جهاد المنسي

 

- الرزاز يطالب بالتأني بموضوع المراكز ويحذر من هجرة المعلمين والطلبة إليها

 

عمان -الغد-  وافق مجلس النواب على تحويل مقترح بقانون يتضمن تعديل قانون التربية والتعليم للعام 1994 للحكومة، بهدف وضعه مشروع قانون وإعادته للنواب لجهة إقراره، والذي جاء بناء على مذكرة نيابية، يتضمن "السماح للمراكز الثقافية بإعطاء دروس تقوية لطلبة المدارس".

وجاءت موافقة النواب رغم توضيح وزير التربية والتعليم عمر الرزاز الذي قال فيه إن "الوزارة تعكف على إجراء تعديلات على قانون التربية والتعليم يتضمن المادة المراد تعديلها".

وتابع الرزاز أن "التعديل في طريقه للإرسال إلى مجلس النواب، والموضوع المطروح للتعديل شائك، والمراكز والدروس الخصوصية جاءت لحل مشكلة حقيقية موجودة في التربية والتعليم علينا أن نقر بها، ونحن نعمل على حلها"، مطالبا "بالتأني في الموضوع".

وأضاف أن "موضوع المراكز الثقافية خطير، وعلينا معرفة أين تنتهي المدرسة وأين تبدأ المراكز، وهو أمر قد يشكل هجرة من الطالب والمعلم من المدرسة على حد سواء".

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب عصر أمس برئاسة عاطف الطراونة، وأدار جزءا منها النائب الأول خميس عطية، وحضور عدد من أفراد الفريق الحكومي، والتي أقر فيها النواب 5 مواد من مشروع قانون معدل لقانون التحكيم للعام 2017.

وعارضت النائب وفاء بني مصطفى المقترح بقانون برمته، مطالبة "بعدم الموافقة عليه باعتباره يشرعن أمرا لا ينبغي شرعنته"، فيما أشارت النائب هدى العتوم إلى معارضتها لطريقة تقديم المقترح، وهو ما اتفق معه النائب رائد الخزاعلة، فيما أيد النائب خليل عطية المقترح معتبرا أن "المراكز الثقافية تقوم بجهود تشكر عليه".

بدوره، أوضح رئيس لجنة التربية والتعليم النائب مصلح الطراونة أن المقترح جاء بناء على مذكرة نيابية تقدم بها 15 نائبا، حيث تمت إعادة تعريف المركز ليصبح "كل مؤسسة تتولى تعليم أو تدريب أي نوع من المعارف أو العلوم أو المهارات، ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الأمد ولا يتجاوز حدها الأعلى سنة، ولا يمنح بموجبها شهادة مدرسية، على أن تخضع لرقابة وإشراف وزارة التربية والتعليم".

ويمنح الدستور الحق لعشرة نواب فأكثر باقتراح مشاريع قوانين، وفي حال رأى النواب قبول الاقتراح، تتم إحالته على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

وجاءت المذكرة النيابية التي كانت سببا في تقديم المقترح بقانون إثر قيام وزارة التربية والتعليم بإصدار تعليمات للعام 2016 حظرت بموجبها على المراكز إعطاء طلبة المدارس دروسا خصوصية.

وقال النواب في مذكرتهم إن "الحاجة تزداد لوضع إطار قانوني ينظم عمل المراكز، بما يسمح لها بعقد دورات تقوية للطلبة تحت إشراف وزارة التربية، وإن هناك عددا كبيرا من الطلبة، خاصة طلبة الدراسة الخاصة، يحتاجون للاستفادة من دورات المراكز الثقافية بدلا من اللجوء إلى الدروس الخصوصية في المنازل، التي لا تخضع لأي رقابة من وزارة التربية والتعليم".

وأضافت المذكرة أن "المواطنين يتحملون أعباء مالية كبيرة مقابل الدروس الخصوصية لأبنائهم في المنازل"، مبينة أن "هناك 650 مركزا في مناطق المملكة توفر فرص عمل يعتمد عليها مواطنون في توفير سبل العيش لأسرهم".

إلى ذلك شرع النواب بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم للعام 2017، والذي أوصت اللجنة القانونية بالموافقة عليه، ويسعى، وفق أسبابه الموجبة، إلى "تسهيل اللجوء إلى التحكيم كإحدى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي، وتقصير إجراءات الوصول إلى العدالة بأقصر وقت ممكن، والسماح باعتماد التكنولوجيا الحديثة في التبليغات وسماع الشهود وتعزيز حياد المحكمين واستقلاليتهم وزيادة الثقة بأحكامهم".