أثار رفع الرسوم الجامعية للطلبة غير الأوروبيين في فرنسا استياء وإحباطا في بلدان المغرب العربي التي تتحدر منها أكبر جالية طلابية في ذلك البلد، وبات الأمر «حلماً مستحيلاً» ونوعاً من «الإقصاء» بالنسبة لهم.

 

 

ويقول عمر (21 سنة): «يمكن أن نتقبل رفع الرسوم الجامعية لكن ليس إلى هذه الدرجة». ويضيف هذا الطالب واقفاً قبالة مقر كامبوس فرانس، وسط العاصمة الرباط: «انتقلنا من لاشيء إلى 2800 يورو في السنة، هذا كثير!». ويتجمع حوالى عشرة تلاميذ أمام مقر هذه المؤسسة المكلفة ترويج التعليم العالي الفرنسي في انتظار دورهم لإجراء «مقابلة شفوية» تسبق وضع طلب الحصول على التأشيرة. وزيادة على هذه الإجراءات الإدارية المعقدة في الغالب والمكلفة، صار عليهم مواجهة مشكلة ارتفاع الرسوم الجامعية.

 

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 زيادة رسوم التسجيل الجامعية للطلاب غير الأوروبيين. وسيصبح الطلبة الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، ابتداء من السنة الجامعية 2019-2020، مجبرين على دفع رسوم تسجيل في دراسة الاجازة بقيمة 2770 يورو والماجيستر والدكتوراه بقيمة 3770 يورو، مقابل مبلغ يتراوح بين 170 و380 يورو حالياً. ويحتل المغاربة صدارة الطلبة الجامعيين في فرنسا من خارج الاتحاد الأوروبي بحسب آخر إحصاء لكامبوس فرانس عام 2017، إذ بلغ عددهم 38 ألف طالب. لكن نسبة المسجلين منهم في الجامعات الفرنسية شهدت انخفاضاً نسبته نحو 15.5 في المئة منذ رفع الرسوم الجامعية.

 

وفي الوقت ذاته، بات دفع رسوم مكلفة مقابل الدراسة في مؤسسات خصوصية بمثابة القاعدة لدى الفئات الميسورة والمتوسطة في المغرب، في ظل تدهور صورة التعليم العمومي والانتقادات الكثيرة التي تطال جودته. ومن بين هؤلاء الذين استقطبهم التعليم الخصوصي يرى خالد (17 سنة) أن رفع الرسوم الجامعية للطلبة الأجانب غير الأوربيين في فرنسا «أمر طبيعي، بما أن الطلبة الفرنسيين يدفعون الضرائب بينما نحن لا ندفع سوى رسوم الدراسة».

 

ويستطرد هذا التلميذ الذي يتابع دراسته في ثانوية خصوصية بمدينة القنيطرة شمال الرباط: «يجدر بي دفع 3000 يورو» للحصول على شهادة ماجستير في الاقتصاد وادارة الاعمال بفرنسا مضيفاً: «لكنني لا أجد المبلغ باهظا بالنظر إلى أننا نكون في الغالب مضطرين إلى الدفع من أجل الدراسة في المغرب كذلك».

 

وتراجع في المجمل عدد الطلبة من خارج الاتحاد الأوروبي المرشحين لولوج سلك الإجازة، خلال الدخول الجامعي المقبل بفرنسا، بنسبة 10 في المئة. بينما أعلنت 15 جامعة فرنسية عزمها اللجوء لكل الوسائل القانونية الممكنة من أجل تمكين الطلبة المعنيين من الاستفادة من الدراسة وفق الرسوم المعمول بها حالياً.

 

يمثل الطلبة المتحدرون من شمال أفريقيا حوالى ربع الطلبة الأجانب الذين يتابعون دراستهم في فرنسا والمقدر عددهم بأكثر من 300 ألف طالب. وكما حصل في المغرب، أثار قرار رفع الرسوم الجامعية استياء في الجزائر وتونس حيث سجل انخفاض في عدد المرشحين لمتابعة الدراسة بفرنسا بنسبة 22.95 في المئة و16.18 في المئة توالياً، بحسب أرقام نشرتها مؤسسة كامبوس فرانس مطلع شباط (فبراير).

 

ويبدو أثر هذا الإجراء أشد وطأة في تونس حيث ارتفعت تكاليف الدراسة في الخارج أصلا بسبب تراجع قيمة الدينار التونسي، إضافة إلى الاضطرابات التي شهدتها الثانويات التونسية وأثرت على سيرها العادي، ما حرم بعض التلاميذ من الحصول على نتائج الدورة الأولى، وهو الأمر الذي يضعف ملفات ترشحهم للدراسة بفرنسا. ويؤكد ممثل كامبوس فرانس في تونس العاصمة حسني دخلاوي تسجيل تراجع ملموس «بالمقارنة مع الفترة من السنة الماضية» في عدد المرشحين للدراسة بفرنسا.