الصوت -

عصف الازمات الشديد في حكومة الاردن مؤخرا كان منطقيّا ان ينتهي بتعديل حكومي او حتى تغيير وزاري كامل لحكومة الدكتور هاني الملقي، إلا ان شعور الاردنيين بالتلكؤ الشديد باتخاذ خطوة مماثلة في الاونة الاخيرة جعل خبر التعديل الوزاري اليوم يبدو مفاجئا.

 

هو مفاجئ حتى للوزراء انفسهم على ما يبدو، خصوصا وهو يأتي بعد اجتماع وزاري الثلاثاء كان فيه الكثير من الجدل الذي اعتادوه، وفق تسريبات صحفية من رئاسة الوزراء، الامر الذي يبدو انه زاد الضغط على كاهل الرئيس كونه زاد طين “عدم التفاهم” الموجود اصلا في طاقمه “بلة”.

 

الرئيس الملقي خرج من الاجتماع المذكور، متجها الى مرافقة الملك عبد الله الثاني في زيارته السريعة الى الكويت، وهو ما على ما يبدو اتاح الفرصة امامه ليأخذ الاذن بالتعديل.

 

الشارع تخوّف من تعديل “مشوّه” ومحدود يترك الوزراء الجدليين وينصبّ على وزراء اكثر هدوءا، كما حصل في تغيير واسع كان متوقعا قبل اقل من عام انتهى في حينه بالتضحية بوزيرة التنمية الاجتماعية السابقة خولة العرموطي؛ قبل ان يحصل التعديل فعلا ويظهر على الاقل الخارجين من الطاقم، ويحصرهم بوزيري النقل والتنمية الاجتماعية، الى جانب وزير الطاقة الذي سيجد لنفسه مكانا افضل واقرب للتخطيط والاستثمار بعد اتمام الاخير صفقة الغاز الاسرائيلي التي كانت على ما يبدو واحدة من اهم اسباب انتقاله من وزارة التخطيط الى الطاقة.

 

تحليل بسيط للطاقم الوزاري اليوم يظهر مدى التهتّك الذي يضرب معظم اركانه، كما يبرز مكمنيّ قوة شديدين متمثلين برجلي الملك، وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، ووزير الخارجية أيمن الصفدي. الرجلان يبدوان اليوم كالأكثر ثقة بنفسيهما في البقاء، خصوصا بعد اجتماع الأول مع الملك على هامش مشروعه المتعلق بمجلس الموارد البشرية، وتطابق الرؤية الملكية مع رؤية الرزاز التي تعرفها “رأي اليوم” جيدا حول تطوير وتخصيص الطاقات لتنمية الموارد البشرية في الاردن وبطرق خارجة عن المألوف.

 

الصفدي، من جانبه، ظهر كأحد أهم رافعات حكومة الملقي عبر ادارته في ثلاثة مسارات متوازية لوزارته الحساسة جدا، الاول التعامل مع الدبلوماسيات والسياسة باحترافية، والثانية ترتيب البيت الداخلي للوزارة والعمل على اعادة هيكلتها بذكاء، بينما المسار الثالث -والذي تفوّق عبره مع الرزاز- هو التواصل مع الاردنيين عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي والحديث معهم عن قرب وهو امر كان بعيد عن كل افراد الطاقم الاخرين.

 

الوزيران المذكوران ظهرا كمركز قوة لكل مراقب- خصوصا وهما يكمّلا أداءهما بعلاقة طيبة مع الفريق-، حتى باتا طاغيان على شخصية من وزن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد فاخوري الذي ترفعه علاقاته أكثر من الاداء، وفق تقدير زملائه بالفريق.

 

بالمقابل، وبمسح سريع لاخر شهر فقط، يظهر ان ازمة الدجاج الفاسد، التي سببت ازمة كبيرة في الثقة بالامن الغذائي في الاردن تهدد وزيري الزراعة المهندس خالد حنيفات، والذي تهدده أيضا أزمة الاردن مع الامارات التي حملت عنوان “المبيدات الحشرية الزائدة على الخضروات والفواكه”. الوزير الاخر هو وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة والذي اشارت له كل اصابع الاتهام في القضية الاخيرة، خصوصا بعد تكفيل المتهمين المتنفذين.

 

أزمة أخرى بدأت حين انتقد عاهل الاردن وبصورة علنية اداء وزارة النقل، وهي الوزارة التي عصفت فيها ازمة النقل العام مع التطبيقات الالكترونية الجديدة والتي عرفت باسم ازمة “أوبر وكريم”، التي هدد اثرها سائقو سيارات النقل العام باحراق سياراتهم، بينما باتت الوزارة كواحدة من المعادين للتطور التكنولوجي الجديد.

 

اقرأ ايضا :اهالي درعا يستنجدون بالاردن : الميليشيات الشيعية اصبحت واقعا .. وسيناريو حلب قد يتكرر

 

أزمة ثالثة، تمثلت بصندوق انشأته وزارة الاوقاف مؤخرا ثم تمت اثارة العديد من الاشكالات حوله، بالتزامن مع نقد لاذع لدور وزارة كوزارة الاوقاف والمقدسات الاسلامية في قضية خطب الجمعة وتوحيدها، ما يجعل وزيرها الدكتور وائل عربيات ايضا تحت مجهر التعديل.

 

وزارة التنمية الاجتماعية ايضا تحت الضوء، خصوصا بعد زيارة عاهل الاردن المفاجئة لواحد من مراكز اعادة التاهيل للمعاقين، وظهور علامات عدم الرضا عليه بسبب سوء الخدمات والنظافة.

 

الأزمة الاخيرة والتي بدت كالقشّة النهائية، هي أزمة تدحرجت تحت عنوان إلغاء حفل فرقة “مشروع ليلى” وبدا فيها التنافر الشديد بين وزارتي الداخلية والسياحة، كون الاخيرة بوزيرتها لينا عناب كانت المسهّلة للحفل، بينما الاولى بوزيرها غالب الزعبي كانت مَن منع الحفل.

 

الحادثة الاخيرة تسببت بعودة شعور الشارع بتنافر الفريق الوزاري من جانب، وبعودة تكفير الحكومة ذاتها بمبادئ المدنية وسهولة ابتزازها من بعض فئات الشارع، مثل جمعية الاخوان المسلمين التي يُعتقد انها اساسا تصرّفت واثارت حملة ضد الفرقة لايقاع الجدل المذكور، خصوصا وان تصريحاتها الحقت بتصريحات نيابية متحفظة رغم عدم انعقاد مجلس النواب.

 

مشروع ليلى، وفق مصادر مطلعة، اساسا بينه وبين الحكومة تعاقد لخمس سنوات وعليه شرط جزائي اي ان الحكومة ذاتها ستدفع اليوم للفرقة وستخسر بدلا من ان تحقق عائدا للسياحة.

الملقي ووزيرة السياحة

 

تعقيد الازمة الاخيرة وما قد يعيق تغيير الوزيرين هو ان الرئيس الملقي بدا بصفّ وزيرة السياحة اكثر من الداخلية بينما يحمي الاخير بتقدير البعض قرب انتخابات اللامركزية المقبلة، وهو ذاته ما يحمي وزير البلديات، كما يمكنه ان يحمي وزير الاشغال الذي كان “حديث البلاد” ضمن سلسلة الانهيارات التي حصلت في الاردن قبل اشهر.

 

بكل الاحوال، كل واحدة من الازمات المذكورة كانت تكفي لاقالة الفريق الوزاري كاملا في دولة اخرى، بينما بدا اليوم ان المغادرين للفريق الوزاري هم اولئك الذين كانت اشكالاتهم واضحة امام الملك عبد الله الثاني، وهنا لا يخفى ان الامر قد يحمل مفاجآت كثيرة، خصوصا ورئيس الحكومة اعاد طريقته السابقة في طلب استقالات جميع وزرائه في الاجتماع الطارئ الذي عقده صباح الاربعاء.