Saturday 20th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    23-Apr-2019

شبكة الأمان المالي لفلسطين لم تُنسج بعد*كمال زكارنة

 الدستور-الاوضاع الصعبة والخطيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية، والمرحلة المفصلية التي تمر بها، وهي تعاني اصعب الظروف السياسية والاقتصادية التي اصبحت مصيرية، تتطلب اتخاذ المواقف الحاسمة وتنفيذها على الفور، وعدم الاكتفاء بالتوقيع على البيانات والالتزام بها على الورق فقط، دون تحديد برنامج زمني للمساعدات المالية .

 
المواقف السياسية العربية الداعمة والمؤيدة للحقوق الفلسطينية، والملتزمة بمساندة القيادة الفلسطينية والدفاع عن القضية الفلسطينية وحمايتها في جميع المجالات والمحافل الدولية، ثابتة ومستمرة ودائمة، على المستوى الفردي والجماعي من خلال جامعة الدول العربية، وتخوض الدول العربية الشقيقة معارك سياسية ودبلوماسية حامية من اجل فلسطين في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة، والمنظمات والهيئات الدولية الاخرى، وتبذل جهودا كبيرة دعما للموقف الفلسطيني والتوصل الى حل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي على اساس حل الدولتين وبناء سلام دائم وعادل وشامل يأخذ بعين الاعتبار حقوق وامن شعوب ودول المنطقة كافة.
 
الدعم السياسي العربي للقضية الفلسطينية ضروري وهام وحيوي، ومنه يتشكل الدعم المعنوي ايضا، وهو غير مرهون بظرف او زمن ولا يخضع لاية متغيرات او تقلبات سياسية افليمية او دولية، بل يشكل احد اهم الثوابت والمبادئ القومية العربية الرسمية والشعبية.
 
اما الدعم المالي العربي للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، فهو كذلك دائم ومستمر ولا يتوقف، لكن هذا الدعم حتى الان غير مبرمج، ويعتمد في الغالب على الفزعة، وتتخذ القرارات الخاصة بتقديم المساعدات المالية للفلسطينيين على المستويات المؤسسية العربية، وفي مقدمتها القمم العربية التي تجدد وتكرر في كل مرة التأكيد على الدعم المالي السخي للشعب الفلسطيني، ويتم الالتزام بذلك من قبل جميع الدول الشقيقة، من غير تحديد مواعيد محددة ملزمة للدول الداعمة ماليا، وهذا الالزام يجب ان يكون من صلاحية الدولة رئيس القمة العربية، التي يتوجب عليها تذكير الدول الشقيقة بالتزاماتها المالية تجاه فلسطين في موعدها والطلب منها جميعا، عدم التأجيل او التأخير بدفع التزاماتها المالية، خاصة في هذه الظروف التي تواجه فيها السلطة الوطنية الفلسطينية تحديات وضغوطات مالية، لا تقدر على تحملها الدول الغنية ذات الموارد الضخمة .
 
شبكة الامان المالي التي اقرتها قمة تونس العربية الشهر الماضي البالغة مئة مليون دولار شهريا، لا تسبب عجزا ولا تضخما ولا تراجعا في موازنات الدول العربية الشقيقة، لكنها تعني الكثير بالنسبة للشعب الفلسطيني، فهي تضمن تعزيز صمود الفلسطينيين على ارضهم، وعدم الاعتماد على المساعدات الامريكية، وانقاذهم من الضغوط الامريكية والاسرائيلية، وحمايتهم من الاجبار على تقديم التنازلات التي تضر بقضيتهم، وتحصينهم من الابتزازات والاستفزازات المالية من قبل اية جهة، لكن هذه الشبكة لم تنسج بعد، وما تزال خيوطها مبعثرة لم تجمع لتغطي سماء فلسطين وتشكل ظلا لابنائها.
 
صرخة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امام اجتماع وزراء الخارجية العرب الاخير في مقر الجامعة العربية، يجب النظر اليها باهتمام بالغ وجدية صادقة، لانها تعبر عن واقع مؤلم لا بد من ان يتحمل الاشقاء مسؤولياتهم الاخوية والاخلاقية في التعامل معه، لان الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة على حافة الخطر، خاصة انه يتمترس بين خيارين لا ثالث لهما، اما النصر واما الشهادة .
 
والاكثر ايلاما ان تطلب القيادة الفلسطينية قروضا من الدول العربية، وان تتحول المساعدات المالية العربية لفلسطين الى قروض، لتشكل اعباء مالية اضافية على الشعب الفلسطيني، ومن اين سيتم تسديد تلك القروض ..من مساعدات الطحين والارز التي تقدمها الاونروا !!!.