Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    07-Aug-2018

إضراب لأصحاب حافلات بسبب تفعيل قرار الشطب يشل حركة النقل بالكرك
 
هشال العضايله
 
الكرك – الغد- أضربت الحافلات العمومية العاملة على جميع الخطوط الداخلية بمحافظة الكرك أمس عن العمل، احتجاجا على قرار شطب الحافلات العاملة والتي يزيد عمرها عن 12 عاما.
 
وتسبب الاضراب بشل حركة نقل الركاب بمختلف مناطق محافظة الكرك، ما فتح المجال امام الحافلات الخصوصية الصغيرة لاستغلال الاوضاع بنقل الركاب طوال يوم امس. 
 
وأشار أصحاب وسائقو حافلات ان القرار الحكومي الجديد بشطب الحافلات العاملة والتي يزيد عمرها على 12 عاما يعني الحاق الخسائر المالية الكبيرة باصحاب هذه الحافلات، وهم في غالبيتهم يعانون من الديون المرتفعة بسبب شرائها. 
 
واغلقت مئات الحافلات المدخل الشرقي لمدينة الكرك في منطقة جسر الكرك، ومنعت حركة السير قبل أن تعيد فتح الطريق العام، بسبب تكدس مئات المركبات على الجسر والتسبب بأزمة سير خانقة. 
 
ويذكر أن الخطوط الداخلية بمختلف مناطق محافظة الكرك تضم زهاء 500 حافلة عمومية صغيرة من فئة 20 راكبا. 
 
وقال أصحاب الحافلات إن "الحكومة لا تعي ما تفعل وخصوصا في قضية شطب آلاف الحافلات العاملة في مختلف مناطق المملكة، والتي اشتراها أصحابها بشق الأنفس من خلال البنوك وبكلف مالية كبيرة". 
 
واتخذ قرار شطب الحافلات العمومية العاملة على الخطوط الداخلية موضوع الاحتجاج في العام 2008، وتم تجميده حتى العام 2012 بعد مطالبات من أصحاب الحافلات، وثم عاد العمل به لحين الانتهاء من تحديث كامل أسطول الحافلات العاملة بالمملكة وحتى العام 2012، بيد انه يتم حاليا رفض ترخيص أي حافلة يزيد عمرها على 12 عاما وفقا للقرار المذكور.
 
وقال عماد المعايطة صاحب عدة حافلات عمومية عاملة على الخطوط الداخلية بالكرك، ان هيئة تنظيم قطاع النقل العام لا تراعي مصالح المشغلين، وتعمل وفقا لمصالح بعض الفئات المتنفذة، والتي تعمل على تسويق الحافلات التي تتواجد لديها في المخازن". 
 
وإشار إلى  أن "الحافلات ستبقى متوقفة عن العمل لحين قيام الحكومة بمراجعة القرار باعتباره قرارا مجحفا بحق آلاف الأسر بالمملكة". 
 
وأشار صاحب حافلة أحمد الخرشة من لواء المزار الجنوبي، ان اصحاب الحافلات اضطروا اخيرا وبعد أن رفضت هيئة تنظيم قطاع النقل العام الاستماع لمطالبهم إلى الاضراب لحين ايجاد حل ينصفهم. 
 
وبين أن "قرار شطب الحافلات وهي ما زالت جديدة، هو قرار خطير يوحي بوجود مصالح لأحد المتنفذين يجري تنفيذها من خلال بيع آلاف الحافلات الجديدة بديلا عن الحافلات التي سيتم شطبها"، لافتا إلى أن "هذا القرار يعني تكبد أصحاب الحافلات مبالغ مالية جديدة بقيمة تصل الى 45 الف دينار لكل حافلة جديدة". 
 
وأكد صاحب حافلة ابراهيم العرود ان" هذا القرار يعني إفقار جميع أصحاب الحافلات"، لافتا إلى أن "أصحاب الحافلات التقوا مرارا بهيئة تنظيم قطاع النقل العام ووزير النقل، بعد أن تم تخفيض مدة الشطب من عشرين عاما على 15 عاما واخيرا جرى التخفيض الى 12 عاما فقط، وهو ما يتسبب بخسائر مالية كبيرة لاصحابها".
 
من جهته لم يجب مدير مكتب هيئة تنظيم النقل بالكرك محمود الصرايرة على اتصالات "الغد" للحصول على رد على شكاوى السائقين وأصحاب الحافلات.