لا يزال الساسة الأردنيون يتساءلون عما كسبه بلدهم من 25 عاما هي عمر اتفاقية السلام مع إسرائيل (في 26 أكتوبر 1994)، خصوصا والذكرى تمر هذا العام تزامنا مع حملات مختلفة تطالب بالافراج عن مواطنين أردنيين باتا في السجون الإسرائيلية.

وتقبع الأردنية هبة اللبدي (32 عاماً) في سجن تل ابيب وتحت تحقيق قاسٍ وفق عدد من وسائل الاعلام، قررت اثره خوض اضراب عن الطعام تجاوز يومه العشرين، ويعرض حياتها للخطر وفق ما اعلنه ذووها.

بالتزامن أيضا تم احتجاز المعتقل حديثاً عبد الرحمن مرعي (29 عاما) والذي يعاني من مرض السرطان دون ان يجد أي منفذ لاتمام علاجه وفق تقارير إعلامية من الجانبين الأردني والفلسطيني.

في هذا السياق انطلقت عدة حملات تناشد وزارة الخارجية الأردنية للتدخل في حالتيهما بينما لم تفلح المحاولات الأردنية في حث إسرائيل على الافراج عن الشابين، وهو الامر الذي يكرّس الشعور بان العلاقات الأردنية الإسرائيلية اليوم تعيش أسوأ مراحلها.

معنى ذلك ان الجانبان على الاغلب لن يتمكنا من إقامة احتفالات على غرار ما قامت به السفارة الإسرائيلية في مصر قبل عدة اشهر، ما يثير مجددا تساؤلات محلية عن جدوى اتفاقية السلام وان كانت تصب في مصلحة عمان من حيث المبدأ.

وتعتبر عمان ان مصالحها باتت اقل تفهما بالنسبة للاسرائيليين خلال السنوات الأخيرة، فعلى سبيل الافراد فقد تعرض احد أبناء الأردن للموت في سجون إسرائيلية (وائل علان عام 2014) بينما لم تقدم أي جهة للمحاكمة اثر ذلك، ثم تبعته حادثة السفارة الإسرائيلية حيث اطلق حارس إسرائيلي النار على مواطنين أردنيين وقتلهما ثم لم يتعرض لاي محاسبة أيضا، ثم اليوم تقبع قضيتا اللبدي ومرعي قيد الدراسة.

مقابل ذلك، وحتى على الصعيد السياسي، يؤكد السياسيون الأردنيون ان عمان تخسر من التلاعب الإسرائيلي بأمن المقدسات في القدس وغيرها، إذ يضرب ذلك الوصاية الهاشمية بعرض الحائط، كما يعرض الإصرار الإسرائيلي على اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل كل الاستقرار الأردني للخطر باعتبار الشرعية الدينية التي تتمتع بها العائلة المالكة في عمان منبعه أصلا هو الوصاية على المقدسات في القدس.

إضافة الى ذلك، تتقاسم جهات دبلوماسية اردنية وأوروبية المخاوف من خطوة إضافية قد يخطوها نتنياهو لها علاقة في ضم الضفة الغربية وتحديدا مناطق غور الأردن والبحر الميت للسيادة الإسرائيلية، وهو الامر الذي يزيد الازمة بين الجانبين، اذ لا ترى عمان الا المزيد من الازمات التي تنعكس عليها جراء خطوة كهذه.

في الاثناء تنظر عمان بعين الريبة والشك أيضا للعلاقات التي بدأت تظهر للعيان بين إسرائيل وعدد من الدول العربية الأخرى، سواء الخليجية او غيرها، تارة تحت اسم الناتو العربي الذي كان يفترض له التشكل في وارسو، وأخرى اليوم تحت مسمى التحالف الأمني الاستراتيجي المائي الذي يفترض ان تبدأ اجتماعاته بعد نحو أسبوع في المنامة.

عمان في هذا السياق ترى ان دورها وبرغبة إسرائيلية عربية مشتركة يتقلص لصالح دول أخرى وهو الامر الذي ليس من السهل على العاصمة الأردنية التسليم به.

بالمقابل، يلوم مسؤولون سابقون دولتهم وخارجيتهم على المواقف الأردنية الباهتة إزاء ما يعتبرونه تماديا إسرائيليا في تعريض مصالح الأردن للخطر، معتبرين ان ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال كان يتخذ مواقفا اقسى مع إسرائيل وهو الامر الذي سهل حماية مصالح الأردن في ذلك الوقت.

الموقف المحسوب بالضرورة لصالح الأردن في الفترة الأخيرة باعتباره ردا بصورة او بأخرى هو انهاء عمان العقود التأجيرية للباقورة والغمر وهما اراضٍ اردنية كانت عمان قد اجرتهما بملحق للاسرائيليين مع معاهدة السلام، الا ان ذلك وحده بالنسبة للاردنيين لم يعد كافيا خصوصا في ضوء شعورهم باستهتار سياسيي إسرائيل بمصالحهم ومواطنيهم.

بكل الأحوال، يطالب ساسة اردنيون بلادهم بمواقف اقوى واهمها التوجه لطهران وفتح باب العلاقات معها وبالتالي مع سوريا والعراق، في محاولة للجم السلوكيات الإسرائيلية التي تستهر بمصالح الاردنيين. إلى جانب ذلك يطالب سياسيون مخضرمون الساسة في بلادهم بمصارحة اكبر مع الشارع ليعي فيها حجم الازمة التي تعيشها عمان في محيطها كله، معتبرين ان ذلك قد يسهل على الأردنيين تفهم المشهد الكامل ويزيد توحدهم والتفافهم خلف قيادتهم.

وبالمناسبة هنا لا تتحدث الصالونات السياسية والشخصيات العميقة في الدولة الأردنية عن إسرائيل وحدها وانما تضعها ضمن محور متكامل مع السعودية ويستشهدون ببرود العلاقات وبمعتقلين أردنيين أيضا في الرياض لم تقبل الرياض حتى اللحظة الافراج عنهم وتظل عمان في سياقهم تأخذ ذات السياق الخجول معهم.