الراي - تمثل الرسوم الجامعية وجعا موسميا للمواطن وللمفارقة دخلا حيويا للجامعات. الأرقام تتخذ صفة تصاعدية لأعداد الطلبة الذين يختارون البرنامج الموازي لدراسة التخصص الذي يريدونه وفي الجامعة التي يريدونها حيث يوازي ذلك عبئا ماديا لايطاق على الذين اختاروا البرنامج الموازي من ابناء طبقة الفقراء والطبقة الوسطى (على افتراض انها موجودة). أما أبناء طبقة الأغنياء فلديهم خيارات كثيرة داخل الاردن وخارجه وهم ليسوا بحاجة ماسة للبرنامج الموازي ولاغيره في الجامعات الرسمية. وفي المقابل أصبح البرنامج الموازي بوابة الانقاذ الوحيدة في بعض الجامعات الرسمية وضروري في الجامعات الآخرى. في نفس الوقت اصبحت جودة مخرجات التعليم العالي وما يثار عن الاشكالية الدستورية للبرنامج الموازي محل تساؤل وتحد كبيرين. أمام هذه المقدمة المختصرة ظهرت (نظريات) لحل مشكلة الرسوم الجامعية.

 

( النظرية) الاولى هي تعليم عال مجاني في الجامعات الرسمية. تحظى هذه النظرية بشعبية عارمة وحل أبدي للوضع المالي للجامعات حيث ستغطى مجانية التعليم العالي ماليا من رسوم تُفرض على وقود السيارات, وهذا يعني ان فئات الشعب كافة سوف تشارك في تغطية هذه الكلفة وأن الجامعات ستكون مكتظة بالطلبة وان الجامعات الخاصة ستواجه المزيد من المصاعب والمتاعب, أما التنبؤ بجودة مخرجات التعليم العالي فهو ضرب من الخيال واستقلالية الجامعات ستكون حلما جميلا سيطول انتظاره. أعتقد أنه يمكن تطوير هذه النظرية بحيث تشمل مصادر تمويلية مجتمعية اخرى.

 

(النظرية) الثانية تقوم على الغاء البرنامج الموازي ورفع رسوم البرنامج العادي تدريجيا وبنسب منخفضه تناسب الوضع المجتمعي. هذه النظرية تحتاج للدعم الحكومي في البداية لكنها ستوفر لاحقا وضعا ماليا مريحا للجامعات لأن الرسوم ستكون كافية لتسديد معظم الكلفة وستحل مشكلة عبء الرسوم الجامعية على الطبقة الفقيرة والوسطى وسترفع من سوية التعليم العالي وتعزز استقلالية الجامعات وتحل ما يثار عن الاشكالات الدستورية للبرنامج الموازي.

 

اما (النظرية) الثالثة وهي المتبعة حاليا والقائمة على دعم فكرة البرنامج الموازي في ضوء ان مايزيد عن نصف الرسوم المحصلة يأتي من البرنامج الموازي في بعض الجامعات. في حال استمر هذا الحال سيصبح البرنامج العادي هو الاستثناء. جاءت هذه النظرية نتيجة عدم قدرة الحكومة على دعم الجامعات ماليا بالقدر الكافي وتدني رسوم البرنامج العادي بشكل كبير. مساوئ هذه النظرية واضحة وهي ان على الطالب ان يدفع كامل كلفة دراسته لابل واكثرعن طريق البرنامج الموازي. هذا يعني ان المسؤولية الحكومية والمجتمعية ستكون في اقل درجاتها تجاه ملف حيوي في الدولة وان سوية التعليم العالي ليست اولوية وان صبرالمواطن سيكون رهان صعب.

 

الخلاصة, لاتوجد نظرية مثالية بمفردها للتعامل مع الرسوم الجامعية على المدى المنظور وفي ضوء ما يدور حولنا وفي العالم من أحداث.

 

هل هناك حلول أفضل؟

 

سؤال صعب وجوابه أصعب. على المدى البعيد والمتوسط فقد تكون اي نظرية قابلة للتطبيق وحدها مع انه لايوجد في الأفق ما يدعم هذا الاستنتاج. على المدى المنظور فالحل يكمن في دمج كل أو بعض هذه النظريات. وهذا يعني بصراحة ان التعليم العالي يحتاج الى مساهمة كافة فئات المجتمع (النظرية الأولى) ودعم الحكومة ومساهمة الطالب في كلفة دراسته (النظرية الثانية) ولابد ان يكون البرنامج الموازي (النظرية الثالثة مطورة) هو الاستثناء بحيث يتلاشى مع الزمن. وأخيرا هناك حاجة ماسة بالمبادرة لتشجيع البرنامج الدولي عن طريق تسويق جامعاتنا عربيا وعالميا.