الراي - الاخطاء القانونية الاخيرة ،تكشف عن ضعف في الفهم والصياغة ،التي بتنا نفتقد اليها ،رغم ان لدينا خبرات قانونية–قضاة ومحامون–لا يشق لهم غبار ،حتى بات مسؤولون يقترفون اخطاء، ويبحثون عن تعليل ،لانهم يريدون تفسير القانون على هواهم.

 

مراجع قانونية ،فضلت عدم الحديث والتعليق على تعيين وزير ومدير في آن واحد ،خشية الاحراج ،رغم ان الاجراء القانوني حقائق لا مجاملة فيها.

 

قضايا تصل للقضاء ،ويعلم المسؤول جيدا انها خاسرة ،لكنه يصر على رأيه ،كي لا تكسر كلمته ويصر على إغفال رأي المستشار القانوني.

 

لا داعي للتفصيل أكثر ،لان الاخطاء القانونية مست إجراءات دستورية ،يعلمها كل مسؤول ومهتم بالشأن العام ، واذكر بما تم مؤخرا في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ،فالتنسيب بإقالة أو قبول استقالة اعضاء في الهيئة يأتي بتنسيب مجلس الهيئة ،وليس رئيسها ، وللأسف فحتى رد وتوضيح رئيس الهيئة يكشف عن عدم قانونية الاجراء.

 

مؤسسات الدولة مليئة بالمستشارين القانونيين ، وهذه الاخطاء تكشف عن معطيات ،أولها مدى كفاءة وخبرة هؤلاء وآلية تعيينهم، أو أن رأيهم لا يؤخذ به.

 

انتقادات عدة ،وجهت من خبراء حول ضعف الصياغة القانونية ،وتداخل في المواد بين القوانين، وحتى مخالفة مواد للدستور ،والاكتفاء باقرار أنظمة من مجلس الوزراء بدلا من وجع رأس القانون الذي يتطلب موافقة النواب.

 

اصدر العديد من فقهاء القانون ،رأيهم في مفاصل قانونية لا تحتمل التأويل ، وكان بينهم المحامي القدير وزير العدل ونقيب المحامين المرحوم حسين مجلي ،عندما تحدث عن ضعف الصياغة القانونية وتعارض مواد للدستور.

 

للتذكير فقط ، نائب رئيس وزراء ،وزير لعدة مرات ،وشاغل مناصب عليا ،قال « كنت لا أوقع ورقة الا وخلفها المستند أو الرأي القانوني للاجراء ،حتى لو كانت إجازة موظف..».