يديعوت أحرونوت

 

الغد- ان خطابات أبو مازن الفظة الاخيرة، والأزمة بينه وبين الولايات المتحدة والاعتراف المتزايد بانه لا يوجد حل سياسي للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني أدت جميعها إلى تقديرات بشأن انهيار متوقع للسلطة الفلسطينية او على الاقل انهيار الاتفاقات القائمة بينها وبين إسرائيل. ليس هذه هي المرة الاولى التي ينشأ فيها مثل هذا التقدير. وفي نيسان 2002 شنت إسرائيل حملة "السور الواقي".  وزير الأمن في حينه فؤاد بن اليعيزر تخوف بالضبط من هذين الامرين: انهيار السلطة وانهيار التسويات بينها وبين إسرائيل. هذا لم يحصل في حينه، ولن يحصل الان. فالمصالح الامنية والاقتصادية المشتركة لنا وللسلطة، مضاف اليها ارتباط البنى التحتية للطرقات، الكهرباء والماء، سيمنع ازمة حقيقية ودون صلة بهذه الاعلانات السياسية او تلك. 

ورغم ذلك، فإن الوضع في غزة معاكس. فالواقع الاقتصادي في القطاع من شأنه أن يؤدي إلى واحد من سيناريوهين: إلى مواجة عسكرية مشابهة لتلك التي كانت في 2014 أو اخطر من ذلك بكثير- خليط من الفوضى السلطوية إلى جانب أزمة انسانية شديدة تدفع بالاف الغزيين اليائسين نحو الجدار والتحرك إلى داخل إسرائيل. لقد نشأ هذا الواقع الخطير، ضمن امور اخرى، بسبب خمسة اخطاء لإسرائيل. في 2005 فكت إسرائيل ارتباطها عن غزة، ولكنها امتنعت عن خطوة سياسية كان يمكنها أن ترفع مسؤوليتنا عن القطاع. من ناحية القانون الدولي مكانة المنطقة لا يمكنها ان تكون الا واحدة من ثلاثة: إما دولة (او جزء من دولة)؛ إما منطقة برعاية دولية؛ وإما أرض محتلة. والنتيجة هي ان غزة لا تزال تعرف كأرض محتلة من إسرائيل.  الخطأ الثاني والمتواصل هو أننا لم نعمل بشكل رسمي على الاعتراف بان غزة هي دولة بكل معنى الكلمة. رغم أنها عمليا هكذا.  الخطأ الثالث هو انه في نهاية "الجرف الصامد"، وفي ضوء الاستعداد الدولي للمساهمة في اعمار غزة، أيدنا ان تقود الخطوة مصر وان تتلقى السلطة الفلسطينية المال. وهكذا سمحنا لقطين سمينين حراسة القشدة، إذ انه اذا كان هناك جهتان غير معنيتين بإعمار غزة تحت حكم حماس فهما بالضبط مصر وابو مازن.  الخطأ الرابع هو اننا منعنا حلولا متوافرة، هكذا مثلا اقترحت تركيا ان توقف امام شاطئ غزة سفينة مع مولد كهرباء ضخم قادر على ان يزيد انتاج الكهرباء في القطاع بعشرات في المئة. كان يمكن لهذا الحل أن يعمل بكامله في غضون عدة اسابيع. ولكن الامر لم يقر. اما الخطأ الخامس فهو أننا نواصل خدمة أبو مازن الذي  يدير حربا اقتصادية تهكمية ضد حماس، ولكن النتيجة هي انه لا توجد كهرباء وماء، والمجاري تفيض على ضفافها والبطالة هائلة. 

من الواجب اجراء تغيير جذري وفوري في النهج ووضع استراتيجية ذات سبعة مبادئ:

 الاول، العمل على الاعتراف بان غزة هي دولة؛

الثاني، الاعتراف بان الحكم في حماس يقرره سكانها. (وفي هذه المرحلة فإن الحكم الشرعي هو حكم حماس)؛

الثالث، الاصرار على أن تعطى التبرعات لإعمار غزة لحكومة غزة؛

الرابع، الاشتراط بان أساس التبرعات تستهدف اقامة شبكات كهرباء، مياه ومجاري؛

الخامس، الموافقة على اقامة ميناء في غزة؛

السادس، حتى اقامة البنى التحتية تضاعف إسرائيل ضخ الكهرباء والمياه إلى القطاع؛

والسابع، الضغط على مصر للسماح بآلاف من سكان غزة الخروج عبرها للعمل في الدول العربية. غزة هي دولة عدو، على كل نار نحونا صحيح الرد والانفاق صحيح التدمير، ولكن لا يمكن ان تقاوم السياسة فقط على العصي بدون الجزر، ولا يمكن الاعتماد على أن يوفر أبو مازن الجزر لغزة. حقيقة أن أبو مازن يعلن أن في نيته الغاء الاتفاقيات مع إسرائيل هي بالضبط الفرصة لتصميم سياسة إسرائيلية مستقلة تجاه غزة، والتوقف عن مراعاة ادارة الفلسطينيين في أن تواصل غزة والضفة كونهما كيانا سياسيا واحدا.