علا عبد اللطيف 

 

الغور الشمالي-الغد-  أكد أهال ومتنزهون في لواء الغور الشمالي ومنطقة المخيبة الفوقا في لواء بني كنانة، أن المسابح والاستراحات الشعبية التي تستخدم مياه الحمة المعدنية الساخنة بدأت تتزايد في المنطقة، دون ان يلتزم الكثير منها بالشروط الصحية وإجراءات السلامة العامة، والتي يجب أن تتوفر في أي مسبح.

وبينوا أن انتشارها بشكل عشوائي أدى إلى ارتفاع عدد حالات الغرق وانتشار الامراض الجلدية في المنطقة، لافتين أن الأجهزة الأمنية والجهات المختصة قامت بإغلاق حوالي 3 مسابح خاصة في منطقة الشونة الشمالية، لتسجيل عدة شكاوى عليها.

وقال متصرف اللواء معاوية القضاة إنه تم إغلاق تلك المسابح لوجود عدة مخالفات، من قبل لجان السلامة العامة من مديرية الصحة والبلدية والدفاع المدني، إلى حين تصويب أوضاعها لوجود العديد من المخالفات والشكاوى من المياه المستخدمة في المسبح، وعدم الالتزام في شروط السلامة العامة.

وقال المواطن محمد الطوباسي من سكان منطقة المخيبة إن جميع المسابح والاستراحات الشعبية تعمل منذ سنوات بدون ترخيص وهي مخالفة للقانون، كما أن تلك المسابح تتعدى على المياه المخصصة في بعض الاحيان لري المزروعات وأحيانا للشرب، إذ يقوم البعض بسحب المياه من الخط الرئيسي لتخفيف حدة ارتفاع درجة حرارة مياه الحمة.

وأكد الطوباسي أن هؤلاء المخالفين يقومون بتحويل منازلهم إلى استراحات وتوفير بعض الخدمات البسيطة لجذب المتنزهين مقابل الحصول على مبالغ تفوق الخدمة المقدمة.

وأشار إلى أن بعضها معتد على أراض تابعة لسلطة وادي الاردن، وهناك مخالفات تنظيمية تتعلق بالبناء واعتدائها على حرم الشوارع والأراضي المجاورة، حيث أدى ذلك الوضع إلى مشاكل بيئية جديدة جراء تراكم نفايات المتنزهين في الأزقة والشوارع لعدم قدرة وصول آليات البلدية إلى المنطقة بحجة أن المنطقة وعرة جدا.

ولفت إلى قيام بعض أصحاب الاستراحات في حال تغير المياه إلى إسالة المياه في الشوارع، مما يشكل مكرهة صحية توفر بئية مناسبة لتكاثر الحشرات والكلاب الضالة.

وقالت أم نزار النابلسي، إن هناك مسابح في المنطقة يمتلكها مستثمرون من خارج المنطقة ويمكنها تصويب أوضاعها وتوفير متطلبات الترخيص من البلدية ووزارة السياحة والدفاع المدني لتوفير متطلبات المسبح، أما بقية المسابح فإنها لا تستطيع توفير المتطلبات اللازمة للترخيص.

وأشارت إلى غياب المراقبة الصحية لتلك الاستراحات التى تفتقد الشروط الصحية،الامر الذي يزيد من انتشار الامراض الجلدية كاللشمانيا والطفح الجلدي لعدم التزامهم في عملية التعقيم بين الحين والآخر، مؤكدة أن تلك الاستراحات يجب أن تخضع إلى عملية مراقبة صحية شديدة وخصوصا في فصل الربيع الذي يشهد اقبالا متزايدا.

وأكد مصدر في بلدية خالد من الوليد في لواء بني كنانة أن اصحاب الاستراحات والمسابح يعتدون على المياه وهي ليست حقا لهم، وهي ملك لجميع قطع الأراضي المروية الموجودة في المنطقة حسب جدول الحقوق الموجودة في دائرة الأراضي.

وأشار الى أن البلدية قامت بتسهيل إجراء التراخيص، إلا أن عملية الإقبال على الترخيص ضعيفة في ظل الاشتراطات التي تطلبها وزارة السياحة والجهات المعنية الأخرى، لافتا إلى أن تلك الاستراحات تشهد اقبالا من قبل المواطنين لقضاء أوقات التنزه مع عائلاتهم وخصوصا في الاوقات الحالية جراء الطبيعية المناخية التى يمتاز بها  لواءي الغور الشمالي ولواء بني كنانة. 

وتعتبر المسابح والاستراحات في المنطقة مرافق وبرك مفتوحة واخرى مغلقة وشاليهات ومصدر المياه المغذي لتلك الاستراحات هي الحمة الرئيسة التي اغلقت منذ سنوات، ويتم تزويدها بالمياه المعدنية من عيون المياه الساخنة بواسطة أنابيب متعددة الاشكال ومختلفة الأنواع.

وترفض وزارة السياحة بعد إجراء كشوفات عليها مؤخرا ومنح تلك الاستراحات الموافقات اللازمة نظرا لافتقارها لشروط الصحة والسلامة العامة وعدم وجود منقذ في حال تعرض أي شخص للغرق، اضافة الى أن تلك الاستراحات لا تقدم خدمة الايواء والطعام والشراب باستثناء 5 من تلك الاستراحات.

وأكد اصحاب الاستراحات أن تلك الاستراحات وفرت مئات فرص العمل لسكان المنطقة بعد اغلاق الحمة الرئيسة، إضافة الى انها تعتبر المتنفس الوحيد للمواطنين في ظل عدم وجود استراحات شعبية تقدم الخدمات بأسعار رمزية لمرتاديها.

ودعوا إلى ضرورة تسهيل اجراءات الترخيص لتلك الاستراحات، وخصوصا أنها تعمل منذ عشرات السنوات وتعيل عشرات الأسر في المنطقة، مشيرين إلى أنهم لا يمكنهم ترخيص تلك الاستراحات في ظل الشروط الصعبة التي تنادي بها الجهات المعنية.

ويذكر أن عددا من المسابح تم إغلاقها في لواء بني كنانة والشونة الشمالية نتيجة لكثرة حوادث الغرق وعدم التزام تلك المسابح بشروط السلامة العامة والترخيص.