واشنطن- أثارت الولايات المتحدة الغضب في أوروبا باقرارها جزئيا مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة ضد روسيا. ويعيد هذا التوتر إلى الاذهان صورة توترات سابقة حول فكرة خضوع الشركات عالميا للقانون الأميركي.

تبنى مجلس الشيوخ الأميركي بشبه اجماع الخميس عقوبات جديدة ضد روسيا تطال بنى تحتية اساسية لأوروبا مثل انبوب نقل الغاز "نورد ستريم 2" الذي يفترض ان يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق.

والنص الذي ما يزال بحاجة لاقراره في مجلس النواب ومصادقة الرئيس دونالد ترامب عليه، يمنح الرئيس سلطة فرض عقوبات ضد اشخاص وشركات تقدم بضائع وخدمات او تكنولوجيا تسهم "بشكل مباشر او كبير" في بناء انابيب نقل الغاز الروسي.

وتستهدف العقوبات الاستثمارات التي تزيد قيمتها عن 1 مليون دولار لكل صفقة، او مجموع 5 ملايين دولار او اكثر على مدى عام واحد.

اذا تحول نص هذه العقوبات الى قانون، فقد تطال العقوبات عددا من الشركات الاوروبية الكبرى العاملة في تمويل مشروع "نورد ستريم 2" الذي يفترض ان يضاعف حجم تدفق الغاز الروسي الى المانيا بحلول العام 2019.

ومن بين الشركات التي قد تطالها العقوبات شركة التوزيع الفرنسية انجي، والشركات الالمانية يونيبر (التي النفصلت عن ايون) وفينترشال (باسف) والنمسوية او ام في، والبريطانية-الهولندية شل. وجميعها مساهمة في المشروع الذي تقدر قيمته بـ 9,5 مليار يورو (10,6 مليار دولار).

ولا يخفي واضعو نص القانون معارضتهم لمشروع انبوب الغاز الذي انتقده بدوره رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك.

وجاء في النص ان الحكومة الاميركية تستمر في "معارضة انبوب غاز نورد ستريم 2 نظرا لتأثيره الضار على أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وعلى واشنطن "التركيز" على تصدير الغاز الاميركي لخلق وظائف لسوق العمل الاميركي، ما اثار غضب فرنسا والمانيا.

وقال لوكالة فرانس برس روري ماكفاركوار وهو مساعد سابق لباراك اوباما إن "رد الفعل الاوروبي العنيف يعكس تخطي "الخط الاحمر" لنص العقوبات.

واضاف إن "فلسفة ادارة اوباما كانت تقوم على اعتبار ان العقوبات تكون اكثر فاعلية اذا ما كانت هنالك وحدة بين الولايات المتحدة واوروبا حول الهدف والمقاربة".

وتابع ماكفاركوار الذي يعمل حاليا خبيرا في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ان "ما تتطلبه الوحدة هو احترام الولايات المتحدة لخطوط حمراء وأهمها ان لا تطال العقوبات تزويد اوروبا بالطاقة.

وهي ليست المرة الاولى التي يتسبب بها قانون اميركي وميل الولايات المتحدة لفرض "اخلاقيات" على قطاع اعمال الى شجار مع حلفائها في الجهة المقابلة من المحيط الاطلسي.

وكان القانون الاميركي لمكافحة الممارسات الفاسدة (اف سي بي ايه) الصادر في 1977 سمح للحكومة بمراقبة تحويلات مالية مشكوك فيها لشركات في مختلف انحاء العالم متى كانت هذه الشركات مدرجة في الاسواق الاميركية وتقوم بتحويلات ضمن النظام المالي الاميركي. ففي 2008 أُجبرت شركة "سيمنز" على دفع مبلغ 800 مليون دولار بعد اقرارها بالذنب في قضية تقديم رشاوى لمسؤولين، ولا سيما في الارجنتين وفنزويلا.

وفي 2014 دفعت الشركة الفرنسية الستوم 727 مليون دولار غرامة بسبب رشاوى في اندونيسيا ومصر والسعودية والباهاماس.

الا ان النزاع الابرز في التجارة عبر الاطلسي لا علاقة له بقانون "اف سي بي ايه"، بل بانتهاك العقوبات. ففي 2014 اضطر مصرف "بي ان بي باريبا" لدفع 8,9 مليار دولار لتسوية نزاع متعلق بانتهاك عقوبات عبر ممارسة نشاطات مصرفية في السودان وكوبا وايران.

وعبرت شركات فرنسية عدة عن غضبها ووصل ببعضها الامر الى انتقاد "التعسف في استعمال السلطة" من قبل الولايات المتحدة.- (أ ف ب)