أثار حادث انفجار مرفأ بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية أخيرا مخاوف من تأثير مثل هذه الحوادث على فقدان قيمة الممتلكات العامة والخاصة في حال عدم ارتباطها بعقود تأمين.

غير ان خبراء يؤكدون أن الطلب على هذا النوع من التأمين ضئيل جدا رغم تكلفته البسيطة مقابل الحماية التي يوفرها في حال وقوع الضرر سواء من حريق أو سرقة أو زلازل أو غيرها من الكوارث الطبيعية.

وأكد الخبراء في حديث لـ “الغد” ضرورة إلزامية هذا النوع من التأمين وخاصة للتجار والمنشآت إلى جانب الأفراد، لا سيما بعد أضرار الفيضانات التي يشهدها الأردن كل عام أو حتى حرائق المنازل من المدافئ.

رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات قال “من ناحية الأرقام فإن حصة التأمين على الممتلكات في السوق الأردني محدودة جدا وهذا مؤشر على عدم وعي الأفراد لأهمية هذا التأمين”.

وبين سميرات أن حجم تأمين الممتلكات وتحديدا من قبل الأفراد ضئيل جدا ونحن سواء كشركات أو اتحاد تأمين عملنا حملات توعية كبيرة جدا لأهمية هذا الموضوع ولكن للأسف الاستجابة لم تكن بالمستويات المطلوبة.

وأضاف أنه رغم أن الشركات جاهزة لتوفير الممتلكات من خلال برنامج التأمين المصرفي حيت يستطيع أي شخص التأمين على ممتلكاته مقابل مبلغ زهيد جدا لا يتعدى 5 دنانير شهريا.

وأشار إلى ان ما حصل في العاصمة اللبنانية بيروت أخيرا من كارثة إنسانية وخسارة المواطنين والتجار لممتلكاتهم يعتبر درسا مهما لضرورة وجود تأمين على الممتلكات ضد الكوارث الطبيعية أو الحوادث المفاجأة.

ولفت سميرات إلى أن الأردن يعتبر في منطقة نشطة من الزلازل إلى جانب الفيضانات التي شهدناها خلال السنوات الأخيرة في فصل الشتاء.

وبين أن الاتحاد طرح قبل عدة سنوات مبادرة بأن يكون هذا التأمين إلزاميا وخاصة أن تكلفته قليلة مقارنة مع فائدته الكبيرة إذا وجد الخطر.

ولكن تلك المبادرة، بحسب سميرات، لم تر النور لأسباب عديدة تتعلق باحتساب القسط وكيفية تحصيله من الأفراد، مؤكدا على ضرورة إعادة طرحه وأن تكون من خلال قانون.

وضرب سميرات مثالا أنه لو كان لدى شخص شقة قيمتها نحو 100 ألف دينار فإن بوليصة التأمين تكون بنحو 100 دينار سنويا أي بنحو 8 دنانير شهريا.”

من جانبه قال مدير إدارة التأمين وائل محادين إن المشكلة الكبيرة في محدودية الإقبال على تأمين الممتلكات هو غياب الوعي حول أهميته رغم قلة تكلفته والحماية الكبيرة التي يوفرها في حال وقوع الضرر.

وقال محادين “للأسف الشديد تم طرح مبادرة إلزامية هذا النوع من التأمين ولكن لم تكتمل تلك المبادرة ونتمنى إعادة طرحها، ولكن الاشكالية كانت عند أصحاب المنشآت وطريقة احتساب القسط وتحصيله”.

وبين أن إعادة طرح إلزاميته في ظل الظروف الحالية صعب كون أن الحكومة تبحث عن تخفيف الأعباء على المواطنين وليس زيادة الكلف، رغم قلة كلفة هذا النوع من التأمين.

ولكن لفت محادين إلى أن أهمية هذا التأمين في الأوقات الحالية والظروف المحيطة وخاصة بعد ما شهدنا ما جرى في لبنان الشقيقة طرح مثل هذا النوع من التأمين مهم جدا.

ورأى أن الحكومة لن تتحمل الخسائر إذا حدثت وربما تعوض جزءا بسيطا من الخسارة.

وقال إن”الحرائق التي حدثت والفيضانات والحوادث للأسف لم نتعلم منها وتحديدا ما حدث لتجار وسط البلد” مشيرا إلى أن الشروط والاحتياطات التي تطلبها الشركة لتأمين هؤلاء التجار بسيطة ويستطيعون إتمامها.”

وبين أن شركات التأمين لا تقدم الخدمة فقط وإنما تقدم النصيحة أيضا والاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع الخطر أو لتقليل ضرره إذا وقع.

بدوره، قال مستشار التأمين باسم حدادين إنه لا يختلف اثنان حول أهمية تأمين الممتلكات ولكن مشكلة التأمين في الأردن أن هناك أولوية لدى الأفراد وقد يعتبر البعض أن التأمين يعتبر ثانويا.

وبين حدادين أن أهمية هذا التأمين للتجار أكبر وخاصة بعد الكوارث والحوادث التي شهدناها خلال السنوات السابقة وتكررت للأسف دون أن نتعلم منها.

وقال “رغم أن تكلفة هذا التأمين بسيطة جدا إلا أن الإقبال عليها محدود” لافتا إلى أن اتحاد التأمين طرح مبادرة إلزامية هذا النوع من التأمين لأهمية وفائدته على المتضرر ولكن كانت هناك صعوبة في عملية احتساب القسط وتحصيله رغم أن المبادرة كانت في البداية للمباني الحكومية.”

ولفت إلى أنه في فصل الشتاء شهدنا حوادث حرائق من المدافئ وغرق من فيضانات ولكن اقبال المواطنين والتجار عليه محدود.

وأشار حدادين إلى أن إدارة التأمين التابعة إلى وزارة الصناعة عليها أن تعيد النظر ودراسة إلزامية هذا النوع من التأمين، وخاصة لعدم قدرة الحكومة لتعويض الخسائر في حال وقوعها.

وأظهرت النتائج الإجمالية الاولية لسـوق التـأمين الأردني الصادرة عن دائرة الدراسات والتدريب في الاتحاد الأردني لشركات التأمين للربع الأول من العام 2020 كما في الربع الأول من العام الحالي عن أعمال (24) شركة تأمين (داخل الأردن) انخفاضاً في أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 1.3 % حيث وصـل إجمالي الأقسـاط الى مبلغ 176.270.099 دينارا مقارنة مع مبلغ 178.675.154 دينارا كما في الربع نفسه من العام الماضي.

وتعمل في السوق 24 شركة تأمين مجازة لممارسة أنواع التأمين 23 شركة منها مدرجة في بورصة عمان؛ كأعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة والطبي، وشركة تأمين (أجنبية) متخصصة في تأمينات الحياة، وشركات للتأمين الإسلامي (التكافلي)، وهناك شركتان لديهما فروع خارج الأردن (في الدول العربية؛ الكويت والإمارات وفلسطين)، ولا توجد في الأردن شركات إعادة تأمين، ويتم التعامل مع شركات إعادة عالمية وعدد من الشركات العربية.