Thursday 23rd of November 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    15-Nov-2017

حتاملة: سوء التعامل الحكومي مع القطاع الصحي سيؤدي لتداعيات ضارة

 نقيب الممرضين يدعو وزارة الصحة لعدم تجاهل مطالب النقابة

 
محمد الكيالي
عمان – الغد- حذر نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات محمد حتاملة، وزارة الصحة، من تداعيات ما اعتبره "سوء التعامل مع القطاع الصحي في الأردن عموما وخاصة قطاع مهنة التمريض".
وبين، خلال لقاء مع "الغد"، أن "الجهات المعنية لا تأخذ مطالب ممرضي الأردن على محمل الجد"، مشيرا إلى أن هناك "مطالب إدارية وتنظيمية ما تزال تراوح مكانها منذ فترة طويلة، وما تزال وزارة الصحة لا تلبيها"، فيما طالب الحكومة "بوضع حد لهذه المسألة".
وكانت النقابة طالبت وزارة الصحة، بالنظر في التنظيم الإداري الخاص بالمهنة والتعيينات والتنقلات وحقوق الممرضين الواردة في ديوان الخدمة المدنية، والتي تتوافر إمكاناتها لدى الوزارة، إضافة إلى مسائل تتعلق بنهاية الخدمة وأسلوب الإحالات إلى التقاعد والحقوق المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
وأوضح حتاملة أن "كل هذه المطالب لا تسير بشكل سليم وسببت إحباطا شديدا لدى الممرضين العاملين في وزارة الصحة، إضافة إلى عدم وجود تعاون حقيقي لتطوير المهنة".
وقال إن "الظروف العامة الحالية وفي مقدمتها الاقتصادية والبطالة، أصبحت حجة واهية يستخدمها كل مسؤول غير مؤهل لهذه المرحلة من التحديات التي يواجهها الوطن".
وفيما يخص الإجراءات التصعيدية، أكد حتاملة أن هذه الإجراءات "تهدف إلى إنقاذ القطاع الصحي وحماية المهنيين والموظفين"، مشيرا إلى أن "النقابة ستبدأ بتغيير أوقات الدوام ذاتيا وصولا في النهاية إلى إضراب شامل عن العمل في القطاع العام، مرورا بالعديد من الإجراءات التي ستكون بمثابة مفاجأة".
وأضاف أن النقابة تقوم بكافة مسؤولياتها المهنية الذاتية على أكمل وجه وخاصة فيما يتعلق بالتدريب وصندوق التقاعد الذي وصل إلى أعلى درجة من المتانة والتنظيم مع وضع أنظمة تخص المهنة.
وقامت النقابة، وفق حتاملة، بتدريب الممرضين في جميع محافظات المملكة بما يساهم في تطوير الأداء لعناية تمريضية أفضل، والارتقاء بوسائل التواصل مع المرضى والجمهور، وتمكين الممرضين والممرضات في مختلف المواقع ليكونوا مدربين لزملائهم في مواقع عملهم.
وقال إن النقابة قدمت مقترحات وحلولا لوزارة الصحة في كل شأن من شؤون المهنة، كما حققت وفرا ماليا في صندوق تقاعدها وأرصدة استراتيجية تؤمن الصندوق لأعوام طويلة، من خلال مشاريع إسكان عديدة تعتبر ركائز لديمومة الصندوق.
وأضاف أن عدد الهيئة العامة للنقابة يصل إلى 33 ألف ممرض وممرضة وقابلة قانونية، ما يستدعي أن يكون صندوق التقاعد قويا وقادرا على تلبية التزاماته لأعوام طويلة.
وأشار إلى أن صندوق التقاعد يقدم راتبا تقاعديا للممرض بقيمة 150 دينارا، ضمن شريحة واحدة، حيث ينص نظامه على إلزامية الاشتراك لكل منتسب للنقابة.
ولفت إلى أنه "على الرغم من أن نسبة الالتزام بالتسديد في الصندوق منخفضة جدا، إلا أن السياسات التي اتبعتها النقابة جعلته قويا وحقق وفرا ماليا كبيرا يزيد على 4 ملايين دينار"، مضيفا أن "ما يوفره الصندوق من أموال، هو ترجمة حقيقية لمفهوم الاعتماد على الذات مهما كانت الظروف".
وحول التنظيم المهني للتمريض، أكد أن النقابة تقوم بعقد اجتماعات وورش عمل لإصدار الوصف الوظيفي العام لمهنة التمريض وأسس الدوام ومعايير إعداد الممرضين في المستشفيات العامة والخاصة، لافتا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص "مميز عكس نظيره مع وزارة الصحة بوضعها الحالي، وهي غير مؤهلة لأي شكل من أشكال التعاون".
وشدد على أهمية دعم القطاع الصحي الخاص الذي يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للأردنيين من كامل التخصصات، إضافة إلى أنه يعد رافدا اقتصاديا مهما، إلا أن السياسات العامة التي تنتهجها الحكومة أصبحت تشكل عبئا عليه.
وحول أوضاع القطاع الصحي، أكد أن النقابة لديها من البرامج ما "ينقذ القطاع من حالة التراجع التي أصبحت تنذر بفقدان الوظائف وعجز المؤسسات عن الاستمرار في العمل، حيث أصبحت المعاناة تشمل جميع المهن والموظفين في وزارة الصحة".
وشدد حتاملة على أن "النقابات الصحية الأربع (أطباء، أطباء أسنان، صيادلة، ممرضين)، تشعر بخيبة أمل لتجاهل مطالبها المهنية وغياب الشراكة الحقيقية للنهوض بالقطاع الصحي في الأردن وحل مشاكل المهنيين، بل التسبب بمشاكل أخرى ومحاولة فرض أعباء جديدة على منتسبي هذه النقابات في ظل رواتب متدنية وأوضاع اقتصادية صعبة".
على صعيد آخر، قال حتاملة إن النقابات المهنية هي "مؤسسات وطنية كانت في أعوام سابقة تقوم بأدوار وطنية عديدة، كما كانت الحكومات المتعاقبة تطلب منها الالتزام بالعمل المهني، وهذا ما اتجهت إليه بشمول كلي مؤخرا، لافتا إلى أن النتيجة كانت أن الحكومة "لم تقابل هذا التطور في أداء النقابات إلا بسلبها أدوارها المهنية وتغييب الشراكة معها، ما أدى إلى تفاقم مشاكل البطالة بشكل متسارع وأدى إلى فقدان الثقة بما تطلبه الحكومة منها".
ولفت إلى أن "كل ما جرى، أدى إلى إضعاف دور النقابات المهنية وترتب عليه ترد كبير في الوضع الاقتصادي والمجتمعي للمهنيين، وحالة إحباط شديدة لدى نقباء النقابات إزاء أي عمل مشترك لحل المشكلات التي يعاني منها الأردنيون، وإلى زيادة الفجوة بين الحكومة والشعب".
وأكد نقيب الممرضين "ضرورة التزام الحكومة والوزارات بالتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الشراكة الحقيقية والاعتماد على الذات في حل المشكلات وتحقيق الأفضل للمواطنين".
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات