شمال طولكرم، حيث أصيبت بالقدم بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليها بشكل مباشر عند حاجز “زعترة” العسكري، جنوب نابلس، وتم اعتقالها بدون السماح بتقديم العلاج لها”.

وقال الأشقر إن “قوات الاحتلال ارتكبت، خلال الشهر الماضي، جريمة جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر الإسرائيلي، تعد الأخطر والأوسع منذ اعتداء 2007 في سجن النقب، كما واصلت إصدار القرارات الإدارية بحقهم، والتي بلغت 55 قرارا إداريا، منهم 18 قرارا جديدة للمرة الأولى غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وفرض عليهم الإداري، و37 قرارا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر”.

فيما طال قرار الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر طفلا فلسطينيا، في السادسة عشرة من عمره، من مخيم قلنديا بالقدس المحتلة.

وإمعانا في التنكيل بالأسرى الفلسطينيين؛ أقرت اللجنة الإسرائيلية، التى شكلها وزير الأمن الداخلي للاحتلال “أردان”، العديد من العقوبات، أبرزها تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى للحد الأدنى، وإلغاء الاعتراف بممثلي الأقسام والسجون، ووقف الفرز التنظيمي داخل الغرف وأقسام المعتقلات، ووقف “الكانتينا” التي تحول من قبل هيئة الأسرى، وتقليص تلك التي تدخل عن طريق الأهل، ومنع تحضير الطعام داخل الأقسام والغرف، وسحب كافة الأجهزة الكهربائية المستخدمة لذلك”.

ونوه الباحث الأشقر إلى أن “سلطات الاحتلال تعتبر سياسة الاعتقالات أداة من أدوات القمع ووسيلة للعقاب الجماعي لمحاربة الشعب الفلسطيني، ومنعه من الإستمرار في المطالبة بحقوقه التي سلبت، وأرضه التي احتلت، بحيث لا يمر يوم إلا ويسجل فيه حالات اعتقال بشكل يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، لأنها تتم بطرق غير قانونية، ودون مبرر مقنع”.

وعلى صعيد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة؛ ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ يوسف ادعيس، “بمنع قوات الاحتلال رفع الأذان من مآذن المسجد الإبراهيمي، لسبع وأربعين وقتا خلال الشهر الماضي”.

وقال الشيخ ادعيس إن الحرم الإبراهيمي الشريف “مسجد إسلامي خالص، ولا يجوز لغير المسلمين تدنيسه بانتهاكاتهم تحت أي مسمى”.

وبين أن “الانتهاك الإسرائيلي اليومي يستهدف إتاحة المجال للمستوطنين لممارسة اعتداءاتهم التي يقومون بها تحت عناوين دينية، مثلما يشكل استهتارا كبيرا بمشاعر المسلمين في فلسطين المحتلة، وفي كل العالم أجمع”.

وأضاف أن “حكومة الاحتلال، تمارس إجراءات دولية، سيكون لها انعكاسات خطيرة على المقدسات الإسلامية في الخليل، وفي مقدمتها المسجد الإبراهيمي؛ كطرد المراقبين الدوليين المتواجدين في الخليل، والذين كانوا قد أصدروا تقريرا، يوضح جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة، والانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”.

وطالب الشيخ ادعيس “المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والسياسية والإنسانية، بالعمل على حماية مقدسات الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، ووضع حد لما يمارس من انتهاكات واعتداءات عليها.”

وفي الأثناء؛ دفعت تلك الاعتداءات الإسرائيلية المتواترة في الأراضي المحتلة بالمواطن الفلسطيني، إسماعيل زيادة، من قطاع غزة، لرفع دعوى قضائية للمحكمة المركزية الدولية في لاهاي ضد مسؤولين إسرائيليين.

وأفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عبر موقعها الالكتروني، أن الفلسطيني “زيادة، وهو من قطاع غزة ويحمل الجنسية الهولندية، تقدم بالدعوى في نهاية شهر آذار (مارس) 2018، ضد غانتس وإيشل، باعتبارهما مسؤولين عن القصف الإسرائيلي لبيت عائلته في شهر تموز (يوليو) 2014 ما تسبب بمقتل 7 من أفراد أسرته.”

ووفقا للصحيفة، فقد “كلف غانتس وإيشل المحامية الهولندية، كاثلاينة فان در بلاس، لتترافع عنهما في لاهاي”، موضحة بأنها قدمت طلبا للمحكمة برد الدعوى التي رفعها زيادة، بزعم أنه “لا صلاحية لمحكمة لاهاي بالنظر في الدعوى وأنه يمكن الوصول إلى جهاز القضاء الإسرائيلي من قبل المدعين الفلسطينيين، وأن المدعى عليهما يحظيان بالحصانة لأنهما عملا في إطار وظيفتهما الرسمية”.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن “محامية الفلسطيني زيادة، “يمكنها تقديم ردها على طلب الرفض حتى الأسبوع الأول من آذار (مارس) المقبل، وحينها يمكن تحديد موعد للنقاش حول مواقف الطرفين في المحكمة بلاهاي، التي ستحسم إذا كانت لها صلاحية محاكمة المسؤولين الإسرائيليين أم لا”.

ويشار إلى أن أحدث استطلاع للرأي العام الإسرائيلي بين حصول حزب غانتس على تأييد واسع في “الكنيست” الإسرائيلي، للاستعداد للانتخابات المقررة في شهر نيسان (إبريل) القادم.