الحياة -

دخل فصل الشتاء والأمطار والبرد الشديد، وما زال عشرات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من أوضاع مأسوية مستمرة للشهر الخامس على التوالي، بعدما دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازلهم إبان عدوان استمر 50 يوماً. فما زال هؤلاء يعيشون في خيام أو كرافانات (حاويات معدنية) أو في منازل آيلة للسقوط، وأخرى من دون جدران أو نوافذ أو أبواب.

 

ومع هطول المطر، تزداد معاناة آلاف الأسر «الغزية»، خصوصاً النساء والأطفال، في ظل تعثر عملية إعادة إعمار منازلهم، على رغم مرور ثلاثة أشهر على التوصل لاتفاق وقف النار، برعاية مصرية، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

 

وعلى رغم الوعود بتسهيل إدخال مواد البناء إلى القطاع منذ توقيع الاتفاق في 26 آب (أغسطس) الماضي، إلا أن إسرائيل سمحت بإدخال آلاف عدة من الأطنان ضمن المرحلة الأولى حتى الآن، بموجب الآلية الدولية لاعادة الإعمار.

 

ويتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية، برعاية منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، آلية معقدة جداً لإدخال مواد البناء، تشمل وجود مراقبين أممين وآلات تصوير في مستودعات التخزين، ومنح المتضرر «كوبون» لتسلم البضاعة وغيرها من التعقيدات.

 

ويرفض مالكي المنازل المتضررة، البالغ عددها نحو 130 ألف وحدة سكنية، والفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني هذه الآلية التي باتت تُعرف بـ «خطة سيري»، وتُعيق عملية إعادة الإعمار وتُطيل أمدها.

 

ويشهد القطاع منذ أكثر من شهر احتجاجات شبه يومية على تعطيل إعادة الإعمار، والآلية التي أخذت تتنصل من الحكومة الفلسطينية وحركة «حماس»، بعدما وافقتا عليها.

 

ووصف رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة نبيل أبو معيلق آلية إعادة الإعمار بأنها «خطة معيقة وغير مجدية على الإطلاق». واعتبر أن دخول 100 شاحنة من مواد البناء عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في القطاع يومياً، يجعل إعادة الإعمار تستغرق 20 عاماً.

 

 

 

وقفة احتجاجية

 

وتسبب هطول المطر منذ الجمعة الماضي نتيجة منخفض جوي يضرب المنطقة، بمعاناة كبيرة جداً لأصحاب المنازل المدمرة والقاطنين في 100 كرافان سلمتها الحكومة لهم قبل نحو شهر. لذلك نظم مئات النساء من بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع أمس، وقفة احتجاجية على بطء عملية إعادة الإعمار، وطالبن بالإسراع في عملية إعادة الإعمار.

 

وانتقدت النساء في هذه الوقفة التي نظمها اتحاد لجان العمل النسائي التابع لـ «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين»، والحراك النسوي لإعادة الإعمار، بشدة عدم تمكن حكومة الوفاق الوطني من البدء بإعادة الإعمار حتى الآن.

 

وقالت صابرين النجار من الحراك النسوي، إن المتضررين لم يلمسوا منذ ثلاثة أشهر أي دور للمسؤولين اتجاه المنكوبين الذين تعالت أصواتهم من فوق أنقاض منازلهم، مطالبين بإعادة الإعمار ورعاية أسر الشهداء. وأضافت أن «هؤلاء المسؤولين حولونا إلى متسولين أمام المؤسسات الاجتماعية والإنسانية من دون أي رأفة، ونحن دخلنا فصل الشتاء، وبدأنا نتذوق طعم المعاناة».

 

وغمزت من قناة الحكومة وحركة «حماس» التي تسيطر على مقاليد الأمور في القطاع، وحملت مسؤولية تأخير إعادة الإعمار إلى من وصفتهم بـ «المتنفذين في القرار في قطاع غزة والضفة الفلسطينية». وعبرت عن رفض الحراك «خطة سيري المجحفة الهادفة إلى إنشاء مخيمات لجوء جديدة من الكرفانات المعدنية التي لا تصلح للاستخدام الآدمي».

 

وذهب القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» خالد البطش إلى تحميل السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني المسؤولية المباشرة عن تعطيل إعادة الإعمار، وإدخال مواد البناء.

 

وتزخر شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً «فايسبوك»، بالكثير من التعليقات المريرة والساخرة والناقدة للآلية الدولية وأداء الحكومة الفلسطينية الضعيف إلى حد الهزال في غزة، وعدم قيامها بشيء حقيقي لصالح الضحايا حتى الآن.

 

وكان رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ أعلن أول من أمس على حسابه على «فايسبوك» أن «المرحلة الثانية من إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة ستبدأ الأسبوع المقبل، وهي الأكبر لجهة عدد المواطنين المستفيدين، وكذلك الكميات، إذ سيكون عدد المستفيدين تقريباً 24 ألف أسرة تضررت من العدوان الإسرائيلي».

 

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة أعلن الخميس الماضي أنه تم حصر أضرار نحو 77 ألف أسرة متضررة (من أصل 88 ألفاً) مسجلين لدى «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا)، إضافة إلى أكثر من 28 ألفاً حصرتها الوزارة.

 

ويرى معظم «الغزيين» أن ما زاد الأمور سوءاً وتعقيداً على تعقيد المناكفات السياسية بين حركتي «فتح» و»حماس»، اللتين يسيطر كل منهما على شطر من الوطن.

 

ودخلت الحركتان قبل نحو ثلاثة أسابيع مرحلة جديدة من الانقسام، بعد تفجير منازل 15 قيادياً «فتحاوياً» في القطاع ورفض الأجهزة الأمنية التي تتلقى أوامرها من قياديين في «حماس» تأمين احتفال إحياء الذكرى العاشرة للرئيس الشهيد ياسر عرفات.

 

ويهدد عدم الاستقرار الأمني وعدم «تمكين» حكومة الوفاق من بسط سيطرتها على القطاع وإدارته بدلاً من «حماس»، بتوقف عجلة إعادة الإعمار، ما يعني بقاء أكثر من نصف مليون «غزي» مشرداً في العراء.

 

ولم تفلح «الجهاد» والجبهتان «الشعبية» و»الديموقراطية» وحزب «الشعب» حتى الآن، في فك الاشتباك ورأب الصدع بين الحركتين، على رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها خلال الأيام الماضية.

 

وقال البطش في تصريحات لصحيفة «الرسالة» نصف الأسبوعية التابعة لحركة «حماس»، إن «الجمود لا يزال سيد الموقف بين الحركتين، على رغم كل الجهود التي بذلتها الفصائل في تحريك هذا الملف وإنهائه، بعد تصاعد حدته، خلال الفترة الأخيرة». وأضاف أن «بعض القوى الوطنية تداعى واجتمع منذ لحظة الانفجارات التي وقعت في غزة، وأجرينا لقاءات مع فتح وحماس، لكن للأسف تقف الحركتان على بعض المطالب والشروط التي إذا أصرتا عليها، من دون زحزحة المواقف، لن يتم تجاوز الموقف». ورأى أن «استمرار التراشق الإعلامي، والقطيعة القائمة الآن بين الحركتين... أضر كثيراً بالوضع الداخلي، وانعكس سلباً على المشهد الفلسطيني بأكمله، وكانت له تداعيات سلبية كثيرة».

 

يذكر أن المحلل العسكري رون بن يشاي (يديعوت احرونوت) نقل عن مصادر في الجيش تحذيرها من إمكان تسبب واقع غزة الإنساني الكارثي في دفع حركة «حماس» نحو التصعيد، وبالتالي «انفجار غزة في وجه إسرائيل».