أوصاف عديدة يمكن أن تنطبق على إعلان الرئيس الأميركي ترمب الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن.

 

وإن جاز لنا أن نسمي ذلك الإعلان «هزة القرن»، بحكم تأثيراتها المرعبة على القضية الفلسطينية، وعلى الأردن والمنطقة، فمن المهم التساؤل حول استعداداتنا لمواجهة تلك الهزة، التي يجمع المحللون على اعتبارها شبيهة بهزة «وعد بلفور»، وأن نتائجها أخطر بكثير من ذلك الوعد المشؤوم.

 

ومع أن حالة الاستعداد الوطني واحدة مهما تعددت عناصرها، فإن طبيعة التحديات المنتظرة، وما تحتاجه من تحوطات تفرض نوعاً من توزيع المهام، وبحيث لا يترك شيء للصدفة، إضافة إلى أهمية إسناد كل طرف للآخر وصولاً إلى حالة تكاملية لا بد منها لاجتياز كم الأخطار التي ينجح البعض في تشخيصها مسبقا، وتلك التي ما زالت غير منظورة.

 

في هذا السياق يمكن استذكار تجربتنا في العام 1991، عندما استقبل الأردن أكثر من 350 الف أسرة بدون إعداد أو سابق إنذار، وعندما فرض علينا حصار اقتصادي تمثل في تفتيش كافة السفن القادمة إلى خليج العقبة، وارتفاع قيمة التامين على البواخر، وفقدان الكثير من مصادر الدعم للموازنة.

 

كل ذلك استطعنا أن نتجاوزه، من خلال توحيد الصف ونبذ الفرقة والتوحد خلف القيادة الهاشمية، والتناغم ما بين الحكومة والشارع.

 

فالحكومة آنذاك نجحت في قراءة المشهد بكل تفاصيله، ووضعت من التصورات ما يتناسب مع الحالة، وما يمكّن من تجاوز خطورتها وصولا إلى بر الأمان.

 

فالحالة الآن، مشابهة لما حدث في 1991، بل هي أصعب في الكثير من جوانبها، وتحتاج بالتالي إلى استعدادات للمواجهة، أبرزها تحقيق الانسجام التام، وتوحيد الرؤية بين كافة أطراف المعادلة.

 

ولو بدأنا بالنظام لوجدنا أن ما عبر عنه جلالة الملك ينسجم تماما مع ما يريده الشارع. فكلمة «كلا» التي أطلقها جلالته كانت شاملة وكاملة ووافية، ودفعت بالشارع إلى أن يتجاوز كافة اشكالياته الداخلية ويتمسك بالهدف الأسمى، المتمثل برفض صفقة القرن، والتوحد من أجل مواجهة تبعات «الهزة» الناتجة عن الإعلان.

 

فالتوحد بين القيادة والشعب، أمر مهم جداً، لكنه يحتاج إلى حكومة قادرة على التجاوب مع الحالة وفهمها بعمق، واتخاذ الإجراءات الضرورية للتناغم مع ما هو مطلوب.

 

بالطبع، لا نتهم الحكومة، لكننا نرى أن المطلوب منها كثير، وكبير، وأن أبرز ما يمكن أن يصنف ضمن إطار «الحاجات الماسة»، أن تزيل كافة العقبات التي تسهم في شرخ الشارع أو دفعه للتفكير في أمور ثانوية أمام الهدف الأسمى المتمثل بمواجهة «الصفقة» وتبعاتها.

 

وأن تطوي الكثير من الصفحات الخلافية مع الشارع والتي لا يحتاج طيها إلى الكثير من الجهد والوقت والكلفة. ويصب أغلبها في المجال المعيشي، حيث يشعر المواطن بأن بعض الإجراءات الحكومية تفضي إلى التضييق عليه.

 

أمثلة كثيرة... أجتزئ منها موضوع «الطاقة»، بدءاً من الكهرباء، ومروراً بالمحروقات، الذي يشغل كافة الأردنيين وينتزع منهم متعة الاستجابة الجزئية لبعض مطالبهم وبخاصة متعة الزيادات المتواضعة للرواتب.

 

فهل تستطيع حكومتنا تحقيق ذلك؟